با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نرخ دیه سال ۱۴۰۳ به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد که نشان دهنده رشد ۱۷۵ درصدی دیه در دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای رویکار آمدن او است.
بررسی صدای آمریکا از آمار نرخ دیه در سالهای اخیر نشان میدهد که نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود که در سال ۱۴۰۱ با ۲۲ درصد افزایش به ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲ با ۵۰ درصد افزایش به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده بود. دیه سال ۱۴۰۳ نیز با ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
محاسبات صورت گرفته نشان میدهد که با افزایش دیه به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۷۵ درصدی در این زمینه رخ داده است.
همچنین بر اساس بررسیهای صورت گرفته نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ با نرخ دیه ۲۱۰ میلیون تومانی، رشد ۴۵۰ درصدی داشته است.
براساس این گزارش نرخ دیه در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰، ۱۷، ۲۲ و ۴۵ درصد رشد داشته است.
همچنین بر اساس بررسیهای صورت گرفته نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ با نرخ دیه ۲۱۰ میلیون تومانی، رشد ۴۵۰ درصدی داشته است.
در این بازه زمانی آمارهای منتشر شده توسط مرکز دولتی آمار ایران نیز نشان میدهد که نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۸/۲، ۲۶/۹، ۳۴/۸، ۳۶/۴ و ۴۰/۲ درصد بوده است.
نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۱ نیز به بالای ۴۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۴۱ درصد رسیده است.
مقایسه آمارها نشان میدهد که قوه قضائیه نیز نرخ تورم اعلامی از سوی دولت را قبول نداشته و میزان افزایش دیه را بیشتر از تورم اعلامی مرکز آمار در نظر گرفته است.
مرور گزارشهای مردمی و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد که «تورم احساسی» مردم نیز بسیار بیشتر از اعداد مورد ادعای دولت است.
در همین رابطه یک روزنامه اقتصادی چاپ تهران ششم فروردین در گزارشی به تحلیل «احساس عمومی» نسبت به تورم ۱۴۰۲ پرداخته و نوشته بود که خانوارها در حوزه پوشاک، مسکن، غذا و سایر بخشها تورمی بسیار بالاتر از اعداد رسمی دولت را تجربه کردند.
روزنامه «دنیایاقتصاد» تاکید کرده بود که در یکسال گذشته اگرچه میانگین تورم نسبت به سال قبل از آن ۴۰/۷ درصد بود اما قیمت گوشت قرمز، مرغ و ماهی ۸۶ درصد جهش کرده است.
این روزنامه در کانال تلگرامی خود نوشته بود که در سال گذشته تورم خوراکیها و آشامیدنیها ۵۲ درصد و تورم میوه ۴۸ درصد بوده است.
این روزنامه همچنین تاکید کرده بود که اجاره بها بالای ۷۰ درصد از «هزینه ماهانه زندگی مستاجرها» را میبلعد.
این در حالی است که دولت به بهانه جلوگیری از فشار تورمی، حاضر نشد حداقل مزد کارگران را متناسب با حداقل هزینه معیشت خانوارها تعیین کند و در نهایت با افزایش ۳۵ درصدی موجب اعتراض جامعه کارگری شد.
