فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، اعلام کرد که «از میان ۵ هزار منصب مدیریتی در کشور، کمتر از ۵۰ زن در این موقعیتها فعالیت میکنند.»
به گزارش وبسایت خبرآنلاین، این مقام حکومتی اذعان کرد که قوانین جمهوری اسلامی «مانع از پیشرفت زنان به جایگاههای مدیریتی شده است.»
سیمین کاظمی، جامعهشناس، با اشاره به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد: «میزان مشارکت زنان در نیروی کار ایران تنها ۱۴/۴ درصد بوده است، در حالی که میانگین جهانی ۴۸/۷ درصد است.
این جامعه شناس افزود این رقم حتی از کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی ۳۴/۵ درصد، ترکیه ۳۵/۳ درصد و امارات متحده عربی ۵۵/۴ درصد، نیز پایینتر است.
کاظمی یادآور شد که ایران در شاخص مشارکت اقتصادی زنان، از میان ۱۴۶ کشور، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده است.
اردشیر گراوند، پژوهشگر اجتماعی، نیز با اشاره به نرخ بالای بیکاری زنان تحصیلکرده گفت: «نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در ایران به ۷۰ درصد رسیده است، در حالی که ۹۵ درصد از زنان جوان باسواد هستند و بیش از ۵۰ درصد فارغالتحصیل دانشگاهیاند.»
گراوند افزود که این عدم تناسب به افزایش نارضایتی اجتماعی و پتانسیل خشونت در جامعه دامن میزند.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، با اشاره به سقف شیشهای که مانع پیشرفت زنان در اشتغال میشود، گفت که «زنان در اشتغال رسمی تلاش بسیاری میکنند، اما در نهایت مدیران مرد آنها را از پیشرفت بازمیدارند.»
این جمعیت شناس افزود که اگرچه زنان در کارهای کارشناسی دقیقتر عمل میکنند، امکان جایگزینی مدیران مرد برایشان وجود ندارد.
علی تاجرنیا، رئیس سابق هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران، درباره تبعیض سیستماتیک جمهوری اسلامی در رشتههای تخصصی تأکید کرد: «بسیاری از زنان دندانپزشک پس از ازدواج به دلیل مخالفت همسر یا مسئولیتهای خانوادگی، کار خود را رها میکنند. این مسئله باعث ایجاد تناقض میان تعداد فارغالتحصیلان و فعالان حوزه درمان شده است.»
این در حالی است سها قمریان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران، در برابر مقامات جمهوری اسلامی، گفته بود که بسیاری از دانشجویان زن به دلیل سرکوبهای ماموران حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری و محرومیت از رسیدن به مدارج بالای تحصیلی، تمایل به مهاجرت دارند.
بر اساس آخرین دادههای جهانی و اظهارات کارشناسان، سطح اشتغال و حضور زنان در مدیریتها تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، از پایینترین رتبهها در جهان است.