جمعی از اعضای ادوار انجمنهای اسلامی و شورایهای صنفی و نشریات دانشجویی در نامهای خطاب به محمدرضا ظفرقندی از وزیر جدید بهداشت خواستند که فضای دانشگاهها را باز کند؛ نامهای که نشان دهنده تلاش دانشجویان برای عبور از فضای سرکوب و «تفتیش عقاید» در دانشگاهها است.
در نامه دانشجویان به وزیر بهداشت آمده است: «آنچه که در همه جوامع متمدن با عبارت «حقوق شهروندی» یاد میشود برای دانشجویان علوم پزشکی کشور به آرزو بدل شده است.»
نویسندگان نامه تاکید کردهاند که «حقوق حداقلی دانشجویان در کمیتههای انضباطی پایمال، و از سوی دیگر تمامی روزنههای فرهنگ، اندیشه و مطالبهگری به روی آنان بسته شده است.»
در این نامه آمده است که نگاه مدیران حکومتی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، «فضای فرهنگی دانشگاهها را به بیمصرفترین و کممخاطبترین فضای دانشگاه تبدیل کرده است.»
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است که «در سهسال گذشته گویی وارد زمستان سرد و سخت و طاقتفرسای تشکلهای دانشجویی شدهایم بهگونهای که از حدود بیش از ۴۰ تشکل دانشجویی فعال، اکنون کمتر از ۱۵ تشکل فعال وجود دارد.»
البته در این نامه خطاب به وزیر بهداشت اعلام شده که همان تشکلهای باقی مانده نیز در این سالها با شدیدترین محدودیتها مواجه بودهاند و در عمل اجازه هیچگونه فعالیتی ندارند.
این نامه حکایت از آن دارد که دانشجویان «از روی خصومت» و یا «برای تسویهحسابهای شخصی» و به جهت «برخوردهای ایدئولوژیک» درگیر آرای بسیار سنگین از سوی کمیته انضباطی دانشگاهها و همچنین وزارت بهداشت شدهاند.
اتفاقی که نویسندگان این نامه در مورد تبعات آن گفتهاند: «برخی دانشجویان تا چهار ترم از حضور در دانشگاه منع، به دانشگاههای دیگر تبعید و یا حتی اخراج شدهاند.»
روزنامه اعتماد نیز در شماره امروز شنبه هفدهم شهریور ماه خود به این موضوع پرداخته و این سوال را مطرح کرده که آیا «رییسجمهوری و وزرای او» آییننامه و شیوهنامههای «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و قوانین جاری کشور» را ترک خواهند کرد و به رویه محدود کردن کمیتههای انضباطی به رسیدگی به «تخلفات مربوط به موضوع آموزش» باز خواهند گشت.
اعتماد با انتقاد از آییننامه انضباطی فعلی نوشته به متن «آییننامه انضباطی دانشجویان» ایرادات فراوانی وارد است. نویسنده مقاله تاکید کرده از جمله ایرادات آن است که بخشی از جرایمی که در این آییننامه به عنوان حوزه دخالت کمیته انضباطی معرفی شده است، جرایمی است که رسیدگی به آنها در اختیار دادگاه است.
در این مقاله به دخالت کمیته انضباطی در مواردی که «به این کمیته ربط ندارد» نیز اشاره شده و آمده است رسیدگی به جرایم چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی در بیرون از دانشگاه، مانند داخل دانشگاه، در صلاحیت محاکم است نه کمیتههای انضباطی.
درخواست دانشجویان در شرایطی است که فضای دانشگاهها در سالهای اخیر امنیتیتر شده و با گسترش نفوذ سپاه و بسیج در دانشگاه، عملا بسیاری از امور از اختیار دولت و دانشگاه نیز خارج شده است.
همراهی دانشجویان و اساتید با مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز موضوعی بود که باعث شد تا دستگاههای امنیتی سرکوب در دانشگاه و فشار به دانشجویان را با شدت بیشتری دنبال کنند.