شماری از فعالان مدنی در ایران در واکنش به اعدام سه معترض زندانی در اصفهان، این اقدام را «برگ دیگری از کارنامه سیاه جمهوری اسلامی» دانستند و «لغو فوری همه احکام اعدام» را خواستار شدند.
در بیانیه ۱۷۴ فعال مدنی که اغلب آنها در ایران زندگی می‌کنند و نسخه‌ای از آن روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به صدای آمریکا رسیده، اعدام «قتل عمد سازمان‌یافته حکومتی» برشمرده شده و آمده است: «گرفتن حق زندگی از انسان به هر صورتی و در مورد هر کسی عملی ضدانسانی و جنایت‌کارانه است.»
این بیانیه در واکنش به اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، و مجید کاظمی صادر شده و در آن آمده است، «این حکومت از نخستین روزهای به قدرت رسیدن خود سرکوب و کشتار مخالفان را آغاز کرده» و در «۴۴ سال گذشته هزاران نفر از مخالفان سیاسی عقیدتی و معترضان به آزادی‌ستیزی و فقر و نابرابری را به صورت‌های مختلف به قتل رسانده است.»
فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه با تأکید بر این که «قتل معترضان و مخالفان سیاسی از اعدام‌ها در بیدادگاه‌های خلخالی شروع شد» و «در کردستان و ترکمن صحرا ادامه یافت» به اوج گرفتن اعدام‌های زندانیان سیاسی «در دهه ۶۰ و به‌ویژه تابستان ۶۷» اشاره کرده و «قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان آزادی‌خواه در دهه ۷۰» و همچنین «سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه در سال ۷۸» و «کشتار معترضان در سال‌های ۸۸، ۹۶، و ۹۸» و «جنبش زن زندگی آزادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲» را یادآوری کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به «دادگاه‌های فرمایشی و شتاب‌زده» بدون توجه به «ابتدایی‌ترین حقوق متهمان» و بر پایه «اعترافات اجباری زیر شکنجه ده‌ها حکم اعدام برای معترضان صادر شده» گفته‌اند که «اکثر این جوانان اعدامی از خانواده‌های کارگری و زحمتکش» و «نان‌آور خانواده» بوده‌اند.
آنها با تأکید بر این که مجازات اعدام «از هر قتلی شنیع‌تر و جنایت‌بارتر است»، افزوده شده: «هدف حکومت از صدور و اجرای احکام اعدام چیزی جز سرکوب مخالفان و معترضان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از اعتراض و مخالفت با استبداد دینی و فقر و فلاکت و سیه‌روزی نبوده و نیست.»
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، «دیگر نه باتوم، نه گلوله، و نه طناب دار نمی‌تواند فریادهای مردم جان به لب رسیده» را خاموش کند و «این فریادها هر روز بلندتر از پیش می‌شود.»
آنها تأکید کرده‌اند: «ما امضاکنندگان این بیانیه خواهان الغای مجازات اعدام، لغو فوری همه احکام اعدام صادر شده در مورد تمام محکومان و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.»
افرادی از جمله فاطمه حسن‌پور، مریم حسین‌زاده، محسن حکیمی، فخری شادفر، سیدعلی صالحی، منیژه گازرانی، ابراهیم گوهری، آرش گنجی، حسام‌الدین لک، محمد مالجو، لیلا متقی، و علیرضا بهنام این بیانیه را امضا کرده‌اند.
با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و وکلای حقوق بشری، «با هویت واقعی» خود، در مخالفت با این قانون مطالبی منتشر کردند.
کامیار مهین‌سا، پلیس ایرانی‌تبار ساکن ونکوور کانادا درباره اعدام سه معترض جوان در اصفهان به صدای آمریکا گفته است، با افشای مکالمه بیسیم پلیس، حکم متهمان خانه اصفهان باید متوقف می‌شد.
