خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته است که سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه در اسلحه رسانی به بخشی از سوریه که از اواخر سال ۲۰۱۳ تا اوایل ۲۰۱۴ تحت سلطه شورشیان اسلام‌گرا بود، کمک می کرده است. رویترز می گوید این گزارش را بر اساس سخنان یک دادستان و رویت گواهی ماموران ژاندارمری در دادگاهی در ترکیه تهیه کرده است.
گواهی این شاهدان با انکارهای ترکیه درمورد ارسال اسلحه برای شورشیان سوری، و در مقیاسی وسیع تر، دادن هرگونه کمک به برآمدن دولت اسلامی، که اکنون عمده ترین نگرانی این عضو ناتو است، تناقض دارد.
سوریه و برخی از متحدان غربی ترکیه می گویند ترکیه برای آن که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هرچه زودتر سرنگون شود، مرزهایش را برای عبور نفرات و حمل اسلحه به سوریه باز گذاشت و عده ای از این افراد به گروه پیکارجوی دولت اسلامی یا داعش پیوستند که اکنون با خلافتی خودخوانده بخش هایی از سوریه و عراق را تحت اختیار گرفته است.
آنکارا مسلح کردن شورشیان سوری و کمک به اسلام گرایان تندرو را انکار می کند. دیپلمات ها و مقام های ترکیه هم می گویند در چندماه اخیر ترکیه بر کنترل مرزهایش افزوده است.
بر اساس شهادت هایی که داده شده و به رویت رویترز رسیده، حدود یک سال پیش، کامیون هایی که تحت حفاظت ماموران سازمان امنیت ملی ترکیه به مقصد بخش هایی از سوریه که در کنترل داعش بود، حرکت می کردند، حامل قطعه های راکت، گلوله هاو لوله های توپ نیمه تمام، و تجهیزات بمب افکن بوده اند.
چهار کامیون به دستور دو دادستان در استان جنوبی آدانا توسط ماموران پلیس و ژاندارمری متوقف می شود و مورد بازرسی قرار می گیرد. اولی در نوامبر ۲۰۱۳ متوقف می شود. اما سه کامیون دیگر در ژانویه ۲۰۱۴ توقیف می شوند و پس از تهدید ماموران سازمان اطلاعات و درگیری فیزیکی با آنان، به راه خود ادامه می دهند. این دو دادستان که هم اکنون در دادگاه محاکمه می شوند، می گویند بر اساس گزارش های ناشناس مبنی بر وجود اسلحه در این کامیون ها ناگزیر ازدادن حکم تفتیش کامیون ها بوده اند.
رجب طیب اردوغان گفت سه کامیونی که روز ۱۹ ژانویه متوقف شدند به سازمان اطلاعات ترکیه تعلق داشته و حامل کمک های انسان دوستانه بوده اند.
اوزچان سیسمان، دادستانی که حکم تفتیش کامیون اول را پس از دریافت گزارشی از حمل غیرقانونی اسلحه برای شورشیان صادر کرده به رویترز می گوید «بر اساس تحقیقاتی که به عمل آورده ایم برخی از مقام های دولتی ما در تحویل این سلاح ها دست داشته‌اند.»
هردو دادستان از زمانی که حکم تفتیش کامیون ها را صادر کرده اند به دستور دادستان های دولتی بازداشت شده و با محکومیت های موقت برای صدور حکم تفتیش غیرقانونی روبرو هستند. هنوز حکم قطعی برای آنان صادر نشده است.
رویترز می نویسد درخواست بازداشت سیسمان توسط هیئت قاضیان و دادستانان دیوان عالی ترکیه صادر شده و اتهام های او افشای اسرار دولتی، و خدشه دار کردن چهره دولت از طریق ترسیم آن به عنوان دولت حامی تروریست ها عنوان شده است.
سیسمان و تاکچی، دادستان دیگری که حکم تفتیش سه کامیون دیگر را صادر کرده، این اتهام ها را رد می کنند.
وکیل آنان به رویترز گفته است :«هیچ توجیهی برای این روند قضایی وجود ندارد. دارند قانون را قتل عام می کنند. عمل مجرمانه را نمی توان جزو اسرار دولتی شمرد.»
بیش از ۳۰ مامور ژاندارم و پلیس که در توقیف و تفتیش چهار کامیون شرکت داشته اند نیز با اتهام هایی چون جاسوسی نظامی و تلاش برای سرنگونی دولت در انتظار محاکمه‌اند.
سخنگوی اردوغان روز چهارشنبه در واشنگتن گفت: «در اینجا می خواهم مشی رسمی ترکیه را که بارها از زمان آغاز بحران توسط نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزیر خارجه تکرارشده، باردیگر اعلام کنم. ترکیه هرگز به هیچ گروهی در سوریه سلاح نفرستاده است.»
اردوغان گفته است دادستان ها اجازه تفتیش خودروهای سازمان اطلاعات ترکیه را نداشته اند و کار آن ها به منزله ایجاد، به گفته او، «دولت موازی» است که دشمنان سیاسی اش برای بی اعتبار کردن دولت او تشکیل داده اند.
او در ماه اوت گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت «این هایی که کامیون های حامل کمک های انسان دوستانه برای ترکمن ها را متوقف کردند کی هستند؟ قوه قضائیه موازی و دستگاه امنیتی موازی. دادستان می پرد توی کامیون و تفتیش می کند. شما نمی‌توانید کامیون سازمان اطلاعات را تفتیش کنید . حق ندارید.»
با این حال یکی از رانندگان کامیون ها گفته است باری که حمل می کرده از هواپیمایی در فرودگاه آنکارا بارگیری شده. او گفته است که یک بار دیگر نیز چنین محموله ای را تحویل گرفته است.
در زمان انجام این جست و جوها، استان هاتای در آن سوی مرز در سوریه تحت کنترل شورشیان اسلام گرای تندرو ی احرار الشام قرار داشت.گروهی سلفی که فرماندهانی چون ابوخالد السوری، در آن بود. السوری با نام مستعار ابو العمیر الشامی، همراه با القاعده در کنار اسامه بن لادن می جنگید و به ایمن الظواهری بسیار نزدیک بود. او در یک حمله انتحاری در شهر حلب سوریه کشته شد.
دادگاهی که حکم بازداشت سه تن را در ارتباط با توقیف کامیون ها صادر کرده،
می گوید کامیون پر از لوله های فلزی ساخت قونیه بوده است که به عنوان لوله های ناتمام پرتاب توپ مشخص شده اند.
راننده این کامیون گفته است که دوبار نظیر این محموله را به نقطه ای در نزدیکی یک ایستگاه نظامی در ریحانلی تحویل داده است. ریحانلی بیش از چندمتر با سوریه فاصله ندارد. در حکم او که رویترز آن را دیده است، از یک مامور پلیس نقل شده که سلاح هایی که آن روز کشف کرده اند، به مقصد یک اردوگاه متعلق به سازمان تروریستی القاعده در مرز سوریه حمل می شده». رویترز نتوانسته است با این راننده تماس بگیرد.
دادستان سیسمان گفته است خبر مخفی مبنی بر حمل اسلحه که او را به صدور حکم برای توقف و تفتیش واداشت، از منابع پلیس به او رسیده بوده است.
«اگر این محموله متعلق به سازمان اطلاعات بود و کمک های انسان دوستانه حمل می‌کرد، من از حرکتش جلوگیری نمی کردم. اما به ما خبر دادند که این کامیون بار اسلحه دارد. مجبور بودیم تحقیق کنیم.»
