سه ماه پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز گذشته ابراهیم رئیسی مصوبه این شورا برای تفکیک «سازمان سنجش و آموزش کشور» از وزارت علوم و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری را ابلاغ کرد.
این تصمیم در حالی به تصویب رسیده است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از اجرای چنین «ایده‌ای» را «خطرناک» و بسترساز «فساد» دانسته بودند.
تفکیک «سازمان سنجش» از وزارت علوم و تاسیس سازمانی دیگر تحت نام «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» زیر نظر «رئیس جمهور» در عمل «حق نظارت» مجلس برای پرسش از وزیر یا زیرمجموعه‌های وزارتخانه را سلب می‌کند و نهاد با اهمیتی که مسئولیت اجرای کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها را برعهده دارد را تحت کنترل شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهد، هرچند در ظاهر در نهاد ریاست جمهوری مستقر باشد.
رئیسی که به عنوان رئیس قوه مجریه ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز برعهده دارد با ابلاغ اين مصوبه که سه ماه پیش به تعبیر یک نماینده مجلس «با چراغ خاموش» به تصویب رسیده بود، جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری را در حالی علنی کرد که حاشیه‌های کنکور و تقابل مجلس و این شورا در هفته‌های گذشته وارد فاز جدیدی شده بود.
آنگونه که در متن مصوبه مشخص است شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات دوازدهم اردیبهشت و سی‌ام خرداد ماه سال جاری به این موضوع پرداخته و آن را به تصویب رسانده است.
در همین رابطه، هفدهم مرداد ماه یعنی پس از تصویب تفکیک سازمان سنجش از وزارت علوم؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تلاش «چراغ خاموش» دولت برای جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری خبر داد و آن را «خطرناک و موجب ایجاد شائبه‌های فساد» در سازمان سنجش دانست.
ذبیح الله اعظمی ساردوئی گفته بود که با اجرایی شدن این ایده در عمل نظارت مجلس بر سازمان سنجش سلب می‌شود و این «تغییر چارت»، بزرگ‌ترین ضربه به پیکره وزارت علوم است.
او تاکید کرده بود که با الحاق این مجموعه به نهاد ریاست جمهوری، وزیرعلوم و رئیس سازمان سنجش هرگز پاسخگوی نمایندگان نخواهند بود.
مرداد ماه سال ۱۳۹۷ نیز علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که «مشکلاتی که در پی کنکور وجود دارد مورد ارزیابی قرار دادم. یک بار هم گفتم اگر این «سازمان سنجش را منحل کنید»، مشکل حل خواهد شد. یعنی اوضاع درست می‌شود.»
انحلال سازمان سنجش در سال‌های پیش از آن نیز مطرح شده بود و حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش کشور در آذرماه ۱۳۹۶ گفته بود که وزارت علوم تصمیم گیرنده اصلی در رابطه با وضعیت سازمان سنجش کشور است و بدون شک قبل از هر تصمیم گیری باید مطالعات لازم در رابطه با چرایی انحلال احتمالی صورت گیرد.
کنکور و سازمان سنجش در سال‌های اخیر محل مناقشه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و «بهارستان‌نشینان» با تذکر بر نداشتن «اختیار قانونگذاری» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ بارها مصوبات این شورا را زیر سوال برده‌اند.
در همین رابطه تابستان سال ۱۴۰۱ ابراهیم سوزنچی معاون سیاست‌گذاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه‌ای خبر داد که به گفته او حاصل بیش از ۲ سال بررسی مستمر بود و بر اساس آن قرار بود تغییرات اساسی در پذیرش دانشجو از جمله «سابقه محورشدن» پذیرش با توجه به نمرات دوران تحصیل صورت گیرد.
پیش از آن و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که طبق آن سهم نمره کل سوابق تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ «۴۰ درصد» برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سوابق تحصیلی، «۶۰ درصد» تعیین شده بود.
نمایندگان مجلس از همان ابتدا ساز مخالف سر دادند و تاثیر نمرات سوابق تحصیلی را سبب «تبعیض» دانستند و تلاش کردند تا با تصویب طرحی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کنند. تلاشی که هربار با واکنش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شد و مجلس را فاقد صلاحیت برای دخالت در تصمیمات این شورا دانست.
چندی پیش و در ادامه «جدال کنکوری» مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی «بهارستان‌نشینان» مصوبه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کردند تا بر مبنای آن در سه سال آینده آزمون سراسری بدون تاثیر قطعی معدل برگزار شود.
شورای نگهبان اما چهارم مهرماه در بررسی این طرح به نفع شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به رد این مصوبه مجلس داد.
سخنگوی شورای نگهبان، در همین رابطه به خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه شورای نگهبان مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد.
هادی طحان نظیف تاکید کرده بود که این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد.
ناظران بر این باورند که ارکان جمهوری اسلامی در سطوح بالا به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در شیوه پذیرش در دانشگاه‌ها و حتی نوع آموزش هستند و در این بین شورای نگهبان با همه اختیارات «قانونی» و «فراقانونی» به‌عنوان بازویی در این مسیر حرکت می‌کند.
منتقدان، تغییرات در دانشگاه‌ها و اخراج اساتید منتقد و جایگزین کردن آنها با افراد نزدیک به حاکمیت از جمله مداحان و همچنین رویکرد‌های جدید انضباطی و آموزشی برای دانشجویان را در همین راستا ارزیابی می‌کنند.
