روزنامه «اعتماد» به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر«پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخته شد.
خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرد که اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» را با «اکثریت مطلق» آرا مجرم شناختند.
برهمین اساس سخنگوی هیات منصفه اعلام کرده که اتهام‌های بهروز بهزادی، نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه در تاریخ ۵ آذر امسال با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» بود.
دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد.
سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود.
روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.»
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
این در حالی بود که در بخشی از سند منتشر شده آمده بود که مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود «افراد مکشفه و هنجارشکن» به کار بگیرند.
همچنین در این نامه تکلیف شده بود که از افراد «هنجارشکن» درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
آذر ماه سال جاری و همزمان با انتقادها از مصوبه «محرمانه» وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری، دو وکیل دادگستری در ایران از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند این مصوبه را «به دلیل ایرادات حقوقی فراوان» ابطال کند.
حسن یونسی، وکیل پایه یک دادگستری، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته بود که «به همراه» همکارش علی مجتهدزاده و «به امید دادرسی عادلانه و حاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای» از دیوان عدالت اداری خواسته است مصوبه «محرمانه» وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری را باطل کند.
سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش در بیانیه‌ای، حجاب اجباری در ایران را ابزاری برای «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» خوانده و از آن انتقاد کرده بود.
این سازمان حقوق بشری از کشورهای جهان خواسته بود که با توسل به راهکارهای قوانین بین‌المللی، مقامات حکومت ایران را به دلیل «دستور، برنامه‌ریزی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» به وسیله اعمال حجاب اجباری پاسخگو قرار دهند.
