مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور از «کشف فساد» حداقل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز برای واردات چای خبر داده و تاکید کرده که این عدد با محاسبات جدید به دو میلیارد دلار خواهد رسید. برهمین اساس اعلام شده که در مقابل این میزان ارز دریافت شده، هیچ کالایی وارد نشده است.
بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور پس از ورود این سازمان به حوزه واردات چای مشخص شد که ۷۹ درصد «ارز نیمایی» تخصیص یافته برای واردات چای به «یک گروه تجاری خاص» بوده و در برابر ۱/۴ میلیارد دلار ارز دریافت شده هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
به ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی در این بازرسی عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی در این رابطه گفته است: «در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»
گزارش سازمان بازرسی تاکید می‌کند که در برابر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی این شرکت کالایی وارد کشور نشده بخشی از این ارز‌ها در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
به گفته ذبیح‌الله خدائیان چگنی با محاسبات جدید و افزایش میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت؛ این عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
تخلفات صورت گرفته در این حوزه به قدری گسترده است که رئیس سازمان بازرسی در مورد دیگری از این تخلفات گفته است شرکت مذکور پس از ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را با هماهنگی یکی از کارکنان تایید کرده است.
در تخلف دیگری محموله‌های بی‌کیفیت چای بدون نظارت کیفی و استعلام از دستگاه‌های دیگر تایید کیفیت صورت گرفته است.
سازمان بازرسی اعلام کرده است که این شرکت با همکاری مدیران وزارت «صمت»، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موفق به ثبت سفارش بیش از نیاز کشور و دریافت ارز و واردات غیرقانونی چای بی‌کیفیت به کشور کرده و تکلیف دو میلیارد دلار از ارزهای دریافتی نیز مشخص نیست.
به گفته خداییان پرونده تخلفات مدیران دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
تامین کالاهای اساسی یکی از حوزه‌های «فساد خیز» در ایران است که به‌واسطه اختلاف قیمتی بین ارز آزاد و ارز اختصاص داده شده برای واردات این محصولات به محلی برای شکل‌گیری مافیای واردات تبدیل شده است.
به‌طور مثال به گزارش رسانه‌ها در ایران، تنها در یک مورد در سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی ۴/۸ میلیارد دلار از منابع ارزی «گم شد» و مشخص نشد این میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد در نهایت چه سرنوشتی پیدا کرد. در موردی دیگر در حالی که مردم با افزایش روزانه قیمت کالاها و کمبود در برخی کالاهای اساسی روبه‌رو بودند در سال ۲/۷ میلیارد دلار برای واردات خاک و غذای سگ و گربه و موارد مشابه تخصیص داده شد، اما واردکنندگان نهاده‌های دامی برای تولید گوشت و مرغ مجبور به انتظار چندین ماهه بودند. واردات چند میلیارد دلاری موز با ارز دولتی در روزهایی که ایران با محدودیت ارزی روبه‌رو بود نیز از دیگر موارد قابل ذکر در دولت حسن روحانی است.
کارشناسان معتقدند فارغ از اینکه رئیس دولت چه کسی باشد شبکه سازمان یافته و سیستماتیک فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تشدید تنش بین حکومت ایران با سایر کشورها نیز فعالیت آنها را رونق می‌بخشد.
