در یک حمله سایبری به مرکز اطلاعات ملی ترکیه، اطلاعات شخصی حدود پنجاه میلیون شهروند این کشور از جمله نام، تاریخ تولد، نشانی، جنسیت و شماره های ملی آنها به سرقت رفت.
دولت ترکیه با تکیه بر شماره های ملی یا کیملیک، خدمات اجتماعی، انتخاباتی، آموزشی، بهداشتی و خدمات دیگر در اختیار شهروندان ترک قرار می دهد و امور مالیات را انجام می دهد.
هکرها انگیزه این حمله سایبری را سیاسی و علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توصیف کرده و اطلاعات هک شده را در اینترنت منتشر کرده اند.