تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته است. این در حالیست که در این مدت بدهی‌های اوراقی رشد ۴۲ درصدی داشته‌اند.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را در انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۰/۶ درصد اعلام کرده است.
براساس این گزارش مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته است.
از دل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به این نکته رسید که سهم عمده مطالبات شرکت‌های دولتی به ترتیب مربوط به شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.
از طرفی بررسی گزارش‌های جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در دولت رئیسی استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد و استقراض شرکت‌های دولتی از کل نظام بانکی کشور بیش از ۷۷ افزایش یافته است.
به باور کارشناسان این رویه باعث شده بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی نیز جهشی نزدیک ۶۰ درصدی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۶ مرداد ماه نیز در گزارشی نوشته بود که «میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است.
دولت ابراهیم رئیسی بر خلاف دولت حسن روحانی دستکاری در بازار ارز و بورس را کاهش داده و تمرکز برای جبران کسری بودجه را به استقراض و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گذاشته است. این رویکرد دولت رئیسی نیز همچون سایر شیوه‌های تامین کسری بودجه تاثیر منفی در اقتصاد داشته و در نهایت به معیشت خانوارها آسیب رسانده است.
