رسانههای حقوق بشری روز پنجشنبه اول مرداد گزارش دادند که دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی در پروندههای جداگانه برای سه تن از بازداشتشدگان احکام اعدام صادر کردهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، امیرحسن اکبریمنفرد، زندانی سیاسی ۲۷ ساله محبوس در زندان اوین، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، امیرحسن اکبریمنفرد زمستان ۱۴۰۳ همراه با پدر، برادر و خواهرش، محمد، امیرحسین و زینب اکبریمنفرد، توسط مأموران اداره اطلاعات در کرج بازداشت شد. هرانا میگوید تاکنون جزئیاتی درباره اتهامات دیگر اعضای این خانواده منتشر نشده است.
همزمان، وبسایت حقوقی دادبان گزارش داد که مهنام نوابصفوی، خواننده رپ و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی همتینژاد به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارش دادبان، این حکم با استناد به اتهامهایی از جمله «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، و «تشویق مردم به کشتار یکدیگر» صادر شده است. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی نیز به دادبان گفته است که «شعارنویسی» از جمله مصادیق اتهامهای مطرحشده در این پرونده بوده است.
به گفته دادبان، مهنام نوابصفوی، ۲۲ ساله، روز ۲۰ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در منطقه شیخ صدوق اصفهان بازداشت شد و هماکنون در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود.
دادبان همچنین پیشتر گزارش داده بود که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، احد شکوهیان، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، آقای شکوهیان با اتهامهایی از جمله «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» روبهرو بوده است. او ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خرداد امسال در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادبان با اشاره به پروندههای مرتبط با بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعلام کرده است که بسیاری از احکام اعدام صادرشده در این پروندهها با ابهامهای جدی حقوقی و قانونی همراه بودهاند.
به گفته این نهاد، در اغلب این پروندهها اتهامهای سنگینی مانند محاربه و افساد فیالارض بر پایه گزارشهای نهادهای امنیتی مطرح شده، بدون آنکه در احکام صادرشده شواهد و مدارکی دال بر ارتکاب این جرایم ارائه شود؛ روندی که به گفته دادبان با استانداردهای دادرسی منصفانه و حتی الزامات قوانین داخلی ایران فاصله جدی دارد.