عطا‌الله حافظی، همسر صبا آذرپیک، می‌گوید که این روزنامه‌نگار زندانی پس از یک جلسه ۹ ساعته دادگاه، جنین دو ماهه‌اش را از دست داده است.
عطا‌الله حافظی روز چهارشنبه ۲۳ خرداد با اعلام این موضوع در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «همسرم به دلیل خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل شد و بارداری این ماهش را از دست داد.»
او افزود: «بعد از جلسه ۹ ساعته دادگاه، جنین دو ماهه ما سقط شد.»
آقای حافظی در ادامه متن خود در ایکس اشاره کرد که صبا آذرپیک «در زندان است با شکایت مجلس به دستور قالیباف، مهدی احمدی برادر زن الیاس قالیباف، و دهنوی نائب رئیس قالیباف.»
وی در متن دیگری نوشت: «در حالی که یکشنبه این هفته، روز بازداشت، به سرپرست دادسرا مراتب اعلام شد که همسرم نبایستی در محیط استرس‌زا قرار گیرد، علی‌رغم فرصت یک روزه برای اجرای حکم، با خشونت و آسیب فیزیکی در دادسرا (کبودی دو بازو) به خودرو منتقل و به زندان اعزام شد.»
عطا‌الله حافظی اضافه کرد: «۶ صبح دیروز سه‌شنبه در زندان با خونریزی شدید مواجه شد که به لطف مدیران زندان با سرعت به بیمارستان منتقل شد. متاسفانه براساس گزارش سونوگرافی در بیمارستان، عدم جایگزینی جنین و ختم بارداری اعلام شد.»
او با اشاره به این موضوع که همسرش یک بار دیگر نیز باردار شده بود، افزود که او تجربه دادگاه ۶ساعته در روز ۲۸ دی سال گذشته را داشت که باعث فشار بر او شد و در روز ۸ بهمن جنین دو ماهه به گواهی بیمارستان بقیه‌الله سقط شد.
آقای حافظی خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: «همسرم دو بار فرصت مادر شدن را از دست داد.»
او از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواست: «از مسئولین زندان وضعیت حال روحی همسر اینجانب را جویا شوید.»
وی تاکید کرد: «حق شهروند مسئول که عمری با فساد مبارزه کرده این نیست.»
در این حال، همسر صبا آذرپیک خبر داد که پس از این رویداد در روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد «درخواست رسیدگی و صدور دستور آزادی همسرم از قاضی ثبت شد؛ به استناد مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند خ ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت ضرورت ادامه روند درمان به قید فوریت با توجه به امکان وقوع ناباروری دائمی.»
پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که صبا آذرپیک همراه با یاشار سلطانی، یک روزنامه‌نگار دیگر، به منظور اجرای «احکام حبس» خود به زندان منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، خانم آذرپیک به دلیل «نشر اکاذیب» و «تهدید» به سه سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه، و آقای سلطانی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این دو روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌ها و افشاگری‌های‌شان از فساد مالی شماری از مسئولان جمهوری اسلامی سابقه بازداشت و حبس دارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوب‌گرترین دولت‌های جهان» در حوزه آزادی رسانه‌ها ارزیابی کرده و در گزارش خود، ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ طبقه‌بندی کرده است.
فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده بود که از زمان وقوع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲، دست‌کم هفت نشریه و پایگاه خبری به دلایلی از جمله «فشار نهادهای امنیتی یا دستورات قضایی» توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شده‌اند.
همسر صبا آذرپیک همچنین با انتشار متن دیگری در ایکس خبر داد که برای او در پی شکایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران، ابلاغیه جدیدی صادر شده است.
