لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۲۵

اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران


پس از دو هفته اعتصاب پارچه فروشان در بازار تهران هم چنان ادامه دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز شنبه ۲۲ مرداد ماه، در این زمینه نوشته است، «صنف پارچه فروشان دو هفته است که در اعتراض به نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، کسب و کار خود در بازار تهران را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ فعالان این صنف

«اخذ مالیات فاقد توجیه» همزمان با «رکود در بازار» را عامل اختلال در فعالیت اقتصادی خود ارزیابی می‌کنند.»

به نوشته همین روزنامه، «فعالان صنف بنكداران پارچه مدعی هستند که ماليات بر ارزش افزوده در صنف آنها «جواب نمی‌دهد»، چرا كه آنها جنس را با چك، سفته و به صورت دفتري مي‌فروشند و چك برگشتي دارند. ضمن اینکه آنها «طاقه فروش» هستند، اما در جواز كسب آنها نوشته شده «عمده فروش» که به خاطر اين اشتباه در

اسناد رسمی، باید ۲۷ ميليون تومان جريمه پرداخت کنند. آنها همچنین بر این عقیده‌اند که بستر آموزشی اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نشده و اساسا آنها جزو اصناف بند «الف» نیستند که این مرحله از قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل حالشان بشود. در عین حال به گفته این افراد، چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده در تمام دنيا يك‌بار يا از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود يا از توليد‌كننده، در حالي كه در ايران چهار پنج بار ماليات بايد بدهند.»

در همین حال قاسم نوده فراهانی، رئیس اصناف کشور در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، با بیان اینکه این قانون مصوب مجلس و تایید شده از سوی شورای نگهبان و در نتیجه، لازم‌الاجرا است، بر لزوم عمل به قانون مبنی بر اجرای تدریجی آن طی پنج سال، تاکید کرد و گفت، «ارائه آموزش‌های لازم به مالیات دهندگان در مورد پرداخت اینترنتی اظهارنامه‌های مالیاتی، لزوم تحویل اظهارنامه‌ها هر سه ماه یکبار و مسائلی از این قبیل، واقعا زمان بر است و صنف بنکداران پارچه حق دارند که در این زمینه مطالبه زمان کنند.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که بعد از ظهر روز شنبه ۲۲ مرداد ماه انتشار یافت، «بعد از طلافروشان، پارچه فروشان دومين صنفي هستند كه در به شكل گسترده‌اي در اعتراض به دريافت مالياتبر ارزش افزوده، فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده‌اند. اين در حالي است كه طلافروشان از بستن واحدهاي صنفي خود به نتيجه مشخصي نرسيدند.»

احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی در استهکلم، در زمینه عدم فرهنگ مالیاتی در میان کسبه ایران، به صدای آمریکا گفت، «حکومت اجازه تشکیل سندیکا مستقل را نمی دهد، حکومت مسئولین صنفی را خودش انتخاب یا به عبارتی انتصاب می کند، از این رو اصناف احساس مشارکت و مشروعیت نمی کنند، در نتیجه لازم هم نمی بینند که پولی بایت مالیات پرداخت کنند.»

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، که روز جمعه ۲۱ مرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، گفته بود، «اگر پارچه فروشان ابهام و اشکالی دارند، به جای نارضایتی بیایند پشت میز مذاکره مسائل را حل کنند.»

همین مقام روز شنبه ۲۲ مرداد ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت، «پارچه فروشان دومین صنفی هستند که بیش ترین اجناس قاچاق در بین آن ها موجود دارد و مانند طلا فروشان بهانه می آورند.»

احمد علوی، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صدای آمریکا گفت، «سازمان مالیاتی کشور اجازه ندارد چنین حرفی را بزند، این وظیفه قوه قضایه است. دوم این که این زبان، زبانی نیست که با فعالین اقتصادی برخورد شود.»

محمد حسین رحیمی، نایب رئیس اول اتحادیه بنکدران پارچه تهران، بعد از ظهر روز شنبه ۲۲ مرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار اصناف خبرگزاری ایسنا «درباره‌ اظهارات علی عسگری، رييس سازمان امور مالياتي، و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبني بر اين‌كه بنكداران پارچه بهانه‌جويي مي‌كنند، اظهار كرد، «حدود يك ماه پيش به عسگري نامه داديم و خواستيم كهبه صنف ما براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده پنج سال مهلت داده شود كه نوشتند در اختيار ما نيست؛ حال مي‌گويند كه بياييم مذاكره كنيم! ان‌شاء‌ا. . . اين موضوع حل شود.»

احمد علوی، با تاکید بر این که، «در آمدهای مالیاتی در ایران به جای می رود که حتی مسئولین هم اختیاری درتغییر سیاست ها و در اجرای قوانین ندارند،» به صدای آمریکا گفت، «وقتی مردم می بینند که خود مسئولین هم اقرار می کنند که اختیاری ندارند، در تغییر سیاست ها و در چگونگی ارتباط شان با مردم، آن جاست که در واقع اصرار مردم برای پرداخت نکردن مالیات بیش تر می شود.»

با وجود آن که گزارش ها از نشست مجلسی ها با صنف های طلا فروشان و پارچه فروشان در روز دوشنبه ۲۴ مرداد ماه خبر می دهد، وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشته است، چنانچه مذاکرات پارچه فروشان بازار تهران با مقامات ذی ربط به نتیجه نرسد، احتمال گسترش اعتصاب به شهرهای دیگر وجود دارد.

XS
SM
MD
LG