مناقشه آماری در ایران وارد فاز جدیدی شده است و معاون مرکز آمار در اظهاراتی به صورت ضمنی از تلاش رئیس سابق سازمان «برنامه و بودجه» برای آمارسازی گفته و اعلام کرده است که بانک مرکزی مرجع اعلام آمارهای اقتصادی نیست.
سپیده صالحی در یک نشست خبری گفته که رسانه‌ها به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار استناد کنند و نه بانک مرکزی.
صالحی همچنین تاکید کرده رییس سابق سازمان برنامه و بودجه خواسته‌هایی از جمله انتشار نرخ‌های پیش‌بینی شده از اقتصاد داشت که این اقدام با ماهیت و ماموریت مرکز آمار مغایرت دارد.
معاون مرکز آمار گفته منطقی نیست که دو تا نهاد در کشور تولید کننده آمار متفاوت از هم باشند و به طور قانونی این موضوع را پیگیری است.
بانک مرکزی و مرکز آمار در سال‌های گذشته انتشار آمار اقتصادی کشور را به صورت موازی در دستور کار داشته‌اند که این آمار همواره با هم در تضاد بوده است.
در تیرماه سال جاری یک روزنامه در ایران با انتشار گزارشی «آمارسازی» توسط نهادهای حکومتی را مورد انتقاد قرار داد و به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی، آمارهای گزارش شده درباره کاهش ادعایی بیش از ۲۴واحد درصدی تورم نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ را «شوخی کردن با شاخص‌ها دانست.»
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، به روزنامه «عصر اقتصاد» گفته بود که «این شاخص‌ها شکنجه کردن آمارها و رسیدن به عددی است که جنبه مزاح و خدای ناکرده مسخره را بیشتر پدید می‌آورد.»
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی سعی می‌کنند نرخ تورم ۴۰/۷ درصدی را به عنوان «دستاوردی برای خود» قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حکومت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیق‌تری از وضعیت تورم در ایران است، چرا که میانگین افزایش قیمت‌ها در طول یک سال را نشان می‌دهد.
کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که دولت‌ها در جمهوری اسلامی با دستکاری شاخص‌ها یا جابجایی مبانی زمانی، در عمل دست به آمارسازی برای «دستاورد سازی» می‌زنند.
