روز یک‌شنبه، پنج روز ماند ه به همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک موافقان و مخالفان جدایی این منطقه از بریتانیا حکایت دارد.
از چهار نظرسنجی انجام شده، سه تای آنها نشان می‌دهد که هواداران ماندن در اتحادیه بریتانیای کبیر تنها بین ۰.۲% تا ۰.۸% جلوتر از طرفداران استقلال از بریتانیا هستند. اما براساس نظرسنجی‌ای که سازمان آی‌سی‌ام روی اینترنت انجام داده، ۵۴% رأی‌دهندگان موافق استقلال و ۴۶% موافق ماندن در اتحادیه‌اند.
این در حالی است که تا ماه گذشته، بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که طرفداران اتحادیه برتری اطمینان‌بخشی دارند.
همه‌پرسی روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد و مردم اسکاتلند با رأی خود انتخاب می‌کنند که در اتحادیه بریتانیای کبیر بمانند یا به اتحاد ۳۰۷ ساله با آن کشور پایان دهند.
در آخرین هفته پیش از رفراندوم، هم استقلال‌طلبان و هم یونیونیست‌ها تظاهرات پرشوری در گلاسکو، بزرگترین شهر منطقه اسکاتلند برپا کردند.
الکس سموند، رهبر حزب ناسیونالیست و وزیر اول دولت محلی اسکاتلند که راه را برای استقلال هموار کرده، گفت اطمینان دارد که کارزار «اری به استقلال» در همه‌پرسی پیروز خواهد شد:
«هدف ما کسب تنها یک رأی بیشتر در رفراندوم نیست. می‌خواهیم اکثریت قاطعی به دست آوریم. یکی از بهترین داشته‌های کارزار «آری» این است که هیچ بخشی از جامعه اسکاتلند یا گوشه‌ای از این سرزمین خارج از دسترس ما نیست.»
از سوی دیگر، آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی پیشین بریتانیا و رهبر کارزار «باهم بودن بهتر است» هشدار داده که اگر اهالی اسکاتلند به جدایی از بریتانیا رأی بدهند، تصمیمی غیرقابل برگشت گرفته‌اند.
آقای دارلینگ می‌گوید حال که سیاستمداران بریتانیا وعده داده‌اند اگر همه‌پرسی برای جدایی اسکاتلند به رأی «نه» ختم شود، قدرت و اختیارات بیشتری برای اسکاتلند قائل خواهند شد، و این به معنی آن است که مردم اسکاتلند می‌توانند از بهترین‌های هر دو سرزمین برخوردار شوند.
آقای دارلینگ که خود اسکاتلندی است، در مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز عواقب رأی به استقلال اسکاتلند با بحران مالی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) قابل مقایسه است.
اما این تنها آینده اسکاتلند نیست که در سایه استقلال به خطر می‌افتد، بریتانیا هم که از ۳۰۷ سال پیش با آن کشور در اتحادیه قرار داشته، آینده‌ای مبهم خواهد داشت.
در همه پرسی روز پنجشنبه ۴ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. پرسشی که روی برگه رأی نوشته شده صرفاً این است که «آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل باشد؟»
طرفداران استقلال می‌گویند وقت آن رسیده که اسکاتلند رهبرانش را خود انتخاب کند و به جای لندن – که دیدگاه‌های اسکاتلند را نادیده می‌گیرد و به نیازهای آنان توجهی نمی کند – رأساً حکومت را به دست گیرد.
اما طرفداران ماندن اسکاتلند در کنار پادشاهی متحده بریتانیا استدلال می‌کنند که این منطقه اگر بخشی از اتحادیه بریتانیا باقی بماند از امنیت و رشد اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد شد.
در هفته گذشته، بانک‌های مستقر دراسکاتلند، از جمله رویال بانک – یانک سلطنتی اسکاتلند، گفتند در نظر دارند در صورت جدایی اسکاتلند، دفاتر خود را به بریتانیا منتقل می‌کنند. فروشگاه‌های بزرگ هم گفتند قیمت خرده‌فروشی در اسکاتلند را بالا خواهند برد.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی تنها در ماه گذشه میلادی ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بریتانیا خارج کردند – بعد از ورشکستگی شرکت لیمن برادرز در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)، این بیشترین خروج سرمایه از بریتانیا بوده است.
بزرگترین پرسش مالی این است که اسکاتلند بعد از استقلال از چه واحد پولی استفاده می‌کند. آقای سموند اصرار دارد که پوند انگلیس همچنان وجه رایج باشد، اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و دیگر دولتمردان انگلیسی این گزینه را رد کرده‌اند.
در همین حال، رئیس کلیسای پروتستان اسکاتلند از مردم خواست تا اختلافات را کنار بگذارند و بعد از رفراندوم – صرفنظر از نتیجه – با یکدیگر در صلح و آشتی زندگی کنند.
عالیجناب جان چالمرز در خطابه‌ای در کلیسای جامع اسقفی سنت مری در شهر ادینبورو از مردم خواست تا رأی بدهند، هرچند که تصمیم‌گیری برایشان دشوار باشد: «موفقیت واقعی در همه‌پرسی روز پنجشنبه این خواهد بود که ...همه صداها در شکل دادن به اسکاتلندی که مردم این سرزمین برایش رأی می‌دهند، نقش داشته باشند.»
