هنوز نیمی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقیمانده اما آیت الله خامنه ای به صراحت از احتمال حذف پست ریاست جمهوری می گوید تا پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، همچنان ادامه داشته باشد. برخی هم معتقدند اختلافات بین رییس دولت و رهبر جمهوری اسلامی ، آیت الله خامنه ای را به این نتیجه رسانده که مقدمه حذف سمت ریاست جمهوری را فراهم کند.
آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهایش در استان کرمانشاه ، در یک سخنرانی عمومی گفته با اینکه شرایط فعلی انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم، شیوه خوب و مؤثری است اما هیچ اشکالی در تغییر این ساز و کار به نظام پارلمانی وجود ندارد. رهبر جمهوری اسلامی زمان این تغییر را «در آینده احتمالا دور» عنوان کرده است.
البته رهبر جمهوری اسلامی این تغییر را «نوسازی نظام» نامیده است.
این اظهار نظر آقای خامنه ای نشان می دهد زمزمه هایی که پیش از این برای حذف پست جمهوری اسلامی مطرح شده بود ، جدی است. حدود سه هفته پیش ، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود «اخيرا نظريه ای بين صاحب نظران سياسی مطرح شده، مبنی بر اينکه با توجه به اينکه کشور ما از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رئيس جمهور در کشور نيست.»
بعد از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۸۸ ، اختلافات در میان مسوولان نظام ایران بیشتر شده است. از یکسو میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، دو نامزد انتخابات ، هرگز نتایج انتخابات را نپذیرفتند و در مقابل محمود احمدی نژاد که در این انتخابات به عنوان پیروز معرفی شد ، شروع به ناسازگاری با رهبری کرد.
ابتدا محمود احمدی نژاد اصرار داشت که اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود منصوب کند که با واکنش رهبری مواجه شد. رییس دولت ، سپس روی به عزل وزرایی آورد که معمولا با مشورت رهبری منصوب می شوند. اوج اختلاف زمانی بود که آقای احمدی نژاد ، حیدر مصلحی را برکنار کرد. بعد از اصرار رهبری ، احمدی نژاد چند روزی در محل کار حاضر نشد.
آیت الله خامنه ای پیش از این از عملکرد محمد خاتمی به عنوان رییس جمهوری انتقاد داشت و هرچند به نظر می رسید محمود احمدی نژاد مطلوب او باشد اما اختلافات ماه های اخیر رهبر جمهوری اسلامی را به این صراحت انداخته که به فکر حذف سمت ریاست جمهوری باشد.
سراج الدین میردامادی ، روزنامه نگار از پاریس ، اعتقاد دارد آنچه موجب شده تا آیت الله خامنه ای چنین تصمیمی بگیرد ، تفاوت منشا مشروعیت دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری است. او می گوید:«منشا مشروعیت مقام رهبری و رییس جمهوری با هم تفاوت دارد. تلقی رسمی در جمهوری اسلامی این است که منشا مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی ، الهی است و از آسمان می آید. این در حالیست که مشروعیت ریاست جمهوری ، قاعدتا از رای مردم می آید.»
به عقیده آقای میردامادی «این تفاوت منشا مشروعیت از ابتدای انقلاب بوده و در مقاطعی موجب اختلاف نظر آیت الله خمینی و ابوالحسن بنی صدر ، اولین رییس جمهوری اسلامی ایران شده بود و تا امروز که حتی مطیع ترین رییس جمهوری انتخاب شده ، این تفاوت درگیری هایی را بوجود آورده است.»
این روزنامه نگار می گوید:«آیت الله خامنه ای به این فکر افتاده که پست رییس جمهوری را حذف کند و نخست وزیر جای او را بگیرد. این نخست وزیر ، منتخب مجلسی خواهد بود که با فیلتر های نظارت شدید استصوابی شامل کسانی خواهد بود که مطیع صد درصد رهبری باشند و در انتخاب نخست وزیر آینده هم با نظر ایشان همراه باشند.»
یکبار اصلاح طلبان در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اکثریت مجلس را از آن خود کردند اما بعد از آن ، با رد صلاحیت نامزدهای این طیف ، مجلس همواره در اختیار نزدیکان آیت الله خامنه ای قرار گرفت و به نظر می رسد مهار مجلس برای رهبر ایران ، آسان تر از مهار رییس جمهوری است که رای مردمی را پشتوانه خود دارد.
احیای یک سنت نود ساله
زمزمه ی احیای سمت نخست وزیری در حالی مطرح می شود که برخی آن را بازگشت به گذشته می دانند. در یک قرن گذشته سمت نخست وزیری در ایران وجود داشت.
در نظام مشروطه، نخست وزیر از سوی شاه معرفی و با رای مجلس مامور تشکیل کابینه می شد. این نوع گزینش در دوره شاهان قاجار و دو پادشاه دوره پهلوی ادامه داشت و بعد از پیروزی انقلاب ، هرچند کمی تغییر داشت اما همچنان نخست وزیر عالی ترین مقام اجرایی کشور بود.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رییس جمهوری سمتی تشریفاتی داشت و بعد از رهبر ، مسوول تنظیم روابط قوا می شد؛ او نخست وزیر را به مجلس معرفی می کرد و نخست وزیر عهده دار امور اجرایی کشور بود.
این رویه تا ده سال ابتدای عمر جمهوری اسلامی ادامه یافت اما پس از آن ، با اصلاح قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ روی داد ، پست نخست وزیر حذف شد ، اختیارات به ریاست جمهوری رسید و مقام رهبری ، عهده دار تنظیم روابط قوا شد.
آخرین نخست وزیر ایران ، میرحسین موسوی بود که ، بعد از اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ ، به همراه مهدی کروبی ، مدتهاست در حصر خانگی بسر می برد.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود ، گفته که دستور آیت الله خمینی برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها بوده است.
سایت کلمه ، نزدیک به میرحسین موسوی ، در واکنش به این اظهارات آیت الله خامنه ای ، آن را رد کرده و نوشته که آیت الله خمینی هرگز دستور حذف پست ریاست جمهوری را نداده و همانطور که در دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به قلم آیت الله خمینی آمده ، او اشاره مستقیمی به این موضوع نداشته است.
سایت کلمه جمله ای از میرحسین موسوی نقل کرده که دو سال پیش ، پیش بینی کرده بود که حتی حاکمیت به قانون اساسی فعلی هم پایبند نیست.
میرحسین موسوی در بیانیه خود نوشته بود:«آیا قانون گریزی های گسترده و حساسیت در برابر خواست بازگشت به قانون اساسی و عدم تمکین در مقابل رای مردم و گریز از انتخابات آزاد و بستن روزنامه ها جز این معنی می دهد که خود را برتر از قانون و مستغنی از مردم می دانند؟»
بازنگری به نفع رهبری
اگر قرار باشد پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی عملی شود ، باید بار دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر کند.
یکبار ۲۲ سال پیش ، قانون اساسی جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی شد. دستور بازنگری را آیت الله خمینی صادر کرد اما پیش از بازنگری فوت کرد و به این ترتیب ، شورای بازنگری ، اختیارات بیشتری برای رهبر جدید جمهوری اسلامی متصور شد. صدا و سیما به زیر نظارت او رفت ، رهبری مسوول تنظیم روابط قوا شد.
شورای بازنگری قانون اساسی شامل اعضایی حقوقی و حقیقی است که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک تر هستند:
۱۲عضو شورای نگهبان
روسای قوای سه گانه
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
ده نفر به انتخاب مقام رهبری
سه نفر از هیأت وزیران
سه نفر از قوه قضاییه
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سه نفر از دانشگاهیان
مرحله بعد از اصلاح قانون اساسی توسط این شورای بازنگری قانون ، رفراندوم است. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ، اکثریت باید در رفراندوم به آن را مثبت بدهند.
در حالی اصلاح قانون اساسی باید به رای مردم گذاشته شود که برخی معتقدند بعد از انتخابات جنجالی سال ۸۸ ، دعوت مردم برای شرکت در انتخابات ، چندان آسان نیست. نظام جمهوری اسلامی به همین دلیل سال گذشته ، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بتاخیر انداخت و با اینکه قرار است امسال انتخابات مجلس برگزار شود ، اما چهره های مخالف دولت تا کنون از عدم شرکت در انتخابات گفته اند.
