اظهارات رئیس مجلس ترکیه درباره نیاز ترکیه به به یک قانون اساسی جدید که بر اساس اصول اسلامی و نه سکولاریسم تدوین شده باشد، روز سه شنبه با موجی از اعتراض‌ها و حتی تظاهرات مختصر خیابانی روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل قهرمان اواخر روز دوشنبه در سخنانی گفت که ترکیه مسلمان نیازمند یک قانون اساسی مذهبی است؛ پیشنهادی که در تناقض با اصول بنیادین جمهوری نوین و سکولار ترکیه است.
هرچند او در واکنش گفت تنها "نظر شخصی" خود را بیان کرده و قانون اساسی جدید باید آزادی مذهبی را تضمین کند، با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود ۱۰۰ معترض روز سه شنبه اقدام به تجمع در مقابل ساختمان کنگره کردند.
در حالی که تظاهرکنندگاه شعار "ترکیه سکولار باقی خواهد ماند" را سر می‌دادند، نیروهای پلیس به سمت آنها هجوم برده و با پرتاب گاز اشک آور اقدام به متفرق کردن آنها کردند. تعدادی از معترضان نیز دستگیر شدند.
یکی از نمایندگان مخالف حزب حاکم رجب طیب اردوغان، با بیان این که وظیفه پلیس پاسداری از سکولاریسم و حقوق مردم است، در اعتراض به بازداشت معترضان گفت، این جوانان "برای یک حکومت سکولار مبارزه می‌کنند."
این در حالی است که دولت احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه در حال تنظیم قانون اساسی جدید است و اینگونه اظهارات، نگرانی از کمرنگ شدن سکولاریسم و افزایش اسلامگرایی در ساختار سیاسی ترکیه را افزایش داده است.
با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حزب عدالت و توسعه که ریشه‌های مذهبی دارد و از سال ۲۰۱۲ قدرت را در دست دارد، تلاش برای تغییر قانون اساسی سکولار فعلی ترکیه به یک قانون اساسی اسلامی را رد کرده است.
این خبرگزاری روز سه شنبه به نقل از مصطفی سنتاپ رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه نوشت، حزب عدالت و توسعه "هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگو درباره حذف اصول سکولار (قانون اساسی) را ندارد."
ناجی بستانجی، یکی از مقام‌‌های ارشد حزب حاکم نیز تایید کرد که حزب عدالت و توسعه به هیچ وجه چنین هدفی ندارد.
اظهار نظر رئیس مجلس ترکیه و واکنش‌های به آن، یادآور وضعیت اجتماعی آن کشور در دهه ۲۰ میلادی است که مصطفی کمال آتاتورک جمهوری سکولار ترکیه را از دل ویرانه‌های حکومت مذهبی عثمانی بوجود آورد.
در ترکیه نوین آتاتورک، اسلام از دخالت در سیاست و زندگی مردم منع شد. وی همچنین علاوه بر ارتقای حقوق زنان و تغییر خط از عربی به حروف لاتین، در راستای مدرن سازی کشور از مردم خواست پوشاک مدل غربی بپوشند.
قانون اساسی فعلی جمهوری ترکیه در سال ۱۹۸۰ میلادی و به دنبال یک کودتای نظامی تهیه و تنظیم شد.
