دولت تایلند با ارائه طرحی تازه درصدد است کارگری جنسی را به رسمیت شناخته و برای کارگران این حوزه حقوق قانونی قائل شود.
در حالیکه تایلند یکی از مقاصد عمده گردشگری جنسی در جهان بشمار می‌رود، بنا بر قانون این کشور، عرضه سکس جرم محسوب می‌شود.
مدافعان طرح دولت با اشاره به حضور ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر جنسی در تایلند معتقدند لایحه تازه برای شاغلان این حوزه امنیت شغلی و افزایش دستمزد به ارمغان خواهد آورد.
اداره امور زنان و تحول خانواده، از مدافعان سرسخت اصلاحات جدید بشمار می‌رود.
رئیس این نهاد، جینتانا جانبومرانگ، قانونی شدن کارگری جنسی را موجب افزایش سطح زندگی شاغلان این حوزه و برابری دستمزد آنها با کارگران دیگر اصناف دانسته است.
به گفته کارگران جنسی در تایلند، بخشی از درآمد آنها از سوی کارفرماها صرف پرداخت رشوه به مقام‌های محلی می‌شود. شاغلان جنسی همچنین به بی‌معیاربودن تعیین نرخ دستمزدها از سوی کارفرماها انتقاد دارند.
با اینحال مخالفان خواستار اقدام دولت برای برچیدن تجارت سکس شده و حمایت از شاغلان این حوزه را منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
منتقدان این طرح، درباره بازگذاشتن دست واسطه‌ها و قاچاقچیان سکس از یک سو و تضاد این لایحه با سنت‌های جامعه تایلند ابراز نگرانی کرده‌اند.
قانونی شدن طرح جرم‌زدایی از فعالیت کارگران جنسی، نیازمند موافقت پارلمان و دولت بعدی تایلند خواهد بود.
