پس از آنکه در جلسه توجیهی و غیرعلنی روز گذشته، فراکسیون انقلاب اسلامی موفق شد همراهی اعضا را برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جلب کنند؛ واکنش‌ها به این تصمیم شدت گرفت و برخی حتی این اقدام را زمینه‌ساز شروع اعتراضات عمومی دانستند.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین رابطه به «شرق» گفته است که «جامعه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و مجلس مجبور می‌شود در صحن علنی نسبت به آن تصمیم‌گیری کند.»
او تاکید کرده است که ما در مجلس انرژی خود را به جای رفع نیازهای ضروری مردم، صرف موضوعی می‌کنیم که بسیار مناقشه‌برانگیز است و «این امر قطعا واکنش‌های اجتماعی را به همراه دارد.»
علیرضابیگی گفته است که داریم به سمت «رویارویی اجتماعی» می‌رویم و هنوز ابعاد موضوع برای طراحان این لایحه دولت و برای ما مشخص نیست.
روزنامه هم‌میهن در واکنش به این تصمیم نوشته است که استفاده از اصل ۸۵ در این دوره از مجلس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانینی مانند «جوانی جمعیت» که به نتیجه رسید، «صیانت از کاربران فضای مجازی» که هنوز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته با اصل ۸۵ شدن به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است و طرح «مدیریت یکپارچه شهری» نیز با «۸۵ شدن» در انتظار بررسی در کمیسیون مربوطه است.
به نوشته این روزنامه استفاده از این اصل در مورد حجاب و عفاف در حقیقت راه فرار رو به جلوی نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس فراهم می‌کند تا در آینده مسئولیت لایحه «حجاب و عفاف» را بر عهده اعضای کمیسیون حقوقی مجلس بگذارند و خود را مبرا بدانند.
علی تقی‌زاده، حقوق‌دان و نماینده مجلس ششم تصویب این لایحه را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی زنگ‌خطری برای مردم تلقی کرد. او به روزنامه هم‌میهن گفته است که به نظر می‌رسد برخی سعی دارند «جنگ رسمی با جامعه» را آغاز کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد نیز در واکنش به این موضوع گفته است که هر ناظری می‌تواند این گونه برداشت کند که «ترسی از این موضوعات وجود دارد.»
در هیاهوی مشمول اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب غلامرضا نوری‌قزلجه، از دعوای مالی و سهم‌خواهی از جرایم نقدی این لایحه خبر داده و گفته است که یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت واریز شود.
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام وصول شد و طبق اعلام به احتمال زیاد هفته آینده به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد تا در صورت تایید نمایندگان، بررسی این لایحه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود و توسط کمیسیون مشترکی بررسی و به تصویب برسد.
مریم دهکردی، فعالی حقوق زنان، علت رفتن لایحه حجاب به کمیسیون مشترک را «اختلاف‌نظر میان خودی‌ها» در جمهوری اسلامی دانسته و به صدای آمریکا گفته است: تندروها دنبال اختیارات بیشتر برای آتش به اختیارها هستند.
