پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرده است که چارچوبی برای انحلال حزب کارگران کردستان «پکک» و بازگشت و ادغام دوباره اعضای این گروه در جامعه فراهم میکند.
این اقدام گامی مهم در روند صلح برای پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری مسلحانه محسوب میشود، اما با مخالفت شماری از کهنهسربازان و خانوادههای نیروهای امنیتی کشتهشده روبهرو شده است.
به گزارش رویترز، قانون جدید که اواخر روز دوشنبه تصویب شد، زمینه بازگشت اعضای پکک از مخفیگاههای آنها در شمال عراق را فراهم میکند، و امکان تعلیق اجرای برخی احکام زندان را نیز در نظر گرفته است.
پکک که از سوی ترکیه، ایالات متحده، و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته میشود، در سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد. این درگیری تاکنون حدود ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هزینه اقتصادی آن را بیش از ۲ تریلیون دلار برآورد کرده است.
سال گذشته عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، از این گروه خواست سلاح خود را زمین بگذارد و منحل شود، و پکک سه ماه بعد با این درخواست موافقت کرد. در صورت موفقیت روند کنونی، پایان این مناقشه میتواند به یکی از مهمترین دستاوردهای دوران ۲۳ ساله قدرت اردوغان تبدیل شود.
در دیاربکر، شماری از مادرانی که فرزندانشان به پکک پیوستهاند، تصویب قانون را با امید به بازگشت آنها دنبال کردند. آیتن الهامان، که پسرش ۹ سال پیش کار خود در یک نانوایی را ترک کرد و به پکک پیوست، از او خواست به خانه بازگردد و گفت: «اکنون صلح برقرار است. دیگر این جنگ برای چیست؟ بگذارید دیگر هیچ کودکی کشته نشود.»
با این حال، واکنش خانوادههای نیروهای امنیتی کشتهشده و برخی کهنهسربازان ترکیه متفاوت بوده است. ابراهیم چولاکاوغلو، که در نبرد با پکک از ناحیه پا زخمی شده است، گفت بازگشت اعضای این گروه او را درباره بهای پرداختشده از سوی سربازان ترکیه به پرسش واداشته است.
اردم چرچیاوغلو، رئیس انجمنی متشکل از کهنهسربازان و خانوادههای نیروهای کشتهشده، این قانون را نوعی «عفو» پکک خواند و گفت اعضای این انجمن آن را نخواهند پذیرفت.
کارشناسان نیز هشدار میدهند جلب اعتماد هر دو طرف دشوار خواهد بود. آیدین اردم، مدیر موسسه پژوهشی «کوندا»، گفت جامعه ترکیه باید بازگشت افرادی را بپذیرد که چندین دهه تروریست معرفی شدهاند، در حالی که بخشی از جامعه کرد نیز به دولت و حزب حاکم اعتماد ندارد.
به گفته رویترز، قانون جدید ترکیه به مطالبات گستردهتر کردها، از جمله گسترش حقوق سیاسی و فرهنگی، اصلاح قوانین ضدتروریسم، و وضعیت اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی بوده است نمیپردازد؛ موضوعاتی که میتوانند در مراحل بعدی فرایند صلح همچنان چالشبرانگیز باقی بمانند.