هیات دولت جمهوری اسلامی عمل به «امر به معروف و نهی از منکر» را یکی از الزامات «اخلاق حرفه‌ای» در نظام اداری تعیین کرد تا «امر به معروف» از سوی کارکنان در نظام اداری ایران به یک اجبار تبدیل شود.
بنابر اعلام وب‌سایت «شناسنامه قانون» که مصوبات و ابلاغیه‌های دولتی را منتشر می‌کند، هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور آیین نامه «ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری» را به تازگی تصویب کرد.
براساس این آیین‌نامه کارمندان باید «التزام عملی به شئونات و شعائر اسلامی و ولایت مطلقه فقیه» داشته باشند و ارزش‌های اخلاقی اسلامی از جمله «ساده زیستی و پرهیز از کم کاری» را در دستور کار قرار دهند.
یکی دیگر از الزامات این آیین نامه برای کارمندان «ولایت مداری» عنوان شده است.
مهمترین موضوع مورد تاکید در این آیین‌نامه الزام کارمندان به انجام «امر به معروف و نهی از منکر» است که اجباری شدن این موضوع می‌تواند به تنش‌های اجتماعی بیشتر منجر شود.
«امر به معروف» در ایران با حکم «آتش به اختیار» از سوی مقامات بلندپایه دنبال می‌شود و همین موضوع منجر به بروز درگیری‌های مختلفی در سطح جامعه شده است. از دخالت در نوع پوشش زنانی که همراه خانواده هستند تا «امر به معروف» منجر به مرگ دانش‌‌آموزی به نام «آرمیتا گراوند» و تصویربرداری از زنی که نگران حال نوزاد بیمار است، محصول «امر به معروف» از سوی طرفداران حکومت در ایران است.
تحلیل‌گران معتقدند که این روند منجر به تقابل مردم با مردم و ایجاد دو دستگی در جامعه خواهد شد که می‌تواند زمینه بروز دور جدید اعتراضات و واکنش جامعه به اعمال محدودیت بیشتر در آزادی‌های اجتماعی آنها باشد.
