شمارش معکوس برای آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی آغاز شده که برآورد اولیه دولتمردان در ایران نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد مردم خواستار دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی هستند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد ثبت نام نکرده اند که به نظر میرسد بسیاری از آنها هم ایرانیان خارج از کشور باشند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز گذشته با پایان یافتن زمان ثبت نام از شهروندان برای پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که مرحله دوم هدفمندی تا پایان همین هفته اجرایی می شود.
محمد شریعتمداری آمار دقیقی از تعداد ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی ارائه نداد اما تعداد انصراف دهندگان را کمتر از حد انتظار دانست. به گفته او، بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای ٢ میلیون و ٥۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند، در حالیکه بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده ۱۰ درصد از جامعه گفته بودند که ثبت نام نخواهند کرد.
دولت اگر چه اعلام کرده است که یارانه نقدی در ابتدا به تمام ثبت نام کنندگان تعلق می گیرد، اما تلاش دارد تا با شناسایی دهک های پردرآمد جامعه، به مرور از تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی بکاهد. دولت از پیش از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه، تبلیغاتی را آغاز کرد تا شهروندان دهک های بالای جامعه را از دریافت یارانه منصرف کند.
در حالیکه اظهار نظرهای مسئولان دولتی نشان می دهد تعداد انصراف دهندگان بسیار کمتر از حد انتظار بوده، شریعتمداری درباره دلیل تعداد کم انصراف دهندگان گفت: «عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود.»
اما آیا این، مهمترین دلیل انصراف ندادن شهروندان از دریافت یارانه است؟
تصویر مبهم آینده اقتصادی
یکی از انتقاداتی که طی ماه های گذشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران به دولت شد، مبهم بودن چشم انداز هدفمندی یارانه ها و شرایط اقتصادی کشور در سال جاری بود؛ ابهامی که وبسایت تابناک آن را یکی از دلایل انصراف ندادن شهروندان از دریافت یارانه دانسته است.
به نوشته تابناک، در حال حاضر هیچ گونه شفافیت و دورنمای قابل پیش بینی در مورد چگونگی اجرای فاز دوم و به ویژه پیامدهای آن در جامعه وجود ندارد و بخش بزرگی از این امر ناشی از رفتار و گفتار مسئولان دولتی است که با کلی‌گویی درباره نحوه اجرای قانون در فاز دوم، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آینده هدفمندی در کشور به وجود آورده است.
این امر به ویژه با توجه به تجربه‌ای که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم زد و در پی آن تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شد، منجر به آن شد که گفته‌ها و سخنان بعدی مسئولان در خصوص پیامدهای مثبت انصراف از یارانه و وعده‌های ایشان برای هزینه منابع در بخش‌های مربوط به تأمین اجتماعی چندان مورد اقبال واقع نشود.
بی اعتمادی به عملکرد اقتصادی دولت
نکته دیگری که می شد به طور غیر‌رسمی از فضای افکار عمومی برداشت کرد، برآورده نشدن توقع افکار عمومی از برخورد با فساد اقتصادی، رانت خواری و ویژه خواری بود. به نوشته تابناک، اگر چه این موضوع در عملکرد دولت گذشته ریشه دارد اما دولت روحانی آنها را به ارث برد و از دید افکار عمومی آنچنان که باید در خصوص آنها اقدام نکرده است.
طی ۳ سال گذشته در حالی که شهروندان تورم و رکود ناشی از تحریم های بین المللی و هدفمندسازی یارانه ها را تحمل می کردند، شاهد انتشار اخباری درباره چندین فساد مالی در دستگاههای بانکی و دولتی بودند.
پرونده بیمه که معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران از متهمان آن است، یا پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، از جمله پرونده های تخلفات اقتصادی است که به عملکرد دستگاه های دولتی گره خورده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
راه همچنان دشوار است
نخستین پیامد انصراف کمتر از ۱۰ درصدی مردم از دریافت یارانه نقدی را می‌توان در بالا رفتن شیب افزایش قیمت دو حامل مهم انرژی در کشور، یعنی بنزین و گازوییل، دید.
مسئولان دولتی، از جمله محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به صراحت در هفته گذشته اعلام کردند که میزان افزایش قیمت بنزین و شیب آن به میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی بستگی دارد.
تداوم کسری بودجه ناشی از منفی بودن تراز هدفمندی یارانه‌ها و کاهش توان دولت برای کمک به خروج بخش تولید از رکود را می توان پیامدهای دیگر انصراف ندادن بخش عمده ای از شهروندان از دریافت یارانه دانست.
این پیامدها دولت را در مسیر دشوار گذشته نگه خواهد داشت مگر آن که دولت به سرعت اطلاعات اقتصادی شهروندان را بررسی کرده و گروه هایی که واقعا نیازمند دریافت یارانه هستند را شناسایی کند.
اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به حسن روحانی خواستار انجام آن، از طریق بررسی حساب‌های بانکی شهروندان برای تعیین سطح درآمد آنها و نیازشان به دریافت یارانه نقدی، شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز گذشته با پایان یافتن زمان ثبت نام از شهروندان برای پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که مرحله دوم هدفمندی تا پایان همین هفته اجرایی می شود.
محمد شریعتمداری آمار دقیقی از تعداد ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی ارائه نداد اما تعداد انصراف دهندگان را کمتر از حد انتظار دانست. به گفته او، بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای ٢ میلیون و ٥۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند، در حالیکه بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده ۱۰ درصد از جامعه گفته بودند که ثبت نام نخواهند کرد.
دولت اگر چه اعلام کرده است که یارانه نقدی در ابتدا به تمام ثبت نام کنندگان تعلق می گیرد، اما تلاش دارد تا با شناسایی دهک های پردرآمد جامعه، به مرور از تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی بکاهد. دولت از پیش از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه، تبلیغاتی را آغاز کرد تا شهروندان دهک های بالای جامعه را از دریافت یارانه منصرف کند.
در حالیکه اظهار نظرهای مسئولان دولتی نشان می دهد تعداد انصراف دهندگان بسیار کمتر از حد انتظار بوده، شریعتمداری درباره دلیل تعداد کم انصراف دهندگان گفت: «عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود.»
اما آیا این، مهمترین دلیل انصراف ندادن شهروندان از دریافت یارانه است؟
تصویر مبهم آینده اقتصادی
یکی از انتقاداتی که طی ماه های گذشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران به دولت شد، مبهم بودن چشم انداز هدفمندی یارانه ها و شرایط اقتصادی کشور در سال جاری بود؛ ابهامی که وبسایت تابناک آن را یکی از دلایل انصراف ندادن شهروندان از دریافت یارانه دانسته است.
به نوشته تابناک، در حال حاضر هیچ گونه شفافیت و دورنمای قابل پیش بینی در مورد چگونگی اجرای فاز دوم و به ویژه پیامدهای آن در جامعه وجود ندارد و بخش بزرگی از این امر ناشی از رفتار و گفتار مسئولان دولتی است که با کلی‌گویی درباره نحوه اجرای قانون در فاز دوم، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آینده هدفمندی در کشور به وجود آورده است.
این امر به ویژه با توجه به تجربه‌ای که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم زد و در پی آن تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شد، منجر به آن شد که گفته‌ها و سخنان بعدی مسئولان در خصوص پیامدهای مثبت انصراف از یارانه و وعده‌های ایشان برای هزینه منابع در بخش‌های مربوط به تأمین اجتماعی چندان مورد اقبال واقع نشود.
بی اعتمادی به عملکرد اقتصادی دولت
نکته دیگری که می شد به طور غیر‌رسمی از فضای افکار عمومی برداشت کرد، برآورده نشدن توقع افکار عمومی از برخورد با فساد اقتصادی، رانت خواری و ویژه خواری بود. به نوشته تابناک، اگر چه این موضوع در عملکرد دولت گذشته ریشه دارد اما دولت روحانی آنها را به ارث برد و از دید افکار عمومی آنچنان که باید در خصوص آنها اقدام نکرده است.
طی ۳ سال گذشته در حالی که شهروندان تورم و رکود ناشی از تحریم های بین المللی و هدفمندسازی یارانه ها را تحمل می کردند، شاهد انتشار اخباری درباره چندین فساد مالی در دستگاههای بانکی و دولتی بودند.
پرونده بیمه که معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران از متهمان آن است، یا پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، از جمله پرونده های تخلفات اقتصادی است که به عملکرد دستگاه های دولتی گره خورده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
راه همچنان دشوار است
نخستین پیامد انصراف کمتر از ۱۰ درصدی مردم از دریافت یارانه نقدی را می‌توان در بالا رفتن شیب افزایش قیمت دو حامل مهم انرژی در کشور، یعنی بنزین و گازوییل، دید.
مسئولان دولتی، از جمله محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به صراحت در هفته گذشته اعلام کردند که میزان افزایش قیمت بنزین و شیب آن به میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی بستگی دارد.
تداوم کسری بودجه ناشی از منفی بودن تراز هدفمندی یارانه‌ها و کاهش توان دولت برای کمک به خروج بخش تولید از رکود را می توان پیامدهای دیگر انصراف ندادن بخش عمده ای از شهروندان از دریافت یارانه دانست.
این پیامدها دولت را در مسیر دشوار گذشته نگه خواهد داشت مگر آن که دولت به سرعت اطلاعات اقتصادی شهروندان را بررسی کرده و گروه هایی که واقعا نیازمند دریافت یارانه هستند را شناسایی کند.
اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به حسن روحانی خواستار انجام آن، از طریق بررسی حساب‌های بانکی شهروندان برای تعیین سطح درآمد آنها و نیازشان به دریافت یارانه نقدی، شدند.