در پی اعلام دولت ترکیه مبنی بر اخراج سفیران ده کشور اروپایی از آن کشور، دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا، این اقدام را نشانه تغییر مسیر دولت ترکیه و حرکت به سوی استبداد دانست.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه ١ آبان اعلام کرد به وزارت خارجه این کشور دستور داده است سفرای ١٠ کشور غربی در این کشور را به عنوان «عناصر نامطلوب» اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان این دستور را به دلیل فراخوان مشترک ١٨ اکتبر سفرای کشورهای ایالات متحده، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و نیوزلند برای آزادی عثمان کاوالا صادر کرده است.
رئیس جمهوری ترکیه که در حضور جمعی از هواداران خود در شهر «اسکی شهیر» سخنرانی می‌کرد هشدار داد: «آنها ترکیه را خواهند شناخت و آن را درک خواهند کرد. روزی که آنها ترکیه را نشناسند و درک نکنند، آن را ترک خواهند کرد.»
هفت نفر از این سفرا، نمایندگان متحدان ترکیه در ناتو هستند و اخراج احتمالی آنها از ترکیه بزرگ‌ترین شکاف میان این کشور با غرب طی ١٩ سال زمامداری رجب طیب اردوغان خواهد بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، کاخ سفید و سفارتخانه‌های ایالات متحده و فرانسه در ترکیه از ارائه اظهارنظر خودداری کرده‌اند. اما به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته از این رویداد مطلع است و خواستار توضیح وزارت خارجه ترکیه شده است. یک منبع از وزارت خارجه آلمان نیز گفته است ١٠ کشور درگیر در این رویداد با هم در حال مشورت هستند.
دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا، با انتشار توییتی گفته است اخراج ١٠ سفیر نشانه‌ای از تغییر مسیر دولت ترکیه و حرکت به سوی استبداد است.
اما منتقدان آقای اردوغان این اقدام وی را تاکتیکی برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی فزاینده در این کشور می‌دانند. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، گفته است اردوغان «کشور را به سرعت به سمت پرتگاه می‌کشاند.» نائب رئیس حزب «خوب» نیز ضمن تکراری‌خواندن «این فیلم»، از آقای اردوغان خواسته است به «مشکل اساسی» کشور یعنی بحران اقتصادی رسیدگی کند.
در سپتامبر سال جاری، نرخ تورم سالانه ترکیه به رقم ۱۹.۶ درصد (بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته) و نرخ تورم مواد خوراکی به ٢٩ درصد رسید.
عثمان کاوالا، تاجر نیکوکار ترکیه‌ای، به اتهام تامین مالی تظاهرات سال ٢٠١٣ و همچنین دست داشتن در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به مدت چهار سال در زندان بوده است.
وی سال گذشته میلادی از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ تبرئه شد اما این حکم امسال لغو شد و با اتهامات دیگری در پرونده کودتای ۲۰۱۶ همراه شد.
قرار است جلسه بعدی محاکمه آقای کاوالا سه شنبه آینده برگزار شود. او روز جمعه گفت در جلسه دادگاه شرکت نخواهد کرد زیرا رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش را «غیرممکن» می‌داند.
