در ادامه تشدید بحران‌های پولی و بانکی کشور افغانستان پس از تسلط گروه اسلامگرای طالبان و افت پی در پی ارزش «افغانی» ۱۲ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های این کشور از سوی طالبان به حراج می‌رسد.
«د افغانستان بانک» که بانک مرکزی این کشور است و پس از سقوط دولت قانونی اشرف غنی در مردادماه سال گذشته به دست گروه افراطی طالبان افتاده، امروز در رشته توییتی اعلام کرد که حدود «۱۲ میلیون دلار» را طی یک «حراج» سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه به فروش می‌رساند.
بر اساس اطلاعیه طالبان، این میزان از دلار ایالات متحده آمریکا که در بانک مرکزی افغانستان است، در یک «مزایده» به بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و مجموعه‌های خدمات مالی «واجد شرایط» که خواستار آن باشند، عرضه می‌شود.
ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان که پیش از تسلط طالبان زیر «۸۰ افغانی» بود؛ طی ماه‌های اخیر نزدیک به «۱۲۰ افغانی» افزایش یافته بود. به نوشته روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان، در روزهای گذشته این گروه مسلط بر افغانستان چندین میلیون دلار دیگر را «وارد بازار کرده» و در حال حاضر بهای یک دلار در کابل، دوباره به «۸۹ افغانی» کاهش یافته است.
از دیگر سو، وب‌سایت «۸ صبح» افغانستان نیز از «قاچاق دلار به افغانستان» به عنوانی یکی از «معضلات جدی» اقتصاد این کشور یاد کرده و نوشته است: «صرافان و تاجران» این کشور از «افزایش قاچاق» دلار به پاکستان «ابراز نگرانی» می‌کنند و می‌گویند که در صورت تداوم این وضعیت، «ارزش پول افغانی در بازارهای کشور سقوط می‌کند» و «روپیه پاکستان» جایگزین آن در این کشور خواهد گرفت.
در ادامه گزارش این رسانه افغانستانی، با اعلام اینکه پس از سقوط نظام جمهوری، «افغانستان با کمبود نقدینه‌گی مواجه شده»، با استناد به منابع خود، آورده است: طالبان از اوایل سال میلادی جاری تاکنون، بیش از «۹۵۳ میلیون دلار» را به صورت نقدی از سوی سازمان ملل متحد دریافت کرده اما در‌باره «چگونگی مصرف این کمک‌ها» و اینکه تاکنون «چه میزان از این پول مصرف شده»، اطلاعاتی در دست نیست.
این درحالی است که سازمان ملل کمک‌رسانی به افغانستان را به بهبود شرایط اجتماعی این کشور منوط کرده است.
مارکوس پوتزل، سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در سفر بیست و پنجم تیرماه خود به ولایت «ننگرهار» و در دیدار با مقام‌های محلی گروه اسلامگرای طالبان گفته بود که «آموزش دختران» برای «جامعه جهانی و سازمان ملل» مهم است و «باید مکاتب دخترانه باز شوند» تا زمینه ادامه «کمک‌های بین‌المللی به افغانستان» فراهم شود.
اقتصاد افغانستان پس از تسلط بنیادگرایان طالبان با رشد فزاینده تورم و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواد غذایی در کنار سقوط پی‌درپی ارزش پول ملی مواجه بوده است و بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی، میلیون‌ها شهروند این کشور از جمله زنان و کودکان به دلیل نبود شغل، درآمد مشخص یا حمایت‌های حداقلی اجتماعی، در معرض «سوء تغذیه» قرار دارند.