با تصویب لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه را به دنبال دارد، و در صورت تایید این قانون در یک همه‌پرسی توسط اکثریت مردم این کشور، آقای اردوغان با اختیارات بیشتر تا سال ۲۰۲۹ در قدرت خواهد ماند.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، نطفه طرح اصلاحات در قانون اساسی آقای اردوغان، نخست در سال ۲۰۱۱ و به دنبال پیروزی حزب حاکم «عدالت و توسعه» در انتخابات شکل گرفت. در سال ۲۰۱۴ و با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، رئیس وقت حزب عدالت و توسعه، به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ترکیه، این ایده مورد توجه بیشتر حزب حاکم قرار گرفت.
در حالیکه سمت ریاست جمهوری در ترکیه، بویژه تا پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴، از جایگاهی تشریفاتی برخوردار بوده، حزب حاکم «عدالت و توسعه»، تغییرات در این سمت و ارتقای آن به جایگاهی کاملا اجرائی را به عنوان یکی از وعده های خود در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۵ انتخاب کرد.
پارلمان ترکیه نیز ۱۲ دی ماه با بررسی این لایحه ۱۸ ماده ای، موافقت کرد و اعضای پارلمان بلافاصله بحث و گفت‌وگو درباره جزئیات آن را آغاز کردند و در نهایت کل لایحه در ساعات ابتدایی روز شنبه، دوم بهمن ماه، به وقت محلی به تصویب رسید.
نکات برجسته طرح اصلاحات در قانون اساسی
بنا به طرح اصلاحات قانون اساسی مصوبه روز شنبه پارلمان ترکیه، سمت ریاست جمهوری که پیشتر تشریفاتی بوده، به سمتی اجرائی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می کند. حین منحل شدن دفتر نخست وزیری، رئیس جمهوری به همراهی معاون خود به عنوان رئیس دولت، رئیس کشور، و رئیس حزب حاکم خدمت خواهد کرد.
بنا به این طرح، رئیس جمهوری ترکیه می تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس انتصاب کند. او همچنین می تواند طرح بودجه ارئه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین کند. رئیس جمهوی همچنین می تواند پارلمان کشور را منحل کرده و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام کند.
اعضای مجلس کشور به جای چهار سال، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد. تعداد قانونگذاران در مجلس به ششصد نفر افزایش و سن واجد شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس به ۱۸ سال کاهش داده می شود.
بخشی از این طرح اصلاحاتی که جنجال برانگیز شده این است که رئیس جمهوری می تواند به یک حزب متعلق باشد. تا پیش از این، رئیس جمهوری که رئیس کشور خطاب می شود، نمی توانست به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد.
در اصلاحات جدید، همچنین شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او بواسطه رأی عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است.
اما این طرح منتقدانی نیز دارد. مخالفان آن در مقابل می‌گویند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد کرد.
در رأی‌گیری روز شنبه، از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، ۳۳۹ نماینده به آن رأی مثبت داده و ۱۴۲ نفر با آن مخالفت کردند. لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری برای تصویب دست کم به ۳۳۰ رأی موافق نیاز داشت. پیشتر گفته شده بود در صورت تصویب در پارلمان، این لایحه در بهار آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
*این مطلب برگردان مقاله ای از خبرگزاری آسوشیتدپرس است که در تاریخ ۲۱ ژانویه منتشر شده است و منعکس کننده نظرات مترجم و یا صدای آمریکا نیست.
