نمایندگان مجلس در جلسه امروز برای دومین بار استعفای عبدالکریم حسین زاده را به رای گذاشتند و این بار موافقت کردند تا او بتواند به عنوان معاون پزشکیان «در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» مشغول به‌کار شود.
عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه بود که امروز استعفایش به رای گذاشته شد و از مجموع ۲۴۵ نماینده، ۱۵۶ نفر رای موافق دادند، ۶۹ نفر مخالف بودند و ۵ نفر رای ممتنع دادند.
استعفای این نماینده مجلس برای دومین بار در جلسه علنی مجلس به بررسی گذاشته شد. شهریور ماه سال جاری با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شده بود اما طیف آیین نامه مجلس این استعفا باید به تصویب نمایندگان می‌رسید.
در ۴ مهرماه این استعفا به رای گذاشته شد اما مجلس مخالفت کرد. اما دولت تغییر نظر نداد و برای دومین بار درخواست بررسی استعفا را به هیات رئیسه مجلس داد. این درخواست و درخواست حسین زاده برای استعفا امروز در صحن مجلس بررسی شد و در نهایت با رای نمایندگان عبدالکریم حسین زاده از مجلس جدا و راهی نهاد ریاست جمهوری شد.
عضویت او به عنوان یک «کرد سنی مذهب» در کابینه دولت جمهوری اسلامی از نکاتی محسوب می‌شود که دولت فعلی در ماه‌های اخیر به تبلیغ آن پرداخته است.
قوانین فعلی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی که باید صلاحیت افراد برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی و ارشد را تایید کنند فقط کسانی را تایید می‌کنند که وفاداری‌شان به ولی‌فقیه و ایدئولوژی اسلامی ثابت شده باشد.
در خبری دیگر نیز امروز هیات دولت با تایید منصور بیجار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان یک بلوچ سنی مذهب را به برای اولین بار به عنوان استاندار این استان منصوب کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرکل دفتر فنی استانداری و معاونت امور عمرانی فرمانداری و مسئول نظام مهندسی خاش از جمله سوابق بیجار است.
این انتصابات در حالی انجام می‌شود که قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به‌طور سیستماتیک تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را به اجرا گذاشته و شهروندان با محدودیت‌های فراوانی در این زمینه‌ها روبه‌رو هستند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۰ شهریور با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت گفت به‌رغم مطالبه عدالت طی ۴۴ سال گذشته، «متاسفانه» عدالت و برابری در قبال اهل سنت وجود نداشته است.
این روحانی برجسته اهل سنت کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی حتی یک وزیر سنی‌مذهب نیز نداشته گفت «به جرات می‌توانم بگویم» شایسته‌سالاری در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
به گفته مولوی عبدالحمید، اهل سنت هنوز در پایتخت ایران یک مسجد ندارد و در نمازخانه‌های اهل سنت در تهران «فشار» وجود دارد.
او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «باید به اهل سنت آزادی می‌دادید» و نباید مساجد و نمازخانه‌ها را «امنیتی می‌کردید.»
مولوی عبدالحمید افزود حاکمیت می‌تواند بر امور مذهبی اهل سنت نظارت کند اما مدیریت آن باید در دست خود اهل سنت باشد.
او با اشاره به مطالبه عدالت و مساوات و برابری از سوی همه اقوام و مذاهب گفت در استخدام‌ها، نسبت به اهل سنت تبعیض وجود دارد.
