در شرایطی که سوئد طی هفته های گذشته شاهد شدیدترین شورش های خیابانی سالهای اخیر بوده است، صحنه های سوزاندن خودروها و تخریب ساختمان ها توسط مهاجران این کشور می توانند برگ برنده ای برای حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده این کشور باشد و رای دهندگان را متقاعد کنند تا سیاست دیرینه سوئد برای باز کردن دروازه های کشور به روی اتباع خارجی را مورد بازبینی قرار دهند.
مسئله مهاجرت و به ویژه تعداد فزاینده و بی سابقه پناهندگان در سوئد، یک هفته پیش از وقوع شورش ها در مناطق فقیرنشین استکهلم در مرکز توجه ویژه و بحث و گفتگوی سیاستمداران قرار داشت.
حزب دموکرات سوئد که با ورود مهاجران به این کشور مخالف است، در نظرسنجی های عمومی سال جاری - از نظر توجه عموم به آن - در مقام سوم قرار گرفته بود و شورش های اخیر به این حزب کمک کرده است تا جایگاه سیاسی خود برای انتخابات سال ۲۰۱۴ را مستحکم تر کند.
در طی این شورش ها، معترضان که بیشتر آن ها جوان هستند خودروها را به آتش کشیدند، به سمت پلیس و نیروهای امدادگر سنگ پرتاب کردند. این ناآرامی ها همزمان با حمله های خشونت آمیز به سربازان در بریتانیا و فرانسه به وقوع پیوسته، و ستیزه جویان اسلامگرا مسئول این اقدامات خشن شناخته شده اند.
این خشونتها بار دیگر باعث طرح مجدد پرسشهای مهمی در مورد مدارا، همگرایی و ادغام مهاجران در کشورهای میزبان شده است.
عبدل صاحب رحیم زادگان، راننده تاکسی ۴۹ ساله متولد ایران می گوید «وقایع بسیار غم انگیز و دردناکی هستند، زندگی برای ما بسیار دشوارتر شده است، این رویدادها به طور قطع به تبعیض و نابرابری بیشتر علیه ما منتهی خواهند شد».
تعداد زیادی از احزاب مخالف مهاجرت در کشورهای اروپای شمالی، بعد از آن که آندره بهرینگ بریویک، از طرفداران برتری نژادی سفیدپوستان، ۷۷ نفر را در سال ۲۰۱۱ به قتل رساند، حمایت مردمی خود را از دست دادند.
محبوبیت این احزاب - که معمولاً از حمایت اقلیتی کوچک و معروف به عدم مدارا برخوردارند - بر اثر وقایع اخیر بار دیگر رو به افزایش گذاشته است.
توبیاس بیلستورم، وزیر مهاجرت اوایل سال جاری اعلام کرد پذیرش مهاجران به سوئد پدیده ای «ماندگار و بلندمدت» نیست. وزیر مهاجرت سوئد گفته بود «افرادی که از مهاجران غیرقانونی محافظت می کنند، دیگر بلوند و چشم آبی نیستند، بلکه مهاجرانی هستند که از نیروی کار این افراد با پرداخت دستمزدهای اندک و ناچیز سوء استفاده می کنند.» این اظهارات وی با واکنش خشمگین مردم مواجه شد.
نگرانی های فزاینده در مورد مهاجرت با نگرانی ها در مورد اشتغال، از دست رفتن تعداد زیادی از مشاغل صنعت خودروسازی و شرکت هایی همچون اریکسون و خطوط هوایی «ساس» همراه شده اند.
ارقام و نظرسنجی های عمومی حاکی از آن هستند که بیشتر مردم سوئد از مهاجرت حمایت می کنند و بسیاری از آن ها در مقایسه با بیست سال پیش، از تحمل و مدارای بیشتری نسبت به اتباع خارجی و مهاجران کشور برخوردار هستند.
با وجودی که تعداد اندکی از مردم سوئد با مهاجرت مخالف هستند اما احتمال دارد تعداد آن ها بیشتر شود و شورش های اخیر نیز تاثیر بیشتری بر افزایش این افراد خواهد داشت.
آندره آس جوهانسون هینو، کارشناس امور سیاسی مرکز نخبگان «تیمبرو» در سوئد می گوید «(شورش ها) بر افزایش روند دو قطبی شدن مسئله ادغام مهاجران در سوئد تاثیر خواهد گذاشت. این نوع مسائل به نفع احزابی همچون دموکرات های سوئد تمام خواهد شد».
در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۳ هزار و ۹۰۰ پناهنده وارد سوئد شدند، این تعداد ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱ بود و در تاریخ این کشور فقط یک مورد مشابه ورود این تعداد پناهنده به سوئد سابقه داشته است. تقریباً نیمی از پناهندگان اتباع سوریه، افغانستان و سومالی هستند و اقامت موقت جزء حداقل خدماتی است که به آن ها ارائه خواهد شد. سال ۲۰۱۲ رقمی معادل ۱۰۳ هزار مهاجر جدید به سوئد کوچ کردند.
حدود پانزده درصد کل جمعیت سوئد متولد خارج از کشور هستند، این بالاترین رقم در منطقه اروپای شمالی محسوب می شود. پناهندگان اغلب به دلیل اقتصاد توانمند سوئد و سنت کمک به آوارگان به این کشور کوچ می کنند.
احزاب جریان اصلی و لیبرال سوئد نگران رویدادی هایی هستند که در دانمارک به وقوع پیوست و یک حزب مخالف مهاجرت در دولت پیشین به قدرت رسید و برای تشدید کنترل مرزها و تنش فزاینده با کشورهای اروپایی دیگر سیاست هایی را اتخاذ کرد.
محبوبیت حزب دموکرات سوئد در نظرسنجی های رای دهندگان از ۵ درصد در انتخابات سال ۲۰۱۰، به ۱۰ درصد افزایش یافته است. نتایج ارقام نظرسنجی پیش از شورش های اخیر حاکی از این واقعیت بودند که مردم سوئد معتقد هستند که حزب دموکرات سوئد بهترین سیاست ها را در زمینه مهاجرت ارائه می کند.
جیمی آکسون، رهبر حزب دموکرات سوئد گفته است «آنچه در شهرهای بزرگ ما در حال وقوع است، نتیجه مستقیم سیاست های غیرمسئولانه در مورد مهاجران است که شکاف های عمیقی در جامعه سوئد پدید آورده اند».
او تاکید کرده است «با ایجاد مراکز تفریحی و یا با رویکردهای ظاهری برای ارتباط پلیس با جوانان این شکاف را نمی توان پر کرد».
اما افرادی نیز بر این باورند که سیاست های پناهندگی سوئد پس از این شورش ها و ناآرامی ها بدون تغییر باقی می مانند و ارقام نظرسنجی های عمومی ثابت کرده اند که حزب دموکرات سوئد از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.
اولف بجرلد، استاد علوم سیاسی گوتنبرگ می گوید «موضع روشن دولت و احزاب مخالف این است که از زمانی که حزب دموکرات سوئد به پارلمان راه یافته، هیچگونه تغییری در قانون مهاجرت کشور اعمال نشده، و این حزب به وعده خود عمل کرده است».
مسئله مهاجرت و به ویژه تعداد فزاینده و بی سابقه پناهندگان در سوئد، یک هفته پیش از وقوع شورش ها در مناطق فقیرنشین استکهلم در مرکز توجه ویژه و بحث و گفتگوی سیاستمداران قرار داشت.
حزب دموکرات سوئد که با ورود مهاجران به این کشور مخالف است، در نظرسنجی های عمومی سال جاری - از نظر توجه عموم به آن - در مقام سوم قرار گرفته بود و شورش های اخیر به این حزب کمک کرده است تا جایگاه سیاسی خود برای انتخابات سال ۲۰۱۴ را مستحکم تر کند.
در طی این شورش ها، معترضان که بیشتر آن ها جوان هستند خودروها را به آتش کشیدند، به سمت پلیس و نیروهای امدادگر سنگ پرتاب کردند. این ناآرامی ها همزمان با حمله های خشونت آمیز به سربازان در بریتانیا و فرانسه به وقوع پیوسته، و ستیزه جویان اسلامگرا مسئول این اقدامات خشن شناخته شده اند.
این خشونتها بار دیگر باعث طرح مجدد پرسشهای مهمی در مورد مدارا، همگرایی و ادغام مهاجران در کشورهای میزبان شده است.
عبدل صاحب رحیم زادگان، راننده تاکسی ۴۹ ساله متولد ایران می گوید «وقایع بسیار غم انگیز و دردناکی هستند، زندگی برای ما بسیار دشوارتر شده است، این رویدادها به طور قطع به تبعیض و نابرابری بیشتر علیه ما منتهی خواهند شد».
تعداد زیادی از احزاب مخالف مهاجرت در کشورهای اروپای شمالی، بعد از آن که آندره بهرینگ بریویک، از طرفداران برتری نژادی سفیدپوستان، ۷۷ نفر را در سال ۲۰۱۱ به قتل رساند، حمایت مردمی خود را از دست دادند.
محبوبیت این احزاب - که معمولاً از حمایت اقلیتی کوچک و معروف به عدم مدارا برخوردارند - بر اثر وقایع اخیر بار دیگر رو به افزایش گذاشته است.
توبیاس بیلستورم، وزیر مهاجرت اوایل سال جاری اعلام کرد پذیرش مهاجران به سوئد پدیده ای «ماندگار و بلندمدت» نیست. وزیر مهاجرت سوئد گفته بود «افرادی که از مهاجران غیرقانونی محافظت می کنند، دیگر بلوند و چشم آبی نیستند، بلکه مهاجرانی هستند که از نیروی کار این افراد با پرداخت دستمزدهای اندک و ناچیز سوء استفاده می کنند.» این اظهارات وی با واکنش خشمگین مردم مواجه شد.
نگرانی های فزاینده در مورد مهاجرت با نگرانی ها در مورد اشتغال، از دست رفتن تعداد زیادی از مشاغل صنعت خودروسازی و شرکت هایی همچون اریکسون و خطوط هوایی «ساس» همراه شده اند.
ارقام و نظرسنجی های عمومی حاکی از آن هستند که بیشتر مردم سوئد از مهاجرت حمایت می کنند و بسیاری از آن ها در مقایسه با بیست سال پیش، از تحمل و مدارای بیشتری نسبت به اتباع خارجی و مهاجران کشور برخوردار هستند.
با وجودی که تعداد اندکی از مردم سوئد با مهاجرت مخالف هستند اما احتمال دارد تعداد آن ها بیشتر شود و شورش های اخیر نیز تاثیر بیشتری بر افزایش این افراد خواهد داشت.
آندره آس جوهانسون هینو، کارشناس امور سیاسی مرکز نخبگان «تیمبرو» در سوئد می گوید «(شورش ها) بر افزایش روند دو قطبی شدن مسئله ادغام مهاجران در سوئد تاثیر خواهد گذاشت. این نوع مسائل به نفع احزابی همچون دموکرات های سوئد تمام خواهد شد».
در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۳ هزار و ۹۰۰ پناهنده وارد سوئد شدند، این تعداد ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱ بود و در تاریخ این کشور فقط یک مورد مشابه ورود این تعداد پناهنده به سوئد سابقه داشته است. تقریباً نیمی از پناهندگان اتباع سوریه، افغانستان و سومالی هستند و اقامت موقت جزء حداقل خدماتی است که به آن ها ارائه خواهد شد. سال ۲۰۱۲ رقمی معادل ۱۰۳ هزار مهاجر جدید به سوئد کوچ کردند.
حدود پانزده درصد کل جمعیت سوئد متولد خارج از کشور هستند، این بالاترین رقم در منطقه اروپای شمالی محسوب می شود. پناهندگان اغلب به دلیل اقتصاد توانمند سوئد و سنت کمک به آوارگان به این کشور کوچ می کنند.
احزاب جریان اصلی و لیبرال سوئد نگران رویدادی هایی هستند که در دانمارک به وقوع پیوست و یک حزب مخالف مهاجرت در دولت پیشین به قدرت رسید و برای تشدید کنترل مرزها و تنش فزاینده با کشورهای اروپایی دیگر سیاست هایی را اتخاذ کرد.
محبوبیت حزب دموکرات سوئد در نظرسنجی های رای دهندگان از ۵ درصد در انتخابات سال ۲۰۱۰، به ۱۰ درصد افزایش یافته است. نتایج ارقام نظرسنجی پیش از شورش های اخیر حاکی از این واقعیت بودند که مردم سوئد معتقد هستند که حزب دموکرات سوئد بهترین سیاست ها را در زمینه مهاجرت ارائه می کند.
جیمی آکسون، رهبر حزب دموکرات سوئد گفته است «آنچه در شهرهای بزرگ ما در حال وقوع است، نتیجه مستقیم سیاست های غیرمسئولانه در مورد مهاجران است که شکاف های عمیقی در جامعه سوئد پدید آورده اند».
او تاکید کرده است «با ایجاد مراکز تفریحی و یا با رویکردهای ظاهری برای ارتباط پلیس با جوانان این شکاف را نمی توان پر کرد».
اما افرادی نیز بر این باورند که سیاست های پناهندگی سوئد پس از این شورش ها و ناآرامی ها بدون تغییر باقی می مانند و ارقام نظرسنجی های عمومی ثابت کرده اند که حزب دموکرات سوئد از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.
اولف بجرلد، استاد علوم سیاسی گوتنبرگ می گوید «موضع روشن دولت و احزاب مخالف این است که از زمانی که حزب دموکرات سوئد به پارلمان راه یافته، هیچگونه تغییری در قانون مهاجرت کشور اعمال نشده، و این حزب به وعده خود عمل کرده است».
