یک نهاد نظارتی اتحادیه اروپا در امور حقوقی گفت لایحه پیشنهادی «اطلاعات نادرست» ترکیه آزادی بیان را تهدید می‌کند و می‌تواند به روزنامه‌نگاران پیش از انتخابات سال آینده ترکیه، آسیب بیشتری بزند.
این نهاد که کمیسیون ونیز نام دارد از پارلمان ترکیه خواست آن لایحه را رد کند.
به نوشته رویترز کمیسیون ونیز که به شورای اروپا مشاوره می‌دهد، گفت که احکام زندان و سایر پیامدهای پیش نویس این قانون پیشنهادی با اهداف آن نامتناسب است و می‌تواند باعث «محدودیت‌های خودسرانه آزادی بیان» شود.
دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، می‌گوید این لایحه به وضعیت اطلاعات نادرست در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی رسیدگی می‌کند. حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدان اردوغان اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و انتظار می‌رود که در این هفته این لایحه را تصویب کنند.
منتقدان این لایحه از جمله احزاب مخالف و مطبوعات هستند. آنها به طور عمده نگران بندی از این لایحه هستند که می‌گوید کسانی که اطلاعات نادرست در مورد امنیت ترکیه برای ایجاد ترس و برهم زدن نظم عمومی منتشر می‌کنند، با یک تا سه سال زندان مواجه خواهند شد.
