یک عضو مجلس شورای اسلامی در ایران از ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای به منظور «تعیین تکلیف» هیات «عالی» نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که مسئولیت نظارت بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» را برعهده دارد، خبر داد. این در حالی است که اصل راه‌اندازی این «هیات» در مجمع تشخیص مصلحت به درخواست شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود. به تعبیری دیگر، نماینده از عملکرد یک «هیات» شکایت به کسی برده‌اند که خودش دلیل اصلی تشکیل همان هیات است.
ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور این خبر را در بخشی از مصاحبه‌اش با خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرد و علتش را ایجاد «خلل» در «کار مجلس» توسط هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت دانست. این نماینده مجلس تصمیماتی همچون «تغییر» یا «حذف» برخی از مصوبات مجلس در قانون بودجه، موارد مرتبط با واردات خودرو و طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» توسط «هیات عالی نظارت» را از جمله مواردی دانست که به نوشتن این نامه پس از تعطیلات عید نوروز امسال و ارسال آن به علی خامنه‌ای انجامید.
این نماینده مجلس البته در مورد پاسخ احتمالی رهبر جمهوری اسلامی به این نامه چیزی نگفت و به نظر می‌رسد این نامه تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
وجود این «هیات» در «مجمع تشخیص مصلحت» چیز تازه‌ای نیست، اما گسترش اختیارات و وسعت فعالیت‌های آن نکته‌ای است که از سال گذشته پررنگ‌تر شده است.
مطالبه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ابتدا در سال ۱۳۷۷ توسط علی خامنه‌ای مطرح شد، اما چندین سال بعد و در سال ۱۳۸۴ شکل جدی‌تری به خود گرفت و آیین‌نامه نحوه اجرای آن در مجمع تشخیص مصلحت، در دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به تصویب رسید و وظیفه نظارت به کمیسیونی در مجمع سپرده شد تا موارد نقض را به مجمع گزارش کند.
بعدها و در سال ۱۳۹۶ این موضوع شکل جدی‌تری به خود گرفت و با «تفویض» دوباره، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» سپرده شد که در این هیات، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست و دبیری هیئت عالی را بر عهده گرفتند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۳۰ دی ۱۳۹۶، با رای اعضا، «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تشکیل داد.
سازوکار نظارت بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شد. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب علی خامنه‌ای رسیده است. مطابق ماده ۷ این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر میکند.»
این آیین‌نامه در دی‌ماه سال گذشته نیز اصلاحاتی را به خود دید. از جمله، طبق ماده ۶ آیین نامه اصلاح شده «رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیئت عالی و کمیسیون‌های مرتبط قرار گیرد.»
طبق ماده هفتم آیین نامه اصلاح شده هم «رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیئت عالی نظارت ارسال می‌نماید، رئیس هیئت عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین شده اظهار نظر نمایند، هیات عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدام نماید.»
البته این اصلاحات تنها به لوایح و طرح‌های در جریان اکتفا نکرده و در ماده ۸ آیین‌نامه اختیار خود را به قوانین جاری هم تعمیم داده است. در ماده هشتم آیین نامه هیات عالی نظارت، درباره تغییر قوانین موجود مغایر با سیاست‌ها آمده است: «چنانچه هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، توسط رئیس هیات عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اقدام مقتضی اعلام می‌شود.»
در ماه‌های اخیر دخالت‌های این هیات در روند قانون‌گذاری مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. برخی از منتقدان با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان را تنها نهاد مسئول برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با «شرع» و «قانون اساسی» می‌دانند و دخالت مجمع تشخیص مصلحت در این روند را خلاف قانون می‌دانند. اما شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات «ولی فقیه» و «رهبر جمهوری اسلامی» را مشخص کرده، تشکیل هیات عالی نظارت را بخشی از اختیارات علی خامنه‌ای تفسیر کرده و تصمیمات هیات عالی نظارت را مطابق «شرع» و «قانون اساسی» در نظر گرفته و براساس آن مصوبات مجلس را رد میکند.
در چنین شرایطی برخی از نمایندگان به علی خامنه‌ای نامه نوشته‌اند تا در مورد «خلل» ایجاد شده در «کار مجلس» توسط این «هیات عالی نظارت» که با نظارت و دستور صریح شخص «ولی فقیه» تشکیل شده، «تعیین تکلیف» کند.
