از بعد از اعتراض مردم روسیه توسط شبکه های اجتماعی به کمپین انتخاباتی پوتین، دولت روسیه هر روز حلقه سانسور اینترنتی را تنگتر می کند.
این روزها در روسیه کسانی که می خواهند از شبکه های اجتماعی استفاده کنند – مخصوصاً اگر انتقادی از ساکن فعلی کاخ کرملین داشته باشند – دسترسی به اینترنت را از همیشه سخت تر می یابند.
آندرئی مالگین، یکی از منتقدان بی پروای ولادیمیر پوتین در وبلاگش به نام «یادداشت های یک مردم گریز» نوشته رئیس جمهوری و دیگر رهبران روسیه می خواهند تا آخر امسال «فضای اینترنتی و وبلاگ ها را بکشند».
پنجشنبه گذشته که آقای پوتین در میزگرد رسانه ای اینترنت را «پروژه سیا» خواند، ظن تعطیل فضای مجازی را تقویت کرد.
آقای پوتین از اینترنت دل خوشی ندارد، اما در این سال ها از سوی طرفداران آزادی مطبوعات تحت فشار بوده تا آزادی نسبی اینترنتی را حفظ کند.
همین یک ماه پیش بود که وبسایت گری کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان و مخالف دولت آقای پوتین، همراه با شبکه مستقل رادیویی «پژواک مسکو» و روزنامه اینترنتی«گرنی» بسته شد.
گری کاسپاروف
گاسپاروف تنها کسی نبود که ضربه کرملین به او اصابت کرد. روز دوشنبه پاول دوروف، بنیانگذار پرطرفدارترین شبکه اجتماعی روسیه گفت بعد از آن که از دادن اطلاعات شخصی تظاهرکنندگان در میدان اروپا به مقامات روسیه خودداری کرد، از مدیرعاملی آن شرکت کنارگذاشته شد و مجبور شد به اروپای مرکزی فرار کند.
پارلمان روسیه هفته گذشته لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن هر وبلاگ نویسی که بیش از ۳،۰۰۰ بازدیدکننده در روز داشته باشد، باید نامش را در فهرست دولتی ثبت کند. ثبت دولتی یعنی این که همچون رادیو تلویزیون و روزنامه ها زیر ذره بین – یا به قولی سانسور – دولت روسیه قرار می گیرند. این لایحه با امضای ولادیمیر پوتین وجهه قانونی می یابد.
بیشتر این سرکوب به دسامبر ۲۰۱۱ و زمانی برمی گردد که هزاران نفر از مردم روسیه به خیابان ها ریختند و علیه نامزدی ولادیمیر پوتین برای بازگشت به ریاست جمهوری تظاهرات کردند. مخالفان آقای پوتین با استفاده از شبکه های اجتماعی صدای اعتراض خود را بلند کردند و تظاهرات را برنامه ریزی کردند.
کاخ کرملین در برابر استفاده مخالفان از شبکه های اجتماعی – به ویژه شبکه هایی مثل فیس بوک و توئیتر، که پایگاهشان در خارج از کشور بود – ناتوان به نظر می رسید.
ولی ایجاد سدهای اینترنتی برای جلوگیری از دسترسی مردم به این شبکه ها کارگر نیافتاد.
وقتی دولتی یک سایت را مسدود می کند در واقع به شرکت های خدمات اینترنتی می گوید که از آدرس اینترنتی مسدود شده مطلبی نگیرند و نفرستند. اما کارشناسان می گویند با استفاده از سرور های پروکسی نرم افزارهایی مانند وی پی ان به راحتی می شود مانع اینترنتی را دور زد.
پس روسیه به شیوه جدیدی برای بازرسی وبسایت ها رو آورد که که به اختصار دی پی آی خوانده می شود. اما کنترل سایت های اینترنتی به این شیوه حتی در مقیاس کوچک از لحاظ تکنیکی پیچیده و هزینه بردار است، و فعلاً تنها چین در مقیاس وسیع از آن استفاده می کند.
مقامات روسیه از دو سال پیش بی سروصدا سیستم های دی پی آی را از سازندگان مختلفی در چین، کانادا، اسرائیل و کشورهای اسکاندیناوی خریداری می کنند، که به گفته مخالفان، «بی شک اقدامی است برای کنترل و سانسور بیشتر اینترنت.»
روسیه سال هاست که دسترسی به سایت های غربی مثل فیس بوک، توئیتر و گوگل را محدود کرده و کاربران اینترنتی را به سایت های داخلی هدایت کرده که تحت نظارت شدید دولتی قراردارند.
هر چند مردم روسیه نشان داده اند که در دور زدن سانسور از دولت باهوش ترند، گریز از سانسور اینترنتی دولتی مثل موش و گربه بازی است: به محض این که دولت یکی از حقه های فرار از سانسور را پیدا می کند، مقامات در صدد مسدودکردن آن بر می آیند؛ مردم دنبال راه دیگری می گردند، و ... داستان به همین شکل ادامه می یابد.
صدای آمریکا هم از برخی از وی پی ان ها و پروکسی های دور زدن سانسور اینترنت در روسیه حمایت مالی می کند.
تحلیلگران می گویند اتهام اخیر روسیه مبنی بر این که اینترنت پروژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – است، ممکن است کمی اغراق باشد، ولی قصد مسکو برای تشدید نظارت اینترنتی را نشان می دهد.
با این حال، میزان کنترلی که دولت روسیه می تواند بر اینترنت اعمال کند، محدود است. استیون ویلسون، مدرس سیاست روسیه و اینترنت در دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا می گوید:
«عامل اصلی که هر پروژه بلندپروازانه را در روسیه محدود می کند، فساد مالی است. به رغم دسترسی روسیه به ذخایر بزرگ ارزی، مسائل ابتدایی مثل جاده های بین شهری در آن کشور هنوز حل نشده. اگر روس ها بخواهند از ذخایر ارزی شان استفاده کنند، این ذخایر سر از چاه ویل فساد مالی درمی آورد و خیلی زود ناپدید می شود.»
