در سنگاپور خیلی کارها ممنوع است. مقام های سنگاپوری به اجرای قوانین سختگیرانه و تعیین استانداردهای بالا برای مقابله با تخلفات و داشتن نرخ پایین جرم و جنایت افتخار می کنند. اما گزارش هایی منتشر شده اند که احتمال دارد مقام های فاسد، دست اندرکاران عملیات پولشویی، و افرادی که از پرداخت مالیات در کشورهایشان سرباز می زنند، حساب های بانکی خود را در موسسات مالی سوئیس ببندند و با افتتاح حساب در سنگاپور، پول های خود را به این کشور واریز کنند. امری که عامل ناخشنودی بسیار مقام های این کشور را پدید آورده است.
دولت نیز در واکنش به چنین گزارش هایی اقدام های جدی برای حفظ آبرو و حیثیت کشور اتخاذ کرده است تا سنگاپور بهشت امنی برای افرادی نباشد که از پرداخت مالیات طفره می روند.
مقام های سنگاپور در حال مذاکره برای عقد توافق نامه با ایالات متحده هستند که براساس آن بانک های سنگاپور ملزم می شوند جزئیات دارایی های خارجی اتباع آمریکایی را با اداره مالیات این کشور در میان بگذارد. ایالات متحده طی ماه جاری با شش دولت دیگر توافق نامه موسوم به «قانون پیروی از مالیات» امضا کرد.
یک سخنگوی وزارت دارایی سنگاپور به صدای آمریکا گفته است «مطرح کردن این اتهامات که افراد ثروتمند با مخفی کردن پول خود در سنگاپور می توانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند، هیچ پایه و اساسی ندارند».
عقد توافق نامه ای در زمینه «قانون پیروی از مالیات» بخشی از تلاش های گسترده تر در سنگاپور خواهد بود که با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در بخش بانکی و امور مالی انجام می شود. سنگاپور برای تبادل اطلاعات پیمان های مشابهی با آلمان و کلوپ کشورهای ثروتمند عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» امضا کرده است.
وزیر دارایی سنگاپور گفته است «از امسال، تحت تعقیب قرار دادن و مجازات پولشویان در سنگاپور ساده تر خواهد شد چرا که می توان «اطلاعات بانکی و شخصی این افراد را بدون اخذ حکم دادگاه از موسسات مالی گرفت».
منتقدان براین باورند که این اقدام ها کافی نیست. جان کریستنسن، مدیر شرکت پژوهشی «شبکه عدالت مالیات» در بریتانیا می گوید براساس توافق نامه های دوجانبه سنگاپور، دولت های خارجی ملزم هستند تا برای کسب اطلاعات به صورت مورد به مورد درخواست بدهند. او می گوید تبادل اطلاعات باید به صورت خودکار انجام شود، یعنی در مقام نمونه، به محض این که یک شهروند بریتانیا در سنگاپور حساب باز می کند، مقام های سنگاپور جزئیات آن را در اختیار مقام های دولت بریتانیا قرار دهند.
کریستنسن که مشاور پیشین «کانال جزیره جرزی» در بریتانیا، بهشت امن بانکداری برای اتباع خارجی است، می گوید «همه زیرساخت ها برای ترغیب و تسهیل سرپیچی از پرداخت مالیات وجود دارد».
سنگاپور افتخار می کند که یکی از باثبات ترین دولت ها و اقتصادهای جهان و بهترین فضا و مقررات برای سرمایه گذاری و تجارت را دارد. سنگاپور نرخ مالیات رقابتی و نظام بانکی دارد که به حریم خصوصی مشتریانش احترام می گذارد. همه این مزیت ها توجه افراد بسیار مرفه و ثروتمند را به این کشور جلب می کند.
ژوزف چریان، مدیر «مرکز تحقیق مدیریت دارایی و سرمایه گذاری ها» در دانشکده بازرگانی دانشگاه ملی سنگاپور می گوید «اگر این پولدارها از این فرصت بهره نجویند، کار عاقلانه ای نکرده اند، اما این کار باید به صورت قانونی انجام شود».
البته مردم هم در حال بهره گیری از این شرایط هستند. بنا به اعلام شرکت تحقیقاتی « Wealth Insight» مستقر در لندن، سنگاپور در سال ٢٠٠٠ مدیریت رقمی حدود ٥٠ میلیارد دلار را به عهده داشت، اما این مبلغ در سال ٢٠١١ به ٥٥٠ میلیارد دلار دارایی رسید. بنا به اعلام این شرکت، ٤٥٠ میلیارد دلار از این دارایی ها به حساب اتباع خارجی تعلق دارد یعنی به عبارت دیگر، بیش از ٨٠ درصد حساب های خصوصی و شخصی در سنگاپور به اتباع خارجی تعلق داشت.
بنا به ارزیابی این شرکت، انتظار می رود سنگاپور در مدیریت ثروت و دارایی جایگاه والای سوئیس را به خود اختصاص دهدو این ارقام تا سال ٢٠٢٠ به طور چشمگیری افزایش یابد.
پرسش این است که آیا این ثروت به صورت قانونی به دست آمده و مالیات آن به صورت قانونی پرداخت شده است؟ کریستنسن باور ندارد این امر صحت داشته باشد.
گروه آقای کریستنس هر دو سال یک بار«شاخص امور مالی محرمانه» را منتشر می کند. سنگاپور در این فهرست رتبه پنجم را کسب کرد، در حالی که در سال ٢٠١١، در رتبه ششم قرار داشت. کریستنسن می گوید بانکداری آن قدر مبهم و پیچیده است که مسئولان نمی توانند صحت و سقم و منبع این دارایی ها را ثابت کنند.
او می گوید «می دانیم که اکثریت عظیمی از کسانی که در کشورهای خارجی حساب بازمی کنند، هدفشان دور زدن قوانین و عدم پرداخت مالیات است».
اما الن لائو، رئیس اداره خدمات مالی مالیاتی در شرکت حسابداری «KPMG » سنگاپور می گوید بیشتر پول هایی که به بانک های سنگاپور واریز می شود، از مسیرهای قانونی وارد کشور شده. او می افزاید «با وجودی که اقلیت بسیار اندکی وسوسه می شوند که ریسک کنند و به هدف پولشویی و یا برای مالیات ندادن در کشور حساب باز کنند اما قوانین سخت گیرانه سنگاپور این کار را بسیار دشوار کرده است».
او یادآوری می کند که سرکوب ثروت غیرقانونی «سبب شده است که سطوح خاص نگرانی و تنش در بخش بانکداری خصوصی پدید آورده است تا بتوانند مقررات جدید را به مرحله اجرا بگذارند».
چریان می گوید الزام برای رعایت قوانین و مقررات جدید در کوهی از مراحل اداری و اسناد و مدارک جدیدی که گشایندگان حساب طی شش ماه گذشته باید پشت سر می گذاشتند، مشهود بوده است. او می گوید اقدامات دولت نشان دهنده وسواس و نگرانی سنگاپور در مورد پاک نگهداشتن وجهه و اعتبار نام این کشور است.
کریستنسن می گوید حتی اگر اجتناب از پرداخت مالیات قانونی باشد، اما زیان آور است. زمانی که پولدارها از ثروت خود استفاده می کنند تا شیوه هایی برای پرداخت مالیات کمتر بیابند، فشار را بر دوش خانوارهای کم درآمد می گذارند تا شکاف مالیاتی پر شود.
ثروت جهانی طی سال های اخیر به سمت آسیا رفته است، به ویژه به سمت سنگاپور و هنگ کنگ. بخشی از آن به این دلیل است که دیگر کشورهای جهان همچون سوئیس و برمودا که بهشت امن فراریان از پرداخت مالیات محسوب می شود تحت نظارت و انتقاد شدید قرار گرفته اند.
دولت نیز در واکنش به چنین گزارش هایی اقدام های جدی برای حفظ آبرو و حیثیت کشور اتخاذ کرده است تا سنگاپور بهشت امنی برای افرادی نباشد که از پرداخت مالیات طفره می روند.
مقام های سنگاپور در حال مذاکره برای عقد توافق نامه با ایالات متحده هستند که براساس آن بانک های سنگاپور ملزم می شوند جزئیات دارایی های خارجی اتباع آمریکایی را با اداره مالیات این کشور در میان بگذارد. ایالات متحده طی ماه جاری با شش دولت دیگر توافق نامه موسوم به «قانون پیروی از مالیات» امضا کرد.
یک سخنگوی وزارت دارایی سنگاپور به صدای آمریکا گفته است «مطرح کردن این اتهامات که افراد ثروتمند با مخفی کردن پول خود در سنگاپور می توانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند، هیچ پایه و اساسی ندارند».
عقد توافق نامه ای در زمینه «قانون پیروی از مالیات» بخشی از تلاش های گسترده تر در سنگاپور خواهد بود که با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در بخش بانکی و امور مالی انجام می شود. سنگاپور برای تبادل اطلاعات پیمان های مشابهی با آلمان و کلوپ کشورهای ثروتمند عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» امضا کرده است.
وزیر دارایی سنگاپور گفته است «از امسال، تحت تعقیب قرار دادن و مجازات پولشویان در سنگاپور ساده تر خواهد شد چرا که می توان «اطلاعات بانکی و شخصی این افراد را بدون اخذ حکم دادگاه از موسسات مالی گرفت».
منتقدان براین باورند که این اقدام ها کافی نیست. جان کریستنسن، مدیر شرکت پژوهشی «شبکه عدالت مالیات» در بریتانیا می گوید براساس توافق نامه های دوجانبه سنگاپور، دولت های خارجی ملزم هستند تا برای کسب اطلاعات به صورت مورد به مورد درخواست بدهند. او می گوید تبادل اطلاعات باید به صورت خودکار انجام شود، یعنی در مقام نمونه، به محض این که یک شهروند بریتانیا در سنگاپور حساب باز می کند، مقام های سنگاپور جزئیات آن را در اختیار مقام های دولت بریتانیا قرار دهند.
کریستنسن که مشاور پیشین «کانال جزیره جرزی» در بریتانیا، بهشت امن بانکداری برای اتباع خارجی است، می گوید «همه زیرساخت ها برای ترغیب و تسهیل سرپیچی از پرداخت مالیات وجود دارد».
سنگاپور افتخار می کند که یکی از باثبات ترین دولت ها و اقتصادهای جهان و بهترین فضا و مقررات برای سرمایه گذاری و تجارت را دارد. سنگاپور نرخ مالیات رقابتی و نظام بانکی دارد که به حریم خصوصی مشتریانش احترام می گذارد. همه این مزیت ها توجه افراد بسیار مرفه و ثروتمند را به این کشور جلب می کند.
ژوزف چریان، مدیر «مرکز تحقیق مدیریت دارایی و سرمایه گذاری ها» در دانشکده بازرگانی دانشگاه ملی سنگاپور می گوید «اگر این پولدارها از این فرصت بهره نجویند، کار عاقلانه ای نکرده اند، اما این کار باید به صورت قانونی انجام شود».
البته مردم هم در حال بهره گیری از این شرایط هستند. بنا به اعلام شرکت تحقیقاتی « Wealth Insight» مستقر در لندن، سنگاپور در سال ٢٠٠٠ مدیریت رقمی حدود ٥٠ میلیارد دلار را به عهده داشت، اما این مبلغ در سال ٢٠١١ به ٥٥٠ میلیارد دلار دارایی رسید. بنا به اعلام این شرکت، ٤٥٠ میلیارد دلار از این دارایی ها به حساب اتباع خارجی تعلق دارد یعنی به عبارت دیگر، بیش از ٨٠ درصد حساب های خصوصی و شخصی در سنگاپور به اتباع خارجی تعلق داشت.
بنا به ارزیابی این شرکت، انتظار می رود سنگاپور در مدیریت ثروت و دارایی جایگاه والای سوئیس را به خود اختصاص دهدو این ارقام تا سال ٢٠٢٠ به طور چشمگیری افزایش یابد.
پرسش این است که آیا این ثروت به صورت قانونی به دست آمده و مالیات آن به صورت قانونی پرداخت شده است؟ کریستنسن باور ندارد این امر صحت داشته باشد.
گروه آقای کریستنس هر دو سال یک بار«شاخص امور مالی محرمانه» را منتشر می کند. سنگاپور در این فهرست رتبه پنجم را کسب کرد، در حالی که در سال ٢٠١١، در رتبه ششم قرار داشت. کریستنسن می گوید بانکداری آن قدر مبهم و پیچیده است که مسئولان نمی توانند صحت و سقم و منبع این دارایی ها را ثابت کنند.
او می گوید «می دانیم که اکثریت عظیمی از کسانی که در کشورهای خارجی حساب بازمی کنند، هدفشان دور زدن قوانین و عدم پرداخت مالیات است».
اما الن لائو، رئیس اداره خدمات مالی مالیاتی در شرکت حسابداری «KPMG » سنگاپور می گوید بیشتر پول هایی که به بانک های سنگاپور واریز می شود، از مسیرهای قانونی وارد کشور شده. او می افزاید «با وجودی که اقلیت بسیار اندکی وسوسه می شوند که ریسک کنند و به هدف پولشویی و یا برای مالیات ندادن در کشور حساب باز کنند اما قوانین سخت گیرانه سنگاپور این کار را بسیار دشوار کرده است».
او یادآوری می کند که سرکوب ثروت غیرقانونی «سبب شده است که سطوح خاص نگرانی و تنش در بخش بانکداری خصوصی پدید آورده است تا بتوانند مقررات جدید را به مرحله اجرا بگذارند».
چریان می گوید الزام برای رعایت قوانین و مقررات جدید در کوهی از مراحل اداری و اسناد و مدارک جدیدی که گشایندگان حساب طی شش ماه گذشته باید پشت سر می گذاشتند، مشهود بوده است. او می گوید اقدامات دولت نشان دهنده وسواس و نگرانی سنگاپور در مورد پاک نگهداشتن وجهه و اعتبار نام این کشور است.
کریستنسن می گوید حتی اگر اجتناب از پرداخت مالیات قانونی باشد، اما زیان آور است. زمانی که پولدارها از ثروت خود استفاده می کنند تا شیوه هایی برای پرداخت مالیات کمتر بیابند، فشار را بر دوش خانوارهای کم درآمد می گذارند تا شکاف مالیاتی پر شود.
ثروت جهانی طی سال های اخیر به سمت آسیا رفته است، به ویژه به سمت سنگاپور و هنگ کنگ. بخشی از آن به این دلیل است که دیگر کشورهای جهان همچون سوئیس و برمودا که بهشت امن فراریان از پرداخت مالیات محسوب می شود تحت نظارت و انتقاد شدید قرار گرفته اند.
