گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۶ تن از بازداشت‌شدگان روستای »آق دره وسطی» در شهرستان تکاب به بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی ارومیه منتقل شده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز پنجشنبه دوازدهم مرداد خبر داد که انتقال بازداشت شدگان به این بازداشتگاه‌ها روز سه‌شنبه ١٠ مرداد، انجام شده است.
هه‌نگاو پیش از این اعلام کرده بود که حدود ۵۰ تن از ساکنان این روستا در جریان حمله بامداد روز دوشنبه نهم مرداد، نیروی انتظامی و یگان ویژه بازداشت شده‌اند.
این بازداشت دسته‌جمعی پس از تجمع روز یکشنبه ساکنان روستا در اعتراض به استخدام نشدن مردم بومی منطقه در معدن طلای آق دره، انجام شد.
در آن تجمع، دست کم سه تن از معترضان به نام‌های ناصر بهرامیان، حجت مومن‌زاده و آرمین نیک‌زاد به شدت مجروح شدند و به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان انتقال یافتند.
پس از آن ، رضا مظفر، فرمانده انتظامی شهرستان تکاب، روستاییان معترض را «مخل نظم و امنیت" خواند و از بازداشت آنها به دلیل آنچه «برگزاری تجمع غیرقانونی» نامید، خبر داد.
مهدی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب تکاب، نیز ضمن تایید بازداشت معترضان، مدعی شد که برای مرتکبین پرونده قضایی تشکیل شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در مورد بازداشت معترضان در روستای آق دره وسطی اشاره کرد که «در یک سال گذشته، چندین تن از مسئولان استان آذربایجان غربی به ساکنین روستا وعده داده بودند که تصمیم گرفته شده که تعدادی از کارگران بومی این منطقه را در معدن طلا استخدام شوند اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
خبرگزاری کردپرس روز یکشنبه نوشته بود که «شاهدان محلی از اخراج کارگران محلی با بهانه‌های واهی و خلف وعده‌های مالک معدن برای ادامه خدمت و یا استخدام خبر داده‌اند.»
بر اساس این گزارش، مجموعه مدیریتی معدن با وجود درآمدهای کلانی که داشته، اساسا توجهی به مطالبات مردم این منطقه نداشته و از برآورده کردن حداقل مطالبات آنان خودداری کرده است.»
معدن طلای آق‌دره، دومین معدن طلا در ایران به شمار می‌رود.
- اعتراضی مسبوق به سابقه
این نخستین اعتراض ساکنان آق‌دره در ارتباط با اشتغال در معدن طلای این منطقه نیست. پیش از این نیز در روز ۲۵ خرداد ۹۶، شماری از ساکنین روستاهای آق‌دره اولیا، وسطی، سفلی و انگورد در اعتراض به بیکاری گسترده و از بین رفتن مراتع به دلیل پیامدهای ناشی از فعالیت معدن، در مقابل این واحد تجمع کردند.
این تجمع با شکایت صاحبان معدن و مداخله نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و ۱۳ تن زخمی شدند.
قبل از آن هم ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق‌دره به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محکوم به تحمل جریمه نقدی، زندان و تحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند.
صدور این احکام، اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری، صنفی، مدنی و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
در سالیان اخیر، با گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برخورد با معترضان را تشدید کرده‌اند.
این برخوردها منجر به بازداشت گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان آنها شده است. با این همه، اعتراض‌ها در مناطق مختلف ایران ادامه داشته است.
