صدها کارگر مجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی در خوزستان ، در واکنش به تاخیر دولت در اجرای یک مصوبه ، دست به اعتصاب زده اند.
این کارگران که تجمع خود را از ابتدای مهرماه آغاز کرده اند ، می گویند دو خواسته آنها «حذف شرکت های پيمانکاری» و «امضای قرارداد مستقيم با کارگران» است.
این خواسته کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام بعد از آن مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تصویب کرد که بجای حضور شرکت های پیمانکار به عنوان واسطه ، مستقیما با کارگران قرارداد بسته شود.
در شش سال اخیر ، کارگران می گویند حق آنها ضایع می شود ومی پرسند «چرا مصوبه دولت ، برای امضای قرار داد مستقیم با کارگران اجرا نمی شود؟»
کارگران این مجتمع معتقدند اگر این مصوبه رعایت شود ، وضعیت مالی و کاری کارگران بهبود میابد.
خانم پروین محمدی از اتحادیه آزاد کارگران ایران می گوید: «شش سال زندگی کارگران به عقب افتاده است چرا که آنها عملا از پاداش هایی مانند پاداش تولید و بهره وری و همچنین حق جذب ، حق محرومیت و بدی آب و هوا محروم هستند.»
به گفته این فعال کارگری در تهران ، «دولت مبالغ این پاداش ها را به پیمانکاران می دهد ولی این پیمانکاران از پرداخت این مبالغ به کارگران خودداری می کند. »
خانم محمدی می افزاید:«دولت برغم مصوبه سال ۸۴ ، هنوز حاضر نشده دست پیمانکاران را قطع کند و مستقیما با کارگران قرارداد امضا کند.»
وعده های فراموش شده
این دومین بار است که کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام ، در سالجاری اعتصاب می کنند. فروردین ماه امسال ، حدود ۱۵۰۰ کارگر این مجتمع تجمع و اعتصاب کردند که پس از حضور مسوولان محلی و توافق بین کارگران و آنها ، این اعتصاب پایان یافت.
به نوشته سایت رادیو فردا، مديريت مجتمع پتروشيمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند.
برغم این وعده ، تا مهرماه امسال ، مسوولان به وعده خود عمل نکردند و کارگران مجتمع پتروشیمی اینبار از ابتدای مهرماه اعتصاب دوباره خود را آغاز کردند.
دومین اعتصاب این کارگران در شرایطی برگزار می شود که اینبار ، مسوولان واکنشی به خواسته کارگران نشان نداده اند و رسانه های محلی هم ، هیچ اشاره ای به اعتصاب کارگران ندارد.
سایت رادیو فردا گزارش داده ، ۱۵۰۰ کارگر در این اعتصاب شرکت کرده اند. همزمان وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ، تعداد اعتصاب کنندگان را بسیار بیشتر اعلام کرده است.
پیش از این ، صالح نیکبخت ، وکیل دادگستری در تهران به خبرگزاری کار ایران ، ایلنا ، گفته بود، قوانین جمهوری اسلامی ، حق اعتصاب را براي کارگران وساير اصناف پذيرفته اما در سالهای اخیر مسولان جمهوری اسلامی ایران ، اعتصاب را یک موضوع امنیتی تلقی و با آن برخورد می کنند.
برخی منابع از دستگیری و فشار برکارگران برای پایان این اعتصاب خبر داده اند اما کارگران می گویند تا رسیدن به حقوق شان ، به اعتصاب ادامه می دهند.
