روز چهارشنبه، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای که حاوی ۲۲۴ ایراد و ابهام به بودجه مصوب مجلس بود، قانون بودجه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
بررسی بودجه پیشنهادی دولت پس از چند ماه در تاریخ ۱۶ اسفند ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوعات مختلف در ۲۰ تبصره به تصویب رسیده بود که جزییات ۱۸ تبصره آن با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شده است. در کنار شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جداگانه به جزییات ۱۵ تبصره این قانون ایراد وارد کرده و آنها را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی، با وجود اینکه قانون اساسی چنین حقی را برای این نهاد در نظر نگرفته، برمبنای تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۰ که به اختیارات ولی فقیه اختصاص دارد، بدعت تازه‌ای است که در چند سال اخیر متداول شده است.
بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به ولی‌فقیه این اختیار را می‌دهد تا «سیاست‌های کلی نظام» را تعیین و ابلاغ کند. علی خامنه‌ای در چند دهه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را موظف کرد تا سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف را تدوین و به او ارائه دهند. مصوبات مجمع تشخیص در این زمینه پس از تایید علی خامنه‌ای به نهادهای مختلف ابلاغ می‌شود. حالا چند سالی است که رهبر جمهوری اسلامی این نهاد که در کنار داوری بین شورای نگهبان و مجلس، نقش مشاورت برای ولی‌فقیه دارد را مسئول نظارت بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» هم کرده است.
بر همین اساس، با وجود تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی که شورای نگهبان را مسئول نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌کند، از چند سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به قانونگذاری ورود کرده و حتی قبل از اینکه شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای نظر بدهد، مصوبات شورا را بررسی و حکم به تایید یا رد آنها می‌دهد.
در مورد بودجه ۱۴۰۲ هم طبق نامه‌ای که شورای نگهبان به مجلس ارسال کرده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۵ تبصره قانون بودجه، ۷۲ ایراد گرفته و آنها را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده است.
شورای نگهبان هم ۱۵۲ ایراد به ۱۸ تبصره از ۲۰ تبصره قانون بودجه ۱۴۰۲ وارد کرده است. ایراداتی که در مجموع ۲۲۴ مورد را شامل می‌شود که مجلس شورای اسلامی باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال به رفع آنها بپردازد.
