لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۰۲:۴۵

برگرفته از مقاله ای از IWPR

در حالی که تنش‌های سیاسی همچنان در ایران ادامه دارد مجلس شورای اسلامی بار دیگر به سراغ بحث بر سر قانونی کردن چندهمسری رفته است.

فعالان جنبش زنان خود را برای مبارزه مجدد با قانونی آماده می ‌ کنند که به گفته آنها چند همسری را تشویق می ‌کند. این قانون به مرد اجازه می ‌ دهد تحت شرایطی خاص بدون اجازه همسر اول با زن دیگری ازدواج کند.

این لایحه زمانی مطرح می ‌شود که ایران شاهد موج اعتراضات پس از انتخاب مجدد رئیس جمهوری ایران محمود احمدی ‌نژاد است. اعتراضاتی که در آن زنان در صف اول ایستاده‌اند.

هر چند قوانین اسلامی به مرد اجازه می ‌دهد تا به طور هم ‌زمان چهار همسر دایمی داشته باشد، اما این پدیده‌ای چندان رایج در جامعه امروزی ایران نیست و زنان از حقوق و آزادی های فراتری نسبت به سایر کشورهای اسلامی برخوردارند. در شرایط کنونی مرد ایرانی برای ازدواج با همسر دوم به اجازه همسر اول خود نیاز دارد.

در لایحه اولیه که با نام «حمایت از خانواده» سال گذشته از سوی دولت احمدی‌ نژاد به مجلس پیشنهاد شده بود، ازداوج با همسر دوم فقط به داشتن امکانات مالی مشروط می ‌شد. اما مجلس با موج مخالفت زنان روبرو شد و ماده ۲۳ این قانون را به طور موقت کنار گذاشت. اکنون مجلس قصد دارد با بازنویسی این ماده آن را به بحث مجدد بگذارد.
امیر حسین رحیمی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب ماده ۲۳ لایحه‌حمایت از خانواده در این كمیسیون خبر داده و گفته «طبق مصوبه‌كمی سیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر می ‌نماید.»

این طرح بر ضرورت اجازه دادن همسر اول به مرد برای ازدواج با همسر دوم تکیه می ‌ کند اما این شرط می ‌تواند در موقعیت‌هایی مانند بیماری روانی، نازایی و اعتیاد تغییر کند و مرد بدون اجازه همسر اول با زن جدیدی ازدواج کند. همچنین اگر همسر اول درایفای وظایف زناشوئی و همبستری با شوهرش همکاری نکند، مرد می ‌تواند زن دیگری بگیرد.

ماده بازنویسی شده اجازه همسر اول را در کنار شروط دیگر قرار داده است. تغییر در متن لایحه توسط نمایندگان اصولگرای مجلس انجام گرفته است که با این ماده موافقند و قصدشان اجرای قوانین اسلامی است. سال گذشته علی مطهری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در دفاع از این لایحه گفته بود «چند همسری از افتخارات اسلام است.» زنان ایرانی با ماده ۲۳ مربوط به چند همسری مخالفند و آنرا حرکتی در راستای تضعیف نقش و موقعیت خود در خانواده و جامعه ارزیابی می ‌کنند. براساس نظرسنجی‌که سال گذشته شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام داد، ۹۶ درصد زنان با ازدواج همسرشان با زن دوم مخالفند.

طرح اولیه این لایحه در پی مخالفت گسترده جنبشی که از ائتلاف گروه‌های روشنفکر، مذهبی، اجتماعی و مدافعان حقوق بشر به‌ وجود آمد کنار گذاشته شد. در شهریور ماه ۱۳۸۷، یک گروه ۵۰ نفره از زنان سرشناس که در میان آنها سیمین بهبهانی، شیرین عبادی و اعظم طالقانی به چشم می ‌خوردند به دیدار نمایندگان مجلس رفتند تا نگرانی خود را از تصویب قانونی که آن را «لایحه ضد حمایت خانواده» نامیده بودند، ابراز کنند.

مخالفت با لایه حمایت از خانواده از فعالین حقوق زنان فراتر رفت و حتی گروه‌های مذهبی ‌تری مانند سازمان زنان انقلاب اسلامی و انجمن زینب را هم در بر گرفت. در این میان کمپین یک میلیون امضا نقش بسیار مهمی را در شکل دادن به جنبش مخالفت با قانون چند همسری ایفا کرد.

این قانون بحث‌انگیز حتی موجب شکاف در میان جناح های درون حکومت شد. برخی از گروهای اصلاح‌ طلب آشکارا به مخالفت با این قانون برخاستند. سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، آن را «جفا» به زنان نامد.

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه آن را حرام و معصیت دانست و گفت: «در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.» در واکنش به این مخالفت‌ها بود که علی لاریجانی رئیس مجلس وعده ایجاد تغییراتی در این لایحه را داد.

نسرین ستوده وکیل و حقوقدان ایرانی در واکنش به شرایط جدیدی که كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره چند همسری گذاشته به رادیوی دولچه‌ وله آلمان گفت: «دولتی که در کارنامه چهارساله خودش سرکوب مکرر زنان را دارد، زنان زیادی را فقط به دلیل اینکه خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌ آمیز هستند، روانه زندان کرده و از آن طرف لایحه ‌ای را تنظیم کرده که مکررا در جا به جای آن به تشویق ازدواج مجدد و موارد دیگر مورد اعتراض زنان دامن زده شده، خیلی طبیعی است که زنان به چنین دولتی و چنین لایحه‌ای که از طرف او تهیه شده بی اعتماد باشند و خواستار حذف این مسئله باشند.» ترانه بنی یعقوب یکی از اعضای جوان کانون زنان ایرانی نیز گفت: «جنبش زنان سکوت نخواهد کرد.»

اولین قانونی که در ایران مدرن چند همسری را به رسمیت شناخت در سال ۱۳۱۰ و زمانی که رضا شاه قدرت را در دست داشت به تصویب رسید. در سال ۱۳۴۹ مخالفان و سازمان‌های زنان تلاش کردند تا چند همسری را ممنوع کنند. اما با وجود نظر موافق دولت سکولار وقت، مخالفت شخصیت‌های مذهبی سبب شد، تلاش های آنان به نتیجه‌ای نرسد. بالاخره دولت شروطی را برای گرفتن همسر دوم توسط مردان در نظر گرفت که مهمترین آنها رضایت همسر اول بود.

جامعه ایران در مقایسه با آن سال‌ها بسیار متحول شده است. در سال ۱۳۵۵ فقط ۳۶ درصد زنان با سواد بودند. این در حالی است که شمار زنان باسواد اکنون از ۸۰ درصد هم فراتر رفته است. هم اکنون حدود یک میلیون و شش صد هزار دانشجوی زن در ایران تحصیل می ‌کنند. این رقم حدود نیمی از کل دانشجویان ایران را در برمی ‌گیرد. این در حالی است که تنها چهل و شش هزار دختر در سال ۱۳۵۵ دانشجو بودند.

گسترش سطح تحصیلات زنان سبب تغییرات اساسی در رفتارهای جمعیتی آنها شده است. سن متوسط اولین ازدواج از ۱۸ سال در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۲۴ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین نرخ زاد و ولد در سی سال اخیر به یک سوم رسیده است. با وجود محدودیت‌های مختلف، براساس داده‌های مرکز آمار ایران شمار زنان شاغل از رشد سالانه حدود شش درصد بر خوردار بوده است. دو میلیون و نیم زن اکنون در بازار کار ایران مشغول فعالیت هستند. گروه اجتماعی گسترده‌ای نیز از زنان پژوهشگر، متخصص، پزشک، دانشگاهی، نویسنده، هنرمند، سینماگر، وکیل شکل گرفته است. سال‌هاست این گروه تحصیل ‌کرده خواهان حقوق برابر با مردان هستند و با هر قانونی که حقوق آنها را تضعیف کند مقابله می ‌کنند.

در این میان آنچه که قانون جدید را غیر قابل تحمل می ‌کند، وجود قوانین دیگری مانند طلاق و حق حضانت فرزند و همچنین صیغه است. قانون کنونی به مرد اجازه می ‌دهد زن خود را تحت هر شرایطی طلاق دهد اما زن تنها می ‌تواند در صورت داشتن دلیل «موجه» مانند اعتیاد شوهر طلاق بگیرد. مرد می ‌تواند بنا به میل خود چندین زن را صیغه کند اما زن در صورت داشتن رابطه با مرد دیگری با خطر مجازات مرگ و سنگسار روبروست. حق نگهدارای فرزندان نیز به پدر داده می ‌شود.

در حالی ‌که زنان خشم خود را از طرح مجدد قانون چند همسری در مجلس پنهان نمی ‌کنند، همزمان از بی ‌توجهی چهره‌های اصلی جنبش سبز به خواسته‌ های خود نیز گلایه دارند. بیانیه‌‌ای که اخیرا از سوی گروهی از فعالین زنان در اعتراض به عدم اشاره به مسایل و مشکلات زنان در بیانیه‌های آخر میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر شد، نمونه ای از این نارضایتی ها آشکارا به چشم می ‌خورد. در این اطلاعیه از جمله گفته شده است: «در هیچیک از بیانیه ها و اعلام مواضع آقایان، از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مساله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌ های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان، بخش عمده ای از «بحران» جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود.»


*اصل این مقاله به زبان انگلیسی در میانه منتشر شده است. ترجمه فارسی با موافقت نویسنده همراه با ویرایش‌های لازم صورت گرفته تا رسا باشد.

XS
SM
MD
LG