همانطور که از ماه پيش انتظار می رفت انتخابات رياست جمهوری اسلوونی به دور دوم کشيده شد. مردم آن کشور روز يکشنبه برای بار دوم به پای صندوق های رأی رفتند و بوروت پاهور، نخست وزير پيشين و نماينده جناح راست ميانه که نسبت به تنها رقيب انتخاباتی خود، رئيس جمهوری کنونی از پشتوانه مردمی بيشتری برخوردار بود، برنده انتخابات شد.
روز يکشنبه در اسلوونی، کشوری کوچک و کوهستانی در جنوب اروپای مرکزی دور دوم انتخابات رياست جمهوری برگزار شد.
اين بار با توجه به انصراف ميلان زور، کانديدای ائتلاف حاکم راست ميانه از شرکت در دور دوم مبارزات انتخاباتی، تکليف رأی دهندگان برای انتخاب يکی از دو کانديدا روشن تر بود.
حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از کل جمعيت بالغ اسلوونی از رهبران خود به خاطر ناتوانی از در پيش گرفتن برنامه ای برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود به شدت ناراضی هستند.
مردم اين کشور هم، در حال حاضر همسو با مردم ساير همسايگان دور و نزديک خود با مشکل کاهش هزينه های دولتی، و بار گران افزايش ماليات بر درآمد مواجه هستند.
آنها می گويند بار همه برنامه های دولت در نهايت بر گرده تنگدستان است، نه ثروتمندان. دولت محافظه کار اسلوونی برای کاستن از کسری بودجه کشور تا کنون نه تنها بخش زيادی از حقوق کارمندان و کارکنان دولت را کاهش داده و بسياری از مزايا و خدمات اجتماعی را قطع کرده، بلکه اعلام کرده است که برای سال ۲۰۱۳ برنامه های بيشتری در همين راستا دارد.
در اين انتخابات تنها دو کانديدا با يکديگر رقابت داشتند، دانيلو تورک، رييس جمهوری کنونی و بوروت پاهور نخست وزير پيشين، که هر دو در عين حال نگرش راست ميانه را نمايندگی می کنند.
پاهور، اجرای برخی از برنامه های رياضت کشانه اقتصادی را ضروری می داند، اما تورک منتقد شديد آنهاست.
در ساختار سياسی اسلوونی، رييس جمهوری عمدتاً نقش تشريفاتی دارد. گرچه فرماندهی نيروهای مسلح و اختيار عزل و نصب رئيس بانک مرکزی با اوست، اما قدرت سياسی کشور عمدتاً در اختيار پارلمان است و نخست وزير جايگاه ويژۀ خود را دارد.
جمهوری پارلمانی اسلوونی، که تا سال ۱۹۹۱ جزئی از خاک يوگسلاوی سابق به شمار می رفت، در طول تاريخ حلقه اتصال شبه جزيره بالکان با مرکز و جنوب اروپا تلقی می شده و اکنون عضو اتحاديه اروپا و ناتو است.
روز يکشنبه در اسلوونی، کشوری کوچک و کوهستانی در جنوب اروپای مرکزی دور دوم انتخابات رياست جمهوری برگزار شد.
اين بار با توجه به انصراف ميلان زور، کانديدای ائتلاف حاکم راست ميانه از شرکت در دور دوم مبارزات انتخاباتی، تکليف رأی دهندگان برای انتخاب يکی از دو کانديدا روشن تر بود.
حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از کل جمعيت بالغ اسلوونی از رهبران خود به خاطر ناتوانی از در پيش گرفتن برنامه ای برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود به شدت ناراضی هستند.
مردم اين کشور هم، در حال حاضر همسو با مردم ساير همسايگان دور و نزديک خود با مشکل کاهش هزينه های دولتی، و بار گران افزايش ماليات بر درآمد مواجه هستند.
آنها می گويند بار همه برنامه های دولت در نهايت بر گرده تنگدستان است، نه ثروتمندان. دولت محافظه کار اسلوونی برای کاستن از کسری بودجه کشور تا کنون نه تنها بخش زيادی از حقوق کارمندان و کارکنان دولت را کاهش داده و بسياری از مزايا و خدمات اجتماعی را قطع کرده، بلکه اعلام کرده است که برای سال ۲۰۱۳ برنامه های بيشتری در همين راستا دارد.
در اين انتخابات تنها دو کانديدا با يکديگر رقابت داشتند، دانيلو تورک، رييس جمهوری کنونی و بوروت پاهور نخست وزير پيشين، که هر دو در عين حال نگرش راست ميانه را نمايندگی می کنند.
پاهور، اجرای برخی از برنامه های رياضت کشانه اقتصادی را ضروری می داند، اما تورک منتقد شديد آنهاست.
در ساختار سياسی اسلوونی، رييس جمهوری عمدتاً نقش تشريفاتی دارد. گرچه فرماندهی نيروهای مسلح و اختيار عزل و نصب رئيس بانک مرکزی با اوست، اما قدرت سياسی کشور عمدتاً در اختيار پارلمان است و نخست وزير جايگاه ويژۀ خود را دارد.
جمهوری پارلمانی اسلوونی، که تا سال ۱۹۹۱ جزئی از خاک يوگسلاوی سابق به شمار می رفت، در طول تاريخ حلقه اتصال شبه جزيره بالکان با مرکز و جنوب اروپا تلقی می شده و اکنون عضو اتحاديه اروپا و ناتو است.