طالبان که با تحریم‌های بین‌المللی و چشم‌انداز اقتصادی دشوار در داخل روبرو است به فروش منابع طبیعی افغانستان روی آورده است.
حکومت طالبان که توسط هیچ کشوری به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است از نفت گرفته تا مس، طلا و لیتیوم، قراردادهای چند میلیارد دلاری برای استخراج معادن با شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌های خارجی امضاء کرده است.
افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در ماه اوت سال ۲۰۲۱ و هنگامی که کشورهای غربی کمک‌های توسعه‌ای خود را که سالانه چندین میلیارد دلار می‌شد قطع کردند، در بحرانی اقتصادی گرفتار شد.
از سوی دیگر، کمک‌های مالی بشردوستانه نیز کاهش یافته و منجر شده تا نهادها کمک‌های مالی ضر‌وری را برای حدود ۱۰ میلیون شهروند افغانستان که با ناامنی غذایی حاد مواجه شده‌اند متوقف کنند.
مقامات طالبان ادعا می‌کنند که از منابع طبیعی داخلی برای پر کردن شکاف ایجاد شده به دلیل کاهش کمک‌های خارجی بهره می‌برند ولی مخالفان نسبت به نیت آنها تردید دارند.
آرین شریفی، استا‌د دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه پرینستون به صدای آمریکا گفته است که طالبان با این قراردادها دنبال پول نقد و ارتباط دیپلماتیک با چین است.
ارزش ثروت معدنی افغانستان تریلیون‌ها دلار تخمین زده می‌شود ولی سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و نبود زیرساخت‌های لازم چالش‌برانگیز بوده است.
یک قرارداد ۳ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۰۷ میان شرکت چینی «متالورژیکال گروپ» و دولت افغانستان برای استخراج مس امضاء شد هنوز اجرایی نشده است.
همچنین ماه ژانویه گذشته، یک شرکت چینی دیگر متعهد شد که تا سه سال دیگر، ۵۴۰ میلیون دلار برای استخراج نفت در شمال افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
به مدت بیش از سه دهه، شمار زیادی از رهبران طالبان در فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند و از تجارت و سفر خارجی منع شده‌اند.
چندین کشور غربی از جمله آمریکا، کانادا و کشورهای مختلف اروپایی نیز تحریم‌های اقتصادی، بانکی و سیاسی را علیه افراد و نهادهای طالبان اعمال کرده‌اند.
سال گذشته، دولت آمریکا معافیت‌هایی صادر کرد که بر اساس آن برخی از معاملات تجاری با نهادهای افغانستان به استثنای مواردی که مستقیم به نفع افراد تحریم شده طالبان تمام شود مجاز دانسته شد.
