اوائل سال جاری دولت باراک اباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک کمیته بازرسی تشکیل داد تا با استفاده از «قانون اجرای اصلاحات و بازسازی موسسات مالی»، موسوم به «فیریا»، فریب کاری، وام های آبکی، و سایر اقدامات غیرقانونی بانکها و سایر موسسات مالی را که منجر به بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا شد، تحت تعقیب قانونی قرار دهد.
در همین رابطه، وزارت دادگستری آمریکا، توانست با استفاده از این قانون علیه کارهای غیر قانونی و فریب کاری یکی از بانکهای بزرگ کشور اقامه دعوا کند.
دادستانهای دادگاه منهاتان شهر نیویورک تلاش کردند تا هیأت منصفه فدرال را متقاعد سازند که «بانک آمریکا» وامهای ریسکی و کم اعتبار شرکت کانتری واید وابسته اش را به دو موسسه مالی وام دهنده غول آسای دولتی بنام های «فنی می» و « فردی مک» فروخته است.
هیأت منصفه دادگاه فدرال منهاتان نیویورک، سرانجام پس از چهار هفته محاکمه، چهارشنبه هفته گذشته، بانک آمریکا را محکوم به فریب کاری و ربکا مایرون، مدیر عامل پیشین شرکت کانتری واید، را به عنوان مسئول این فریب کاری مجرم شناخت، که پیروزی بزرگی برای دولت اوباما در راستای تعقیب موسسات مالی وال استریت و در رابطه با بحران مالی آمریکا بشمار می رود.
محکومیت بانک آمریکا و تعقیب موسسات مالی دیگر از سوی وزارت دادگستری آمریکا، تأییدی بر تغییر سیاست دولت در مورد وال استریت، مرکز مالی آمریکا بود.
در واقع قانون فیریا به دولت امکان داد تا بر خلاف جرائم دیگر موسسات مالی را بدون آنکه قادر باشد در ابتدا کارهای غیر قانونی آنها را «بدون تردید، منصفانه و منطقی» ثابت کند، به محاکمه بکشاند.
حکم دادگاه منهاتان اولین آزمون قانون فیریا بود که به خوبی کارایی خود را به اثبات رساند. این قانون می تواند روابط وزارت دادگستری و وال استریت را تغییر و به کلی دگرگون کند.
پریت بهارارا، وکیل دادگستری آمریکا، که دفترش پرونده فریب کاری علیه بانک آمریکا تشکیل داد، گفت که این قانون به دولت امکان می دهد که هرنوع فریب کاری و کارهای غیر قانونی را پیگیری کند، که برخی از مردم و موسسات مالی پیشتر فکر می کردند که این موارد قابل تعقیب نیست.
فیریا در واکنش به بحران وام و حسابهای پس انداز در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید. این قانون در گوشه ای خاک می خورد و هرگز از آن استفاده نشده بود، تا این که دفتر وکالت بهارارا در سال ۲۰۱۰ با استفاده از این قانون آن را دوباره زنده کرد.
در حال حاضر، در پی فرمان دولت اوباما، وزارت دادگستری آمریکا تقریباً در تمام شکایاتی که علیه کارهای غیر قانونی موسسات بزرگ مالی، مانند فریب کاری در سهام، تا وام های ریسکی، و پولشویی به عمل آورده، از این قانون استفاده کرده است.
به عنوان نمونه، وزارت دادگستری آمریکا شرکت ارزیابی اعتباری و مالی بین المللی «استاندارد اند پورز» را در مورد برآوری اعتباری آمریکا متهم به فریب کاری کرده و تحت تعقیب قانونی قرار داده است.
به موجب این قانون، جرائم کلاهبرداری تا ده سال قابل رسیدگی هستند، و این در حالی است که معمولاً جرائم کلاهبرداری پس از ۵ سال شامل مرور زمان شده و قابل تعقیب نیستند. از این رو قانون فیریا به دفتر وکالت بهارا و سایر دفاتر وکالت، که به وزارت دادگستری آمریکا کمک می کنند، زمان بیشتری می دهد تا به جرائم موسسات مالی، از جمله بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا، رسیدگی کنند.
بانک آمریکا گفته است که در مورد حکم صادره تقاضای استیناف خواهد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در نظر داشت که با استفاده از قانون فیرا، جی پی مورگن چیس، بزرگترین بانک آمریکا را به دلیل فروش وام های بی اعتبار به محاکمه بکشد. ولی جی پی مورگن با پرداخت ۱۳ میلیارد دلار با دولت مصالحه کرد.
در حالی که در حال حاضر از قانون فیریا در رابطه با بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلیادی استفاده می شود، ولی آقای بهارارا گفت که دولت می تواند با استفاده از این قانون، هرنوع کلاهبرداری را تحت تعقیب قرار دهد.
در همین رابطه، وزارت دادگستری آمریکا، توانست با استفاده از این قانون علیه کارهای غیر قانونی و فریب کاری یکی از بانکهای بزرگ کشور اقامه دعوا کند.
دادستانهای دادگاه منهاتان شهر نیویورک تلاش کردند تا هیأت منصفه فدرال را متقاعد سازند که «بانک آمریکا» وامهای ریسکی و کم اعتبار شرکت کانتری واید وابسته اش را به دو موسسه مالی وام دهنده غول آسای دولتی بنام های «فنی می» و « فردی مک» فروخته است.
هیأت منصفه دادگاه فدرال منهاتان نیویورک، سرانجام پس از چهار هفته محاکمه، چهارشنبه هفته گذشته، بانک آمریکا را محکوم به فریب کاری و ربکا مایرون، مدیر عامل پیشین شرکت کانتری واید، را به عنوان مسئول این فریب کاری مجرم شناخت، که پیروزی بزرگی برای دولت اوباما در راستای تعقیب موسسات مالی وال استریت و در رابطه با بحران مالی آمریکا بشمار می رود.
محکومیت بانک آمریکا و تعقیب موسسات مالی دیگر از سوی وزارت دادگستری آمریکا، تأییدی بر تغییر سیاست دولت در مورد وال استریت، مرکز مالی آمریکا بود.
در واقع قانون فیریا به دولت امکان داد تا بر خلاف جرائم دیگر موسسات مالی را بدون آنکه قادر باشد در ابتدا کارهای غیر قانونی آنها را «بدون تردید، منصفانه و منطقی» ثابت کند، به محاکمه بکشاند.
حکم دادگاه منهاتان اولین آزمون قانون فیریا بود که به خوبی کارایی خود را به اثبات رساند. این قانون می تواند روابط وزارت دادگستری و وال استریت را تغییر و به کلی دگرگون کند.
پریت بهارارا، وکیل دادگستری آمریکا، که دفترش پرونده فریب کاری علیه بانک آمریکا تشکیل داد، گفت که این قانون به دولت امکان می دهد که هرنوع فریب کاری و کارهای غیر قانونی را پیگیری کند، که برخی از مردم و موسسات مالی پیشتر فکر می کردند که این موارد قابل تعقیب نیست.
فیریا در واکنش به بحران وام و حسابهای پس انداز در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید. این قانون در گوشه ای خاک می خورد و هرگز از آن استفاده نشده بود، تا این که دفتر وکالت بهارارا در سال ۲۰۱۰ با استفاده از این قانون آن را دوباره زنده کرد.
در حال حاضر، در پی فرمان دولت اوباما، وزارت دادگستری آمریکا تقریباً در تمام شکایاتی که علیه کارهای غیر قانونی موسسات بزرگ مالی، مانند فریب کاری در سهام، تا وام های ریسکی، و پولشویی به عمل آورده، از این قانون استفاده کرده است.
به عنوان نمونه، وزارت دادگستری آمریکا شرکت ارزیابی اعتباری و مالی بین المللی «استاندارد اند پورز» را در مورد برآوری اعتباری آمریکا متهم به فریب کاری کرده و تحت تعقیب قانونی قرار داده است.
به موجب این قانون، جرائم کلاهبرداری تا ده سال قابل رسیدگی هستند، و این در حالی است که معمولاً جرائم کلاهبرداری پس از ۵ سال شامل مرور زمان شده و قابل تعقیب نیستند. از این رو قانون فیریا به دفتر وکالت بهارا و سایر دفاتر وکالت، که به وزارت دادگستری آمریکا کمک می کنند، زمان بیشتری می دهد تا به جرائم موسسات مالی، از جمله بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا، رسیدگی کنند.
بانک آمریکا گفته است که در مورد حکم صادره تقاضای استیناف خواهد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در نظر داشت که با استفاده از قانون فیرا، جی پی مورگن چیس، بزرگترین بانک آمریکا را به دلیل فروش وام های بی اعتبار به محاکمه بکشد. ولی جی پی مورگن با پرداخت ۱۳ میلیارد دلار با دولت مصالحه کرد.
در حالی که در حال حاضر از قانون فیریا در رابطه با بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلیادی استفاده می شود، ولی آقای بهارارا گفت که دولت می تواند با استفاده از این قانون، هرنوع کلاهبرداری را تحت تعقیب قرار دهد.
