رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران گفته است که «قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی» تا این لحظه تاثیری در «روند بیمه کردنِ کارگران ساختمانی» نگذاشته و حتی وضعیت با صدور بخشنامه‌های جدید «بدتر از قبل» شده است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران در ارتباط با وضعیت کارگران پس از تصویب این قانون، اظهار داشته است: «در این مدت نه تنها کسی بیمه نشده» بلکه «قطعِ بیمه کارگران ساختمانی همچنان ادامه دارد.»
او افزود: با صدور «بخشنامه جدیدی» از سوی سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار جمهوری اسلامی، وضعیتِ کارگران ساختمانی برای «قرار گرفتن در لیست بیمه» بدتر شده است.
سیزدهم مهرماه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی قانون مناقشه‌برانگیز «اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» اصلاحی پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ که در جلسه علنی بیست و دوم شهریورماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران همچنین در ارتباط با دستورالعمل صادره دولتی از سوی سازمان تامین اجتماعی برای این قانون، اعلام کرد: در این بخشنامه آمده کارگران ساختمانی باید در ساختمانی کار کنند که «پروانه ساخت» داشته باشد یا آنها ملزم به فعالیت در رشته‌ای هستند که در آن «پروانه مهارت» دارند، در غیر این صورت «مشمول بیمه اجتماعی نمیشوند.»
با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغِ قانون بیمه کارگران ساختمانی برای اجرا، برخی رسانه‌ها و کارشناسان اعلام می‌کنند که متن مصوب و ابلاغی با «پیش‌نویس اولیه» موردِ توافقِ کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و فعالان کارگری «تفاوتِ فاحشی» دارد.
از زمانی که طرح برای اجرا ابلاغ شد، بیم آن می‌رفت که «نتواند مشکلِ کمبودِ منابع تأمین اجتماعی» را برای بیمه کارگران ساختمانی حل کند و تأمین اجتماعی «به همان روال سابق»، با بخشنامه‌های متعدد «به دنبالِ حذف کارگرانِ ساختمانی از لیستِ دریافتِ بیمه باشد.»
به گفته اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران همین امروز هم امنیتِ شغلیِ کارگران ساختمانی «بسیار پایین» است و با این بخشنامه، مجبور می‌شوند، قیدِ کار در مشاغل دیگر (ساختمانی) را بزنند تا بیمه آنها قطع نشود.
کارگران صنوف مختلف طی سال‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت نامطلوب شغلی از جمله موضوع حقوق پایین، نبود امنیت کاری و ابهام در قراردادها و بیمه کاری اعتراض کرده و در کارگاه‌های کاری یا مقابل نهادهای دولتی تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.
