گزارش تحقیقی تازه‌ای از خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با همکاری نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی، و رسانه‌های حکومتی خود کارزاری گسترده برای شناسایی، مجازات و ارعاب معترضان در داخل و خارج از کشور به راه انداخته است.
رویترز روز پنجشنبه ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی مبتنی بر گفت‌وگو با بیش از ۷۵ فعال حقوق بشر، وکیل و شهروند ایرانی اعلام کرد که ایران ۹ ماه پس از اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد یکی از شدیدترین دوران‌های سرکوب سیاسی در چند دهه اخیر بوده است.
این تحقیق نشان می‌دهد از زمان اعتراضات دی‌ماه تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده‌اند و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت یا زندانی شده‌اند.
بر اساس آمار خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا»، در جریان سرکوب اعتراضات، ۶۴۸۸ معترض کشته ۲۵۸۴۶ نفر در بیش از ۲۰۰ شهر زخمی شدند. رویترز می‌گوید امکان تایید مستقل این آمار را نداشته است.
اعتراضات از ۷ دی ۱۴۰۴ در واکنش به سقوط ارزش ریال و وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به جنبشی سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. حکومت در شامگاه ۱۸ دی اینترنت و ارتباطات تلفنی را قطع کرد و نیروهای امنیتی در روزهای بعد هزاران نفر را کشتند.
با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، محدودیت‌های ارتباطی بار دیگر تشدید شد و قطع گسترده اینترنت تا اواخر اردیبهشت ادامه یافت.
افزایش اعدام‌ها و محاکمه‌های گروهی
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رویترز گفت شمار اعدام زندانیان سیاسی در مدت کوتاهی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. به گفته او، بیش از ۱۰ درصد از اعدام‌های اعلام‌شده تا میانه شهریور مربوط به زندانیان سیاسی بوده، در حالی که این نسبت در دهه‌های گذشته بین ۳ تا ۵ درصد بوده است.
سینا یوسفی، وکیل حقوق بشری مقیم آلمان، نیز گفت: «دادگاه‌هایی که برای اجرای عدالت ایجاد شده‌اند، اکنون به ابزار سرکوب تبدیل شده‌اند. نهادهای قدرت همگی گرد هم آمده‌اند و در این مسیر دست به دست یکدیگر داده‌اند.»
یکی از پرونده‌های بررسی‌شده مربوط به اعتراضات میدان علیخانی اصفهان است که در ارتباط با آن حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، ۱۲ متهم در محاکمه غیرعلنی و بدون بررسی روشن مسئولیت فردی هر کدام از آنها به اعدام محکوم شدند.
از این تعداد تاکنون هفت نفر اعدام شده‌اند. امیرحسین صفری حسین‌آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی، دو جوان محکوم این پرونده، در اوایل مرداد در ملاءعام اعدام شدند.
رویترز همچنین نشان می‌دهد رسانه‌های حکومتی با انتشار اعترافات اجباری، تصاویر دادگاه‌ها و بازسازی اتهامات، در ایجاد فضای رعب و وحشت مشارکت دارند. در ۳۲ مورد از ۳۴ اعدام بررسی‌شده، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه جمهوری اسلامی تصاویر یا محتوای چندرسانه‌ای مرتبط با پرونده‌ها را منتشر کرده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، اعتبار اعترافات منتشرشده در پرونده اصفهان را زیر سوال برد و گفت آنچه حکومت در اختیار دارد «اعترافات اجباری» است.
تعقیب مخالفان در خارج از کشور
بخش دیگری از تحقیق رویترز به فشار جمهوری اسلامی بر ایرانیان مقیم ترکیه، ارمنستان و گرجستان اختصاص دارد.
زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی در استانبول، می‌گوید ماموران اطلاعاتی بارها به خانواده‌اش در ایران مراجعه کرده‌اند و تهدید کرده‌اند اگر فعالیت‌های انتقادی خود در اینستاگرام را متوقف نکند، مادرش بازداشت و اموال خانواده مصادره خواهد شد.
به گفته او، ماموران پرونده‌ای شامل ۵۰۰ صفحه از فعالیت‌های مجازی‌اش به پدرش نشان داده‌اند. حساب بانکی زهرا نیز در ایران مسدود شده و او با احضاریه قضایی روبه‌رو است.
در ارمنستان، مسعود طاهری، فعال اقتصادی شرکت‌کننده در اعتراضات، از ابطال گذرنامه و مجوز اقامت خود خبر داده است. در گرجستان نیز ایمان اصغری، مهندس نفت ۳۷ ساله، به دلیل خودداری سفارت جمهوری اسلامی از تمدید گذرنامه‌اش با خطر اخراج و بازگشت به ایران روبه‌رو است.
رویترز همچنین از پرونده عباس نیو باجیزهی، نوجوانی که هنگام بازداشت ۱۵ سال داشت، گزارش داده است. به گفته فردی آگاه از پرونده، او توسط ماموران امنیتی بازداشت، شکنجه و مجبور به اعتراف مقابل دوربین شده است. عباس اکنون ۱۶ سال دارد و همچنان از وضعیت پرونده‌اش اطلاع روشنی در دست نیست.
واکنش آمریکا
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره سرکوب معترضان گفت پرزیدنت ترامپ برای جلوگیری از تهدید رژیم ایران علیه آمریکا، نیروهای این کشور و متحدانش اقدام قاطع انجام داده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره یافته‌های تحقیق پاسخ نداد و ارتش اسرائیل نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
رویترز در جمع‌بندی تحقیق خود نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان از بازداشت، اعدام، تهدید خانواده‌ها و اعمال فشار بر ایرانیان خارج از کشور برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه استفاده می‌کند.