به گزارش برخی رسانه‌های ایران، طی روزهای گذشته دختر نوجوانی به نام مبینا سوری، اهل و ساکن بخش سوری استان لرستان، به دست برخی از اعضای خانواده‌اش کشته شد.
فرمانده انتظامی رومشکان در لرستان روز جمعه ۱۲ شهریور ماه با اعلام این خبر به خبرگزاری صدا و سیما گفت، در پی پیدا شدن جسد این «نوعروس»، که برخی منابع سن او را ۱۶ ساله و برخی دیگر ۱۴ ساله عنوان کرده‌اند، همسر او به عنوان متهم دستگیر شده است.
از سوی دیگر فرمانده انتظامی لرستان نیز در گفتگو با خبرگزاری «رکنا» دلیل این قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رکنا، مبینا سوری که همسر یک فردی روحانی بود با انگیزه ناموسی توسط یکی از اعضای خانواده خود در تاریخ ۸ شهریور ماه به قتل رسیده است.
خبرگزاری رکنا به نقل از یکی از اهالی روستای سوری دلیل قتل او را سوءظن و تعصب «خانواده مبینا و افرادی از خانواده شوهرش» دانسته است.
خبر قتل این دختر نوجوان در حالی از سوی رسانه‌های ایران منتشر می‌شود که توجه ویژه‌ای به موضوع کودک‌همسری او از سوی این رسانه‌ها نشده است. بر اساس كنوانسيون حقوق کودک، به طور کلی افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، مگر آن که طبق قانون قابل اجرا در مورد كودک سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود. اما وجود تناقض‌ها در قوانین داخلی کشورها، از جمله در ایران، راه را برای ارائه تفسیرهای متفاوت از این تعریف باز گذاشته است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را تصویب کرد. اما این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شد. اکنون ولیِ کودک می‌تواند به شرط رعایت «مصلحت» اجازه ازدواج را از دادگاه بگیرد. چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مداحان، ضمن اشاره به لزوم فرزندآوری و ازدواج به هنگام، از آنها خواسته بود برای ترویج به گفته او «این دو نیاز امروز و فردای کشور» نقش آفرینی کنند.
محمدمهدی تندگویان، معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش، اواسط تیرماه از افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال خبر داد و با بیان این که «نمی‌خواهیم وارد بحث‌های شرعی و فقهی این موضوع شویم»، خواستار جلوگیری از ازدواج اجباری شد.
خبر این قتل ناموسی در حالی از سوی خبرگزاری‌های ایران منتشر می‌شود که سال گذشته نیز، دختر ۱۴ ساله به نام «رومینا اشرفی» در یکی از روستاهای تالش گیلان به‌دست پدرش به قتل رسید و دادگاه پدر او را فقط به ۹ سال زندان محکوم کرد.
پس از قتل رومینا اشرفی بود که لایحه «حمایت از کودکان و نوجوان» پس از ۱۱ سال انتظار، سرانجام روز ۱۸ خرداد سال ۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. یکی از ویژگی‌های این لایحه، «جرم انگاری» هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان می‌شود.
هرچند بلاتکلیفی یازده ساله این لایحه تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران دارد. بر اساس قوانین مجازات در جمهوری اسلامی اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود، بلکه جنبه عمومی جرم که ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است، مورد اجرا قرار می گیرد.