به دنبال بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و استاد شناخته شده دانشگاه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به این خبر و اتهامات مطرح شده علیه مدنی واکنش نشان داد.
این شورا روز جمعه ۳۰ اردیبهشت با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود «سناریوسازی» و طرح اتهام از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله صدا و سیما و روزنامه کیهان پیش از تشکیل دادگاه را خلاف «نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین» دانست.
این شورا همچنین تأکید کرده که نقض این قانون جرم تلقی می‌شود و در محاکم قضایی قابل پیگیری است.
وکیل سعید مدنی سه روز پیش گفته بود زمانی که هنوز پای موکلش به دادسرا نرسیده بود خبرگزاری مهر خبر بازداشتش را با «اتهامات واهی» منتشر کرد.
خبرگزاری مهر در خبری در این رابطه نوشته بود که آقای مدنی به اتهام ملاقات با «عناصر مشکوک بیگانه» و انتقال «خطوط عملیاتی» آنها به برخی «عناصر سابقه‌دار» روانه زندان شده است.
مصطفی نیلی، وکیل سعید مدنی، گفته بود آنها برای پیگیری شکایت سعید مدنی از وزارت ارشاد برای ممنوع‌القلم شدن و عدم اجازه تجدید چاپ آثار قبلی و عدم صدور مجوز برای انتشار کتاب‌های جدیدش به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردند، اما پس از بازگشت به خانه، مأموران امنیتی موکلش را بازداشت کردند. به گفته نیلی مأموران خانه او را تفتیش و وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.
سعید مدنی، دی ماه سال ۱۴۰۰ هنگام خروج از ایران برای استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه ییل آمریکا، توسط سازمان اطلاعات سپاه در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت و ممنوع‌الخروج شد.
وکیل مدنی می‌گوید که موکلش در تماس با خانواده اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ به سر می‌برد.
