رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که به‌رغم راه‌اندازی «سامانه جامع روابط کار»، همچنان کارفرمایان در تدوین «قراردادهای شغلی» کارگران تخلف و حقوق آنها را تضییع می‌کنند.
کارگر یکی از شرکت‌های خدماتی بیمه در همین رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران می‌گذارند و از ما می‌خواهند امضا کنیم، یعنی به زور و جبر باید امضا کنیم.»
این کارگر ساکن تهران از «به رسمیت نشناخته شدنِ خواست و اراده کارگر در امر تنظیم قراردادهای کار» انتقاد کرده و افزوده است: «برای کارفرما، قانون کار و کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد، هر طور که بخواهند قراردادها را تنظیم می‌کنند و کارگران در حکم ماشین امضا هستند.»
سامانه جامع روابط کار توسط وزارت کار جمهوری اسلامی و با هدفی که «نظارت بر اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگر و کارفرما» و به منظور «ثبت آنلاین قراردادهای کار کارگران» اعلام شد، ایجاد شده است.
طرح راه‌اندازی این سامانه اداره کار با هدف «ثبت الکترونیکی» قراردادهای کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما، در مرداد ماه ۹۶ تصویب شد اما این سامانه از بهمن ماه ۹۸ رسما فعالیت خود را آغاز کرد؛ هرچند اکنون پس از گذشت چندین سال، کارگران از بی‌ثمر و تزئینی بودن آن سخن می‌گویند.
این کارگر معترض در ادامه گفته است: آخر هر سال، برگه‌ای را امضا می‌کنیم که در آن نوشته شده «همه حق و حقوق خود را گرفته‌ام و هیچ مطالبه‌ای ندارم»؛ این در حالیست که «هنوز عیدی پایان سال ما را نداده‌اند؛ این برگه تسویه حساب را مجبوریم هم امضا کنیم و هم به اجبار انگشت بزنیم.»
از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نیمه اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز بخشنامه جدیدی مبنی بر نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار را ابلاغ کرد تا از این پس، اخراج کارگران آسان‌تر از گذشته صورت گیرد.
براساس این بخشنامه، کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
به نوشته ایلنا، در برخی از کارگاه‌ها نیر کارفرما ابتدای کار یک «قرارداد کار سفید» مقابل کارگر می‌گذارد و به او می‌گوید «اگر کار می‌خواهی، باید امضا کنی و انگشت بزنی»؛ کارگر هم چون راه به جایی ندارد، از روی جبر تمکین می‌کند؛ پر کردن بندهای این قرارداد که از پیش امضا شده، براساس خواست و اراده کارفرما صورت می‌گیرد و کارگر هیچ نقشی در چگونگی آن ندارد.
وب‌سایت «اقتصاد۲۴» سی‌ام آذر ماه ۱۴۰۲، در گزارشی با اشاره به این موضوع که «کمبود کارگر این روزها به چالش اصلی کارفرمایان تبدیل شده» از «افزایش میل به مهاجرت در بین کارگران» در ایران خبر داده بود.
در این گزارش، علت اصلی مهاجرت و کمبود کارگر، مسائل معیشتی عنوان و تاکید شده بود که سبد معیشت به گواه کارشناسان، ماهانه «۳۰ میلیون تومان» عنوان می‌شود.
به‌دلیل نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران و فقدان نظارت‌های دقیق و اصولی دولتی بر کارگاه‌ها، همواره بخش قابل توجهی از حقوق کارگران از سوی کارفرما یا نهادهای دولتی نادیده گرفته می‌شود.
