مردم ترکیه برای شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی در روز یکشنبه، که در پی کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ تدوین شد، آماده می شوند.
همه پرسی یک رای «آری یا نه» را به یک مجموعه شامل ۲۶ ماده اصلاحی ایجاب می کند. به گفته دولت، اصلاحات پیشنهادی دموکراسی را تقویت خواهد کرد و قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را به معیارهای اروپایی نزدیکتر خواهد ساخت.
تغییرات پیشنهادی اقداماتی از افزایش حقوق معلولین تا متممی را که قدرت بیشتری به قوه مجریه در انتصاب قضات می دهد، در بر می گیرد.
تحلیلگران سیاسی همچنین همه پرسی را رای به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، می بینند.
وزیران اتحادیه اروپا روز شنبه جلسه ای برای بحث درباره امکان شتاب بخشیدن به پذیرفتن ترکیه به اتحادیه تشکیل دادند.
مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه، که ۲۷ عضو دارد، از زمان آغاز در سال ۲۰۰۵ چندان پیشرفت نکرده است، و فرانسه و آلمان هردو با آن مخالفند.
اما اتحادیه اروپا مشتاق است با ترکیه در مسائلی مانند روند صلح خاورمیانه، برنامه های اتمی ایران و بوسنی، که آنکارا در آنجا نفوذ دارد، کار کند.