مقامات روسیه برای سرپا نگهداشتن اقتصاد این کشور باید دست به انتخاب های دشواری بزنند؛ البته اگر نتوانند ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه را قانع کنند که بودجه عظیم نظامی این کشور را محدود کند.
مقامات نگرانند که اگر بودجه نظامی محدود نشود، مجبور به افزایش مالیات ها، افزایش سن بازنشستگی یا چاپ اسکناس شوند.
با آنکه کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب، اقتصاد روسیه را با بحران مواجه کرده اما مقامات روسیه بر این باورند که اقتصاد این کشور سال ۲۰۱۵ را بدون مشکلی خاص طی خواهد کرد.
اما نفت ۶۰ دلاری چیزی نیست که مسکو بخواهد/ و کرملین برای متعادل کردن بودجه خود به نفت ۱۳۰ دلاری نیاز دارد.
به این ترتیب مقامات روسیه نگران سال مالی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ و حتی کمی زودتر از آن هستند؛ در واقع اگر روسیه دست به اقدامی قاطع نزند به زودی خزانه این کشور ته خواهد کشید.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع خود در دولت روسیه نوشته است اگر از هزینه های کشور کاسته نشود و درآمدها بیشتر نشود، کسری بودجه روسیه به ۴ تریلیون روبل (معادل ۷۱ میلیارد دلار) خواهد رسید و ذخایر مالی کشور ظرف ۱۸ ماه تمام می شود.
تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا که به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین اعمال شد، مشکلات روسیه را عمیق تر کرده است: سرمایه گذاری خارجی به شدت کاهش یافته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده، شرکت ها و بانک های روسیه دسترسی به بازارهای مالی بین المللی را از دست داده اند، و طرح های خصوصی سازی تعلیق شده اند.
پایین آمدن قیمت نفت در هفته های اخیر هم از ارزش روبل، واحد پول این کشور کم کرده است. روبل ضعیف می تواند هزینه های واردات را بالا ببرد و سال آینده میلادی به تورم در این کشور دامن بزند.
با آنکه قرار است مسکو در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰ درصد از هزینه های خود را کاهش دهد، اما این میزان برای متعادل کردن بودجه کافی نخواهد بود. بیشتر هزینه ها مربوط به بخش های اجتماعی و دفاعی است و پوتین حتی پیش از مقابله جویی با غرب بر سر بحران اوکراین، سرمایه گذاری نظامی را اولویت خود تعیین کرده بود.
هزینه های نظامی ۳۲ و نیم درصد از بودجه سال ۲۰۱۴ روسیه را به خود اختصاص داده و این میزان در بودجه سال ۲۰۱۵ به ۳۵ درصد می رسد.
