آمریکا، روز سهشنبه، چهاردهم آذر، ۱۱ فرد و هفت نهادی را که برای رژیم لوکاشنکو در بلاروس درآمد ایجاد میکنند، یا در بخش دفاعی این کشور فعال هستند و جنگ روسیه علیه اوکراین را تسهیل میکنند تحریم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفته است که هدف از اعمال این تحریمها، افزایش هزینهها برای رژیم لوکاشنکو به دلیل سرکوب وحشیانه جنبش دموکراسیخواهانه بلاروس، فساد مالی خانواده لوکاشنکا و مشارکت رژیم او در جنگ «غیرقابل توجیه» روسیه علیه اوکراین است.
یکی از افراد تحریمشده، دبیرکل صلیب سرخ بلاروس است.
تحقیقات دانشگاه «ییل» آمریکا نشان میدهد از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کودک اوکراینی به اجبار به بلاروس منتقل شدهاند.
این گزارش نشان داده است که کودکان اوکراینی ۶ تا ۱۷ ساله از دستکم ۱۷ شهر در سرزمینهای اوکراینی تحت اشغال روسیه منتقل شدهاند.
در ژوئن سال ۲۰۲۳، صلیب سرخ بلاروس گزارش داد که بیش از ۷۰۰ کودک اوکراینی در بلاروس هستند. در ژوئیه همان سال، دبیرکل صلیب سرخ بلاروس با کودکان در لوهانسک، اوکراین دیدار کرد و خشم بینالمللی را برانگیخت.
او در تلویزیون دولتی بلاروس گفت که این سازمان، فعالانه در انتقال کودکان اوکراینی از مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین به بلاروس مشارکت داشته است.
یکی دیگر از افراد تحریمشده توسط آمریکا، آلیاکساندر شاکوتسین، از افراد حلقه داخلی لوکاشنکا و از تاجران برجسته بلاروس که عمده ثروت خود را از خصوصیسازی در زمان لوکاشنکا به دست آورده است.
او در سال ۲۰۲۰، در پی انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری بلاروس از لوکاشنکا حمایت کرد و معترضان طرفدار دموکراسی را تحقیر کرد.
در آن انتخابات، لوکاشنکو با اختلاف چشمگیر به عنوان برنده انتخابات اعلام شد و قدرت ۲۶ ساله خود را حفظ کرد. صدها هزار نفر نتایج انتخابات را جعلی خواندند و برای اعتراض به خیابانها آمدند و رو در روی پلیس ضدشورش قرار گرفتند.
از جمله نهادهای بلاروسی تحریمشده توسط آمریکا، مرکز فنی علمی «لمت» زیرمجموعه شرکت دولتی «بلومو» است که در بخش دفاعی بلاروس فعالیت میکند و در تحقیق و توسعه و تولید دستگاههای اپتوالکترونیک (الکترونیک نوری) و لیزری برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، سیستمهای لیزری نوری برای سیستمهای دفاع هوایی و سیستمهای امنیتی مرزی تخصص دارد.
در نتیجه این تحریمها، تمامی اموال و منافع این افراد در آمریکا مسدود میشود.علاوه بر این، داراییهای هر نهاد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ۵۰ درصد یا بیشتر، سهم یک یا چند فرد تحریمی باشد نیز مسدود خواهد شد.