از گروهی از قضات و حقوقدانان در ایران خواسته شده است قانونی در مورد «جرائم سیاسی» تدوین کنند. امیر طاهری روزنامه نویس، مولف، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در مقاله ای در شرق الاوسط، دو ملاحظه را انگیزه چنین اقدامی می داند. این است برگردان مقاله امیر طاهری:
نخست این که، حسن روحانی رئیس جمهوری سعی دارد موجبات آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را، که عملا از سال ۲۰۱۱ بدون هیچ اتهامی به گروگان گرفته شده اند، فراهم آورد. رسانه های دولتی آنها را «سران فتنه» می نامند. با این حال نظام رسمی حقوقی ایران فتنه را حتی به عنوان یک برداشت و فرایافت قبول ندارد. چنین اتهامی فقط می تواند در دادگاه های انقلابی که آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۹ برای اعدام های جمعی مخالفانش به وجود آورد، شنیده شود. قرار بود دادگاه ها پس از یک سال برچیده شوند، اما هنوز فعال هستند و از زمان روی کار آمدن روحانی بیش از ۴۰۰ حکم مرگ صادر کرده اند.
امیر طاهری قرار دادن سه گروگان را در برابر چنین دادگاه هایی کاری بسیار خطیر می داند و می گوید آنها هرگز انقلاب یا رژیم را زیر سئوال نکشیده اند، و خواهان الغای «ولایت فقیه» نشده اند. تمام آنچه گفته اند این بوده است که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ دستکاری و تقلب شد. روشن است این موضوع جز یک اظهار نظر سیاسی، که نظیرش در بسیاری از کشورهای دیگر پیدا می شود، چیز دیگری نیست، و رژیم نمی تواند موسوی، کروبی و رهنورد را بابت داشتن یک نظریه سیاسی و ابراز آن اعدام کند.
دومین ملاحظه ای که موجب شده است روحانی در صدد تدوین قانونی در باره جرم سیاسی شود این است که می خواهد به ادعاهای اعتدال و میانه روی خود اعتبار بدهد، و سعی کرده است پشتیبانی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را کسب کند. با این حال، احتمال نمی رود این لقب مستعار بر زمینه ای از موج اعدام ها زیاد دوام بیاورد. عذر خواهی های روحانی به ما می گوید خود او از این همه اعدام ناراضی است، اما کاری از دستش ساخته نیست.
امیر طاهری تدوین قانونی برای تعریف جرم سیاسی را آسان نمی داند و، در مقاله خود در شرق الاوسط، می گوید سیستم قضایی ایران طی دست کم یک هزار سال متحول شد ، سنت های ایران باستان، شرع و قوانین ناپلئونی در آن نفوذ کرده است و از واژه های متعدد برای توصیف موارد نقض قانون استفاده می کند، که جرم، جنحه، بزه، و تعدی از آن جمله است. با این حال، هیچکدام از آنها نمی تواند در مورد داشتن یک نظریه سیاسی به کار رود. مهمتر از این، فرهنگ قضایی ایران شامل مقوله هایی با اتهامات مذهبی نمی شود.
به نظر امیر طاهری قانون پیشنهادی، فقط می تواند جرم سیاسی را یک تخطی نرم توصیف کند. و از آنجا که مجازات باید با جرم تطبیق کند، قانون پیشنهادی نمی تواند خواهان اعدام کسانی شود که نظر و نگرشی خلاف رهبر دارند. به این دلیل است که خامنه ای، در یک چرخش، وارد بحث شده است و اخیرا در یک سخنرانی مدعی شد «مخالفت با اقتدار نظام» باید «گناه نابخشودنی» تلقی شود. بنابراین موضع او با قوانین ایران و شرع، که در آنها مفهوم «گناه نابخشودنی» آشکارا به روشنی تعریف می شود در تضاد است.
موضع خامنه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مغایرت دارد . ماده ۱۶۸ قانون صراحت دارد که در باره «جرائم سیاسی و مطبوعاتی» یک هیات منصفه باید قضاوت کند. مشکل این است که هیچ تعریفی ارائه نمی شود، و نیز مشخص نیست انتخاب هیات منصفه چگونه صورت می گیرد. با این حال، متن یک نکته را ، دست کم به طور ضمنی، روشن می سازد که جرم سیاسی نمی تواند «نابخشودنی» تلقی شود.
امیر طاهری می گوید اگر خامنه ای موفق شود تخطی های سیاسی را با «گناه نابخشودنی» برابر سازد، دیگر نیازی به قانون جدید نخواهد بود. هرکسی با او موافق نباشد، باید بی درنگ اعدام شود.
امیر طاهری می افزاید پرسش واقعی که ایران با آن روبرو است، ارتباطی به تعریف جرم سیاسی ندارد. این است که آیا ایران می تواند به زندگی با یک سیستم قانونی کهنه که گرفتار مغایرت ها است ادامه دهد یانه.
نخست این که، حسن روحانی رئیس جمهوری سعی دارد موجبات آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را، که عملا از سال ۲۰۱۱ بدون هیچ اتهامی به گروگان گرفته شده اند، فراهم آورد. رسانه های دولتی آنها را «سران فتنه» می نامند. با این حال نظام رسمی حقوقی ایران فتنه را حتی به عنوان یک برداشت و فرایافت قبول ندارد. چنین اتهامی فقط می تواند در دادگاه های انقلابی که آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۹ برای اعدام های جمعی مخالفانش به وجود آورد، شنیده شود. قرار بود دادگاه ها پس از یک سال برچیده شوند، اما هنوز فعال هستند و از زمان روی کار آمدن روحانی بیش از ۴۰۰ حکم مرگ صادر کرده اند.
امیر طاهری قرار دادن سه گروگان را در برابر چنین دادگاه هایی کاری بسیار خطیر می داند و می گوید آنها هرگز انقلاب یا رژیم را زیر سئوال نکشیده اند، و خواهان الغای «ولایت فقیه» نشده اند. تمام آنچه گفته اند این بوده است که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ دستکاری و تقلب شد. روشن است این موضوع جز یک اظهار نظر سیاسی، که نظیرش در بسیاری از کشورهای دیگر پیدا می شود، چیز دیگری نیست، و رژیم نمی تواند موسوی، کروبی و رهنورد را بابت داشتن یک نظریه سیاسی و ابراز آن اعدام کند.
دومین ملاحظه ای که موجب شده است روحانی در صدد تدوین قانونی در باره جرم سیاسی شود این است که می خواهد به ادعاهای اعتدال و میانه روی خود اعتبار بدهد، و سعی کرده است پشتیبانی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را کسب کند. با این حال، احتمال نمی رود این لقب مستعار بر زمینه ای از موج اعدام ها زیاد دوام بیاورد. عذر خواهی های روحانی به ما می گوید خود او از این همه اعدام ناراضی است، اما کاری از دستش ساخته نیست.
امیر طاهری تدوین قانونی برای تعریف جرم سیاسی را آسان نمی داند و، در مقاله خود در شرق الاوسط، می گوید سیستم قضایی ایران طی دست کم یک هزار سال متحول شد ، سنت های ایران باستان، شرع و قوانین ناپلئونی در آن نفوذ کرده است و از واژه های متعدد برای توصیف موارد نقض قانون استفاده می کند، که جرم، جنحه، بزه، و تعدی از آن جمله است. با این حال، هیچکدام از آنها نمی تواند در مورد داشتن یک نظریه سیاسی به کار رود. مهمتر از این، فرهنگ قضایی ایران شامل مقوله هایی با اتهامات مذهبی نمی شود.
به نظر امیر طاهری قانون پیشنهادی، فقط می تواند جرم سیاسی را یک تخطی نرم توصیف کند. و از آنجا که مجازات باید با جرم تطبیق کند، قانون پیشنهادی نمی تواند خواهان اعدام کسانی شود که نظر و نگرشی خلاف رهبر دارند. به این دلیل است که خامنه ای، در یک چرخش، وارد بحث شده است و اخیرا در یک سخنرانی مدعی شد «مخالفت با اقتدار نظام» باید «گناه نابخشودنی» تلقی شود. بنابراین موضع او با قوانین ایران و شرع، که در آنها مفهوم «گناه نابخشودنی» آشکارا به روشنی تعریف می شود در تضاد است.
موضع خامنه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مغایرت دارد . ماده ۱۶۸ قانون صراحت دارد که در باره «جرائم سیاسی و مطبوعاتی» یک هیات منصفه باید قضاوت کند. مشکل این است که هیچ تعریفی ارائه نمی شود، و نیز مشخص نیست انتخاب هیات منصفه چگونه صورت می گیرد. با این حال، متن یک نکته را ، دست کم به طور ضمنی، روشن می سازد که جرم سیاسی نمی تواند «نابخشودنی» تلقی شود.
امیر طاهری می گوید اگر خامنه ای موفق شود تخطی های سیاسی را با «گناه نابخشودنی» برابر سازد، دیگر نیازی به قانون جدید نخواهد بود. هرکسی با او موافق نباشد، باید بی درنگ اعدام شود.
امیر طاهری می افزاید پرسش واقعی که ایران با آن روبرو است، ارتباطی به تعریف جرم سیاسی ندارد. این است که آیا ایران می تواند به زندگی با یک سیستم قانونی کهنه که گرفتار مغایرت ها است ادامه دهد یانه.
