نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی ایران با حمله به تجمع مردم منطقه سراوان که در اعتراض به انباشت زباله در منطقه برگزار شد، علاوه بر شلیک گاز اشک‌آور و تیر هوایی دست‌کم ۲۲ تن را بازداشت کردند.
در عین حال، مقامات محلی مدعی شدند که پنج پلیس در تجمع روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت در سراوان، مصدوم شدند.
حمله یگان ویژه به این تجمع در حالی صورت گرفت که معترضان که شمار زیادی از آنها زنان بودند، با گل‌باران کردن مأموران نیروی انتظامی تلاش کردند ضمن نشان دادن حسن نیت خود و مسالمت‌آمیز بودن تجمع، حمایت پلیس را جلب کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رسول‌زاده فرساد، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با ادعای این که «پنج پلیس مصدوم شدند»، گفت، «با بازگشایی ورودی سایت زباله شهر رشت» مردم سراوان «از حدود ۲۰ روز پیش» در اعتراض نسبت به «انباشت غیر اصولی زباله در ورودی سایت تخلیه زباله» تحصن کردند و «از ورود خودروهای حامل زباله به این مکان جلوگیری کردند.»
این مقام نیروی انتظامی برخی معترضان را به «ایجاد ناامنی و سوءاستفاده از مطالبه به‌حق مردم سراوان» متهم کرد و افزود: «۲۲ نفر» از آنها «شناسایی و دستگیر» شدند.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، عظیم احمدی‌فر، کارشناس محیط زیست گفته است: «بستن اصولی مراکز دفن زباله یعنی تثبیت و کنترل آلودگی به نحوی که برای زیست محیط، آب، خاک و هوا خطراتی نداشته باشد»، اما در سراوان این مراحل انجام نشده است.
سازمان «آرتیکل ۱۹» ، که نهاد مدافع حقوق بشر است، پیشتر با انتشار یک گزارش تحقیقی مفصل، از «نقض نظام‌مند» حق برگزاری تجمعات و اعتراضات در ایران انتقاد کرده است.
این گزارش که تحت عنوان «فریب، تکذیب، و تاخیر؛ سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگه داشتن مردم» منتشر شده، مقام‌های ایران را به «فریبکاری» متهم کرده است.
در این گزارش آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور «غیرقانونی و خودسرانه» افرادی را که خواهان شفافیت و پاسخگویی هستند، در بی‌اطلاعی نگه می‌دارند.
«آرتیکل ۱۹» با اشاره به این که برگزاری هرگونه تجمعی در ایران نیازمند دریافت مجوز از حکومت است، این موضوع را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست.
در ادامه این گزارش تشریح شده است که حکومت ایران به طور سیستماتیک از صدور مجوز برای برگزاری تجمعاتی که با ایدئولوژی و سیاست‌های جمهوری اسلامی همسو نیستند، خودداری می‌کند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید قانون اساسی ایران در این زمینه ابهام دارد و قوانین دیگر از جمله «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب سال ۱۳۹۵ نیز برگزاری تجمعات را مستلزم اخذ مجوز می‌داند.
