یک خبرنگار محلی در استان لرستان می‌گوید پس از انتشار خبر قتل یک نوعروس نوجوان توسط شوهر معمم او، برای مدت ۱۱ روز بازداشت شده است.
سینا قلندری، خبرنگار محلی کوهدشت و رومشکان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های ایران از دستکم یازده روز بازداشت خود در زندان مرکزی خرم‌آباد در پی اطلاع رسانی در رابطه با خبر قتل مبینا سوری، دختر نوجوان اهل و ساکن بخش سوری استان لرستان، به دست برخی از اعضای خانواده‌اش خبر داد.
سینا قلندری روز دوشنبه ۲۹ شهریور در گفتگو با روزنامه همدلی گفت، با دستور دادستان منطقه و با شکایت خانواده مبینا سوری و متهمان پرونده، بازداشت شده بود.
این روزنامه‌نگار در تشریح بازداشت خود می‌گوید که پس از انتشار خبر «غیر واقعی و نادرست» قتل این دختر نوجوان توسط یک خبرگزاری، او خبر درست را منتشر کرد و به دنبال آن بازداشت شد.
آقای قلندری می‌گوید که به رغم شرایط نامساعد جسمی او، در زمان بازداشت داروهای مورد نیاز در اختیارش قرار نگرفته و با وجود درد و خونریزی، به بیمارستان منتقل نشده است.
این خبرنگار محلی با تاکید بر این که بدون تهفیم اتهام دستکم یازده روز را در بازداشت سپری کرد، از سه روز اعتصاب غذا در اعتراض به توجهی به شرایط بازداشت، خبر داد. او دلیل ظاهری بازداشت خود را «بیان حقیقت درباره ابعاد ماجرا» می‌داند و می‌گوید: «بارها با خبرنگاران محلی به دلیل افشاگری درباره مسائلی از این دست، برخورد شده است، اما صدایشان جایی پخش نشده و شاید به همین دلیل مورد ظلم قرار گرفتند.»
پیش از این صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده بود که اواسط شهریور ماه در پی پیدا شدن جسد یک «نوعروس» به نام مبینا سوری، همسر او که فردی روحانی بود به عنوان متهم دستگیر شد.
خبرگزاری «رکنا» نیز به نقل از فرمانده انتظامی لرستان، دلیل این قتل که در تاریخ ۸ شهریور ماه رخ داده بود را اختلافات خانوادگی با انگیزه ناموسی توسط یکی از اعضای خانواده عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز دختر ۱۴ ساله‌ای به نام رومینا اشرفی در یکی از روستاهای تالش گیلان به‌دست پدرش به قتل رسید و دادگاه پدر او را فقط به ۹ سال زندان محکوم کرد.
پس از قتل رومینا اشرفی بود که لایحه «حمایت از کودکان و نوجوان» پس از ۱۱ سال انتظار، سرانجام روز ۱۸ خرداد سال ۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. یکی از ویژگی‌های این لایحه، «جرم انگاری» هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان می‌شود.
هرچند بلاتکلیفی یازده ساله این لایحه تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران دارد. بر اساس قوانین مجازات در جمهوری اسلامی اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود، بلکه جنبه عمومی جرم که ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است، مورد اجرا قرار می گیرد.
