آنتونیو کاستا، نخست وزیر پرتغال در پی تحقیقات در مورد بینظمیهای ادعایی در مدیریت پروژههای استخراج لیتیوم و هیدروژن، استعفا داد.
کاستا که دولتی با اکثریت سوسیالیست تشکیل داده بود، روز سهشنبه شانزدهم آبان در یک بیانیه تلویزیونی گفت: «شان وظایف نخست وزیر با هیچ نوع سوءظن درباره صداقتش، رفتار خوبش و بدتر از آن ظن به انجام عملی مجرمانه سازگار نیست.»
وی افزود که وجدانش آسوده است ولی دوباره برای نخست وزیری نامزد نخواهد شد.
دادستانها در همین روز ژوائو گالامبا، وزیر زیرساختها را به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی کردند و رئیس دفتر نخست وزیر را بازداشت کردند.
کاستا پس از آن که دادستانها گفتند که او نیز هدف تحقیقات بوده، آمادگی کامل خود را برای همکاری با قوه قضائیه اعلام کرده بود.
اپوزیسیون هم بلافاصله خواستار استعفای سریع دولت شده بود.